عشية العيد... عمالة الأطفال تزدهر في الضفة

"الرطل بـ12 الرطل 12 هذا الريحاوي الرطل بـ12" كلمات رنانة تصدح من حنجرة الطفل حسن إبن 13 ربيعا المتواجد في حسبة رام الله والبيرة، لعله يجد زبونا يشتري منه الليمون الذي يقوم ببيعه في الحسبة إلى جانب جده الكهل.

وحسن يقول إنه يعمله منذ الصباح في بين الليمون الحامض إلى جانب جده، فحسن يبيع ويشتري ويحاول إقناع الجمهور بالشراء، وعفوية الصغار تمتزج بخبرة الكبار.

من جانبه، يقول جده الكهل إنه عوضا عن بقائه في الشارع قرر إحضاره إلى الحسبة ليعمل بأجر وليحصل على بعض المال يقيت بها نفسه وعائلته عشية عيد الأضحى المبارك.

والعديد من الأطفال كما حسن يعملون في سن صغيرة يمتهنون أعمالا قد تبدو بسيطة ولكنها تأخذ من وقتهم وحياتهم.

فهذا محمد الذي يمسح بعربة ويقوم بالدوران فيها في أزقة حسبة رام الله والبيرة املا في وجود متسوق لا يرغب في ان يحمل بعضا مما استراه ليساعده في ويحصل على 5 شواكل مقابل نقل البضاعة إلى خارج الحسبة حيث موقف السيارات العمومية.

في هذا السياق يؤكد الخبير في مراقبة عمالة الأطفال في رام الله علي حسني، انه يجب أن يكون برامج تعمل على دمج الأطفال في المؤسسات القادرة على حماية طفولتهم وعدم اندماجهم في سوق العمل وفي الشوارع التي قد تحولهم إلى مجرمين او غير قادرين على خدمة مجتمعهم ، وهذا غير متوفر في الأرض الفلسطينية في الوقت الراهن.

ويضيف أن الحاجة المادية وتسرب الأطفال من المدار عوامل رئيسية تدفع بهم إلى سوق العامل من أجل حصول أسرهم على القليل من المال الذي فشل الأب في الحصول عليه في الغالب.

عمالة بالقرب من الحواجز أيضا

وبالقرب من حاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله يصطف العشرات من الصبية يبيعون بعضا من السكاكر او كماليات السيارات للسيارات المصطفة في انتظار المرور على الحاجز، وهنا يقول الطفل محمد داود 14 عاما من مخيم قلنديا القريب إنه يتواجد يوميا بالقرب من الحاجز ويقوم ببيع المحارم إلى السيارات المارة أملا في تحقيق قرابة 50 شيكلا يوميا بهدف توفير دخل لإخوانه ووالدته بعد وفاة والده مؤخرا.

ويضيف إنه يتواجد على الحاجز بشكل دائم بعد ان ترك المدرسة قبل عدة أشهر وليس له مكان سوى بيع السيارات المارة من البضاعة التي يقدمها وهي محارم أو عطور يمكن استخدامها داخل السيارات.

الفقر والحاجة هما سبب عمالة الأطفال

ولعل الفقر والحاجة لتأمين لقمة العيش هو السبب الرئيسي لعمالة الاطفال، إضافة الى عدم توفر فرص عمل للبالغين وارتفاع معدلات البطالة التي قد تصل الى 50% في قطاع غزة،، فهناك عدة عوامل تجبر الأطفال على العمل منها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.

وحسب جهاز الاحصاء المركزي قدر عدد الأطفال العاملين سواءً بأجر أو بدون أجر، بنحو 40300 طفل أي ما نسبته 3.1% من اجمالي عدد الاطفال، منهم 30900 طفل في الضفة الغربية و 9400 طفلاً في قطاع غزة.

وأظهرت النتائج أن 72.8% من الأطفال الملتحقين بسوق العمل حالياً يعملون بسبب الحاجة الاقتصادية (49.5% للمساعدة في مشروع للأسرة، و20.7% للمشاركة في رفع دخل الأسرة، و2.6% لاسباب اقتصادية اخرى)، في حين بلغت نسبة الذين يعملون لأسباب اجتماعية 27.2% (14.5% بسبب العطل المدرسية والتسرب، و6.5% للاستقلال والاعتماد على الذات، و6.2% لأسباب أخرى).

كما بينت النتائج أن ما يقارب ثلثي الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية (67.4%) يعملون لدى اسرهم بدون أجر (87.7% من بين الاناث العاملات و64.7% من بين الذكور العاملين)، مقابل 28.2% يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير (8.7% من بين الاناث العاملات و30.8% من بين الذكور العاملين).

من جانب آخر، أشارت النتائج إلى أن 98.0% من بين الاطفال 5-9 سنوات العاملين يعملون لدى أسرهم، وإلى أن 42.7% من الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية يعملون كعمال مهرة في الزراعة بـواقع ( 49.3% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة)، و19.5% يعملون في المهن الاولية بواقع (18.9% في الضفة الغربية و21.5% في قطاع غزة).

أما العاملون في الخدمات والباعة في الأسواق، فقد بلغت نسبتهم 18.5% بواقع (16.1% في الضفة الغربية و26.3% في قطاع غزة)، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما اليها من مهن 16.6% بواقع (13.5% في الضفة الغربية و26.9% في قطاع غزة).

وحول رأي الأطفال العاملين فيما يتعلق بتوجهاتهم نحو الدراسة أو العمل في الوقت الحالي، فقد اظهرت النتائج أن 47.4% من هؤلاء الأطفال يرغبون بالدراسة فقط، مقابل 24.9% يرغبون بالعمل فقط، في حين بلغت نسبة الذين يرغبون بالدراسة والعمل في آن واحد 18.3%، بينما أفاد 7.9% بأنهم يرغبون بالانتظام بالدراسة والعمل فقط في العطل الصيفية.

وبينت النتائج أن نسبة الأطفال الذين تركوا المدارس في الضفة الغربية بلغت 3.0%، بينما بلغت 2.3% في قطاع غزة، ويعود ترك المدرسة إلى عدة أسباب من أهمها عدم الرغبة بالدراسة بنسبة 32.9% من مجموع الأطفال الذين تركوا المدرسة، ويليه سوء الوضع الاقتصادي للأسرة بنسبة 10.5%.