العرب الدروز...معركة يوم الإثنين، قانون مقابل حق

منذ نحو بضعة سنوات، فتحت القيادة السورية المجال أمام العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل لزيارة أشقائهم وأقربائهم اللاجئين في مخيمات الشتات في سوريا، والذين لم يلتقوا لفترة زادت عن الستين عاما. بدأ الموضوع من خلال النائب السابق د. عزمي بشارة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ولما اضطر بشارة لمغادرة البلاد تحت تهديد الاتهامات بالتعاون مع حزب الله وغيرها من المنظمات المعادية لإسرائيل، دخل إلى الكنيست مكانه النائب المحامي سعيد نفاع، فما كان من الأخير إلا أن تابع مشروع تواصل العرب مع ذويهم في سوريا.

في إطار هذا المشروع، زار الآلاف من المواطنين العرب سوريا، على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية والمذهبية، وكان من بينهم - بطبيعة الحال - عدد من المواطنين العرب الدروز الذين أدوا هذه الزيارات إما لأسباب إنسانية عائلية، أو لأسباب دينية مذهبية تضمنت زيارة أماكنهم المقدسة الموجودة في سوريا.

تغيّر إسرائيلي في التعامل 

خلال كل هذه الفترة، حاولت السلطات الإسرائيلية ثني المواطنين العرب فيها عن هذه الزيارات، بالترغيب حينا، وبالترهيب أحيانا، فحققت مع المئات، وهددت بالمحاكمات وغيرها من الأساليب. إلا أن الأمر تغير في العام 2010، حين زار وفد المشايخ العرب الدروز برفقة النائب سعيد نفاع الأراضي السورية اللبنانية في إطار وفد كان شعاره وعنوانه التواصل مع الأشقاء وزيارة الأماكن المقدسة لطائفة الموحّدين المعروفيين في كل من سوريا ولبنان.

عند هذا الحد، شعرت إسرائيل على ما يبدو أن بساط العرب الدروز بدأ ينسحب من تحت أقدامها، وبدأ المعروفيون بالعودة بوتيرة متزايدة إلى أحضان شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية، وهي التي عملت منذ إقامة الدولة إلى سلخهم عن أبناء جلدتهم عبر محاولاتها البائسة لأسرلتهم وفرض التجنيد الإجباري على أبنائها، بخلاف بقية أبناء شعبهم العربي الفلسطيني الذين نعموا بالإعفاء من الخدمة. فقامت السلطات باستدعاء قيادة الوفد المكونة من ستة عشر شيخا جليلا إلى التحقيق فور عودنهم إلى البلاد.. ثُم قدمت ضدهم لوائح اتهام بشبهة "زيارة بلد مُعاد (حسب التعريف الإسرائيلي) بينما أضيف بند لقاء أعداء إسرائيل إلى لائحة الاتهام الموجهة للنائب سعيد نفاع. من هؤلاء الأعداء، بناء على ما جاء في الاتهام الإسرائيلي، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

بعد غد الاثنين، في الـ 30 من الشهر الجاري ستبدأ المحاكمة التي قد تستمر سنوات.. ويحمل المتهمين موقفًا واضحًا وهو أنهم حتى لو ارتأت إسرائيل سجنهم فسيخرجون من السجون ليزوروا سوريا ولبنان من جديد مؤكدين بذلك على حقهم في التواصل مع أبناء جلتهم معتبرين هذا الحق فوق القانون الإسرائيلي.

شاهد الفيديو المُرفق