تقرير دولي يتحدث عن تهجير وانعدام الأمن في المنطقة (ج) في الضفة

أظهر تقرير دولي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، عمليات تهجير ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين إضافة إلى معاناة المواطنين من انعدام الأمن في المناطق المصنفة (ج) حسب التقسيمات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير الذي تلقى "بكرا" نسخة منه، أن هذه النتائج ظهرت بناء على زيارات ميدانية قام بها أعضاء المكتب الأممي.

وبينت النتائج أن السبب الأكثر شيوعاً وراء رحيل المواطنين القاطنين في المنطقة (ج) ينبع من سياسة التخطيط المُقيّدة التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة (ج)، التي تجعل من المستحيل فعلياً على المواطنين الفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء؛ وفي الكثير من الحالات يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، مثل عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل ومن بينها الجدار، وانخفاض الدخل، وهدم المنازل، أو صعوبة الوصول إلى الخدمات/الموارد (كالتعليم، والمياه على سبيل المثال).

سياسات تقوض المعيشة

وأشار التقرير أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) تقوّض الظروف المعيشية في المجتمعات الرعويّة والزراعية التي تمّت زيارتها، مما يساهم في تهجير سكانها، حيث أفاد سكان 11 مجتمعاً من أصل 13 زارها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن مصادر رزقهم قد تضاءلت خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج).

وبين التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية وإفلات المستوطنين من المسائلة عن أفعالهم تعتبر أسباباً رئيسية لسلسلة من الصعوبات التي تجبر العديد من العائلات على الرحيل من المجتمعات التي تمت زيارتها.

ولفت التقرير إلى وجود مخاوف فعلية من أنّ بعض هذه المجتمعات قد تتفكك وتختفي كليا على مرّ الجيل القادم أو حتى قبل هذا الوقت، وذلك نظراً لانعدام أيّ تغييرات ملموسة في السياسات المُطبقة في المنطقة (ج)، وانعدام الدّعم الحقيقي لها.

مساعدات لا تفي بالغرض

وبين التقرير أن المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للمواطنين القاطنين في مناطق (ج) لا تفي بالغرض المطلوب وهناك حاجة أكثر إلحاحا لتقديم مزيد من الدعم، ولن يتمّ ذلك سوى من خلال إحداث تغييرات جوهرية في السياسات والممارسات التي تُطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة (ج).

وذكّر التقرير أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة، تحدثوا مرارا وتكرارا على الضرورة الملحة لإجراء تغيرات في سياسة الاحتلال في هذه المناطق، وخصوصاً تلك المتصلة بهدم المباني.

وبين التقرير أن إسرائيل بوصفها الدولة المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، تعتبر مسؤولة عن إدارة احتلالها بصورة تعود بالفائدة على المواطنين الفلسطينيين المحليين.

ويحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في هذا التقرير عددا من التدابير التي من شأنها أن تتيح لإسرائيل التقدم نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشير أيضا إلى الحاجة إلى تدابير تتخذها السلطة الفلسطينية مدعومة من المجتمع الدولي، من شأنها أنّ تساعد المجتمعات الضعيفة على مواجهة الظروف الصعبة التي تهدد الآلاف من سكان المنطقة (ج) بخطر التهجير القسري.

وتُشكل المناطق (ج) ما يزيد عن 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والتخطيط والبناء.