أطلقت جمعية كيان مشروعا نوعيا بكل ما يتعلق بمكانة المرأة ودورها في دوائر اتخاذ القرار في السلطات المحلية العربية، والمساهمة في منع الإقصاء على أساس جندري، ويهدف المشروع الى تمكين المرأة وجعلها في مراكز وأماكن قيادية وذات تأثير كجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي.
هذا ويعمل مشروع "ميزانية عادلة في السلطات المحلية العربية" من خلال التواصل مع مؤسسات وجمعية نسوية في كل بلدة والسلطة المحلية فيها، وتعمل على طرح قضايا ملحّة للنساء وتساهم في تقوية علاقة المؤسسات النسائية مع السلطة المحلية وانخراطها في دوائر صنع القرار والتأثير في السلطة المحلية التي تشكل عمليا مركز التخطيط للمشاريع.
هذا وضمن المشروع عقد في عرابة ويافة الناصرة طاولة مستديرة بمشاركة ممثلات عن أطر نسائية وجمعية كيان وممثلين عن السلطة المحلية وشهد تعاون تام ما بين الأطراف المختلفة بهدف تدعيم وتقوية دور المرأة ومكانتها، ولأول مرة يخصص مجلس عرابة المحلي ميزانية بقيمة مائة الف شاقل بهدف تدعيم المرأة ودعم نشاطاتها والعمل على انخراط النساء في اقسام مختلفة من خلال لجان تقدم توصيات للمجلس المحلي للمساهمة في منع تهميش المرأة في إقرار أي مشروع مستقبلي يقوم به المجلس المحلي، وجعل المرأة شريكة في المشروع ولخدمة متطلبات وحاجيات المرأة في القرية.
تمييز المرأة ظاهرة عامة لا تتعلق بمجتمع معيّن ويجب محاربتها
للحديث أكثر عن المشروع، أهدافه، وتطلعاته مراسلنا التقى مع ريم زعبي – أبو اسحاق مركزة المشروع في جمعية كيان، حبث أشارت في بداية حديثها أنّ من اكبر التحديات التي تواجهها النساء هي عدم وجود قضايا تعنى بهنّ على سلم اولويات بشكل عام، وبشكل خاص في السلطات المحلية على اعتبار انها المؤسسة التخطيطية الاساسية في البلاد العربية، وهذه الحاجة تواجهها الجمعيات والأطر النسوية الناشطة في كل المجالس، واليوم فكرة المشروع منبثقة عن الحاجة الملحّة لتدعيم الشراكة ما بين المؤسسات النسائية والمجالس المحلية بهدف منع إقصاء النساء في دوائر التخطيط وصنع القرار، والتطلع لمأسسة عملهمنّ من خلال مشاركة فعالة وواضحة في صنع القرار ومركز اتخاذ القرار والتأثير في السلطات المحلية، وتوفير ميزانيات على أساس جندري.
وعن واقع السلطات المحلية العربية في أخذ الإحتياجات النسائية قالت: "تجربتنا نحن كجمعية ليست ايجابية بكل موضوع تعاون المجالس المحلية ووضع النساء في سلم اولوياتها واليوم نطمح ان تتبنى السلطات المحلية العربية مثل هذه المشاريع وتنبثق عنها عملية مشاركة صادقة وهامة من خلال تشكيل لجان واطر ادارية تكون النساء ممثلات فيها لطرح احتياجاتهن".
وأكدت انه في المجمل لا توجد تخصيص ميزانيات في المجالس العربية على أساس جندري (تمييز جنساوي)، لكن هذا لا يقول ان تخصيص الميزانيات موجود في الوسط اليهودي - أي ان تهميش المرأة هو ظاهرة عمومية في الدولة، واليوم تهميش النساء عن هذه الاطر يؤدي الى شكل رئيسي لعدم وجود رد على احتياجتهن واخذها في عين الاعتبار.
واشارت الى ان عدم أخذ الإحتياجات النسائية بعين الإعتبار هو سبب رئيسي وأساسي لإستثناء حاجياتهن، وعدم اسماع أصواتهن، واليوم هذا المشروع يهدف الى خلق وبلورة رؤيا تستطيع من خلالها النساء التأثير، ورفع مكانتهن، ليس فقط ماديا وخدماتيا، بل أيضا من ناحية الأدوار، وترجمة تحصيل ميزانيات خاصة للنساء هي عملية تمكين دور المرأة من ناحية قيادية وشراكتها في السلطة المحلية.
خطوة ممتازة لمجلس عرابة المحلي
وعن المبادرة الهامة التي اطلقها رئيس مجلس عرابة المحلي بتخصيص مبلغ مائة ألف شاقل لدعم المشروع قال: "اتمنى ان يقوم مجلس عرابة المحلي بتنفيذ ذلك على أرض الواقع، إلا ان ما قام به الجلس المحلي هو خطوة ممتازة لدعم المؤسسات النسائية الفاعلة ويساهم في تطوير المرأة ومركزها ودورها في اتخاذ القرار، فعندما تكون شراكة فعالة بين اطر نسائية والمجلس يكون هنالك شراكة حقيقية يستطيعون من خلالها تقديم الكثير، وبالتالي ترجع بالفائدة على المجتمع بشكل عام ليس فقط عند النساء".
وأخيرا أكدت أن المشروع يعمل بشكل غير مسبوق وهو مشروع جديد، وتم تكثيف العمل في عرابة ويافة الناصرة، مضيفة: " رأينا تعاون وشراكة قوية وحقيقية بيننا وبين السلطتين المحليتين، ووجودنا في اماكن ثانية هو لدعم مؤسسات نسائية محلية ونعمل اليوم على تمكين عمل المؤسسات النسائية ،ونرغب بتعميم المشروع قطريا في كل البلاد".
[email protected]
أضف تعليق