كشفت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة "مانديلا" لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين، النقاب عن استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية "الشاباك" أساليب تعذيب جديدة تشكل خطرا على حياة الأسرى وتتنافى وكافة الأعراف والقوانين الدولية.
وطالبت دقماق في تقرير صدر عن مؤسسة مانديلا اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بإرسال لجان متخصصة لمتابعة هذه الانتهاكات الخطيرة.
وأشارت دقماق إلى أنه من خلال زيارات محاميها المتواصلة للأسرى وبالاستناد إلى إفادات العديد من الأسرى والأسيرات، فإن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين يشكل سياسة منهجية تنفذها مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية الإسرائيلية منذ العام 1967، وقد أدت هذه الممارسة إلى وفاة العديد من المعتقلين وإلحاق إضرار جسدية ونفسية بالغة لدى الكثيرين منهم.
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني
وأكدت "مانديلا" أن إجراءات الاحتلال وأجهزته الأمنية بحق الأسرى والمعتقلين تتنافى وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 / المادة 3، الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان الأساسية لعام 1950 / المادة 3، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / المادة 5، اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948 / المادة 4.
وقال التقرير إنه من خلال متابعة مانديلا لأوضاع المعتقلين، لاحظت بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية قد مارست سياسة التعامل القاسي واللاإنساني والحاط بالكرامة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وأنها وخلال مداهمتها للبيوت الفلسطينية بهدف الاعتقال غالبا ما تقوم بإحداث إصابات جسدية وتتعمد التخريب والعبث بمحتويات المنازل وتدمير الأثاث والممتلكات فيها، وتقوم بفرض العقاب الجماعي على السكان من خلال احتجازها المواطنين الأبرياء والمدنيين في مدارس القرى والمدن والمخيمات، حيث يتعرضون للإذلال والضرب والتعرية، إضافة لاستخدام عائلات بأكملها أو عدد من الأشخاص كدورع بشرية أثناء محاولات الجيش ملاحقة ما يسمى مطلوبين لاعتقالهم أو أثناء مداهمة منازل.
تفاصيل شهادات المعتقلين
ونشرت "مانديلا " تفاصيل موثقة بشهادات مشفوعة بالقسم عن الوسائل المستخدمة بحق المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم وفي مقدمتها العزل، موضحة أنها سياسة ثابتة تقضي بعزل الأسير لفترات طويلة (العزل الانفرادي) وحرمانه من لقاء محاميه وفقا لأوامر عسكرية بأمر مسؤول طاقم التحقيق إصدار تمديد توقيف المعتقل لفترة 15-30 يوما وكما أن القاضي العسكري يأمر بتمديد أمر التوقيف لفترة أطول بناء على ذلك.
وذكرت أن المحققين يقومون بممارسة أسلوب الشبح فترات طويلة وتقييد المعتقل بأوضاع مؤلمة وأوضاع قاسية جدا، مترافقا مع الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية، والعنف الجسدي، والهز العنيف، وهو هز المعتقل بشكل منظم وبقوة كبيرة بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين، الأمر الذي تسبب باستشهاد العديد من الأسرى.
وأعربت مانديلا عن قلقها الشديد من مخاطر أساليب التعذيب النفسي والإهانات التي يهدف المحققون من خلالها إلى تعذيب المعتقل نفسيا وتحطيم إراداته ومن بينها بث الشائعات بإنزال بيان للتشهير بسمعته، وإساءة المعاملة والتهديد بإحضار أفراد العائلة أو إعطاء المعتقل حكما عاليا، إضافة إلى الحرمان من النوم لفترات طويلة ومنعه من تناول الطعام وقضاء الحاجة أو تعريض المعتقل لضوء خافت، إضافة للضغط على الحواس من خلال استخدام موسيقى صاخبة، ذات ضجة عالية ولفترة تزيد عن 24 ساعة، وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة أو ساخنة، وإجبار المعتقل على التصرف بطريقة حاطة بالكرامة الإنسانية (الانحناء لتقبيل الحذاء) أو إجباره على تناول الأكل على الأرض ويديه مقيدة إلى الخلف.
غرف العملاء
وأشارت لاتساع نطاق استخدام غرف العملاء أو ما يطلق عليهم العصافير, وحرمان المعتقل من العلاج كوسيلة للضغط عليه في فترة التحقيق، وسط ممارسة حرب الأعصاب والحرب النفسية من خلال استخدام "آلة فحص الكذب" أو مهاجمة المعتقل باستخدام كلاب متوحشة.
وطالبت "مانديلا" مؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك لحماية الأسرى ومنع إسرائيل من استخدام هذه الأساليب التي تعتبر موتا بطيئا ومبرمجا لكل أسير علما بأنها استخدمت مع أسيرات وأطفال قاصرين.
[email protected]
أضف تعليق