اسامة السلوادي وسلام فياض أيهما سينتصر؟!

في قاعة رئاسة الوزراء التي افتتحت حديثا جدا حمل أربعة من الصحفيين الكرسي المتحرك لأسامة السلوادي المصور الصحفي الذي أقعدته رصاصة منفلتة استقرت في ظهره قبل خمس سنوات إبان الفلتان الأمني الذي كانت تشهده الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

ينجحون بصعوبة في إدخال السلوادي إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، يجلس في إحدى زوايا القاعة يلتقط صورا لرئيس الوزراء في واحد من المؤتمرات الصحفية الهامة التي تعقد في مجلس رئاسة الوزراء الفلسطيني يعلن فيه فياض صرف نصف الرواتب لأكثر من 180 ألف موظف يعملون في السلطة الوطنية الفلسطينة.

يستغل السلوادي هذا الحدث من اجل رفع صوته عليا يتساءل أمام رئيس الوزراء، لماذا لا يتيح مكتب لذوي الإحتياجات الخاصة الذين يشكلون 10% من الشعب الفلسطيني بالدخول إليه، ولماذا لم تنشئ يا دولة رئيس الوزراء ممرات خاصة بنا حتى نتمكن من الوصول إليك؟ ولماذا هي كل المقار الحكومة على هذه الشاكلة؟!

يحاول فياض الإجابة بكلمات قليلة أنه سيعمل على تعديل ذلك في أسرع وقت ممكن، لكن السلوادي يرفض هذا الحديث ويؤكد أنه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى دولة رئيس الوزراء حول الموضوع، كما أن فياض بحسب السلوادي لم يوفي بوعد قطعته الحكومة على نفسها من أجل توظيف 5% من ذوي الإحتياجات الخاصة الفلسطينيين في المؤسسات الحكومة كحد أدنى من اجل توفير حياة كريمة لهم.

السلوادي يعود إلى رئيس الوزراء متحدثا في ختام المؤتمر الصحفي ويؤكد ان المعاقين في فلسطين يعانون كثيرا جراء رفضهم من قبل المجتمع رغم أن الاحتلال هو المسبب الأكبر لإعاقتهم ورغم أن عددهم يتجوز 350 ألف معاق في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وتشكل شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة في الأرض الفلسطينية قرابة 5% من عدد السكان حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2010، في حين أن متوسط المعاقين في بقية دول العالم يبلغ من 1.5%- 2% من عدد السكان، ما يعني أن هذه النسبة مرتفعة فلسطينيا بسبب الاحتلال وزواج الأقارب وغيرها من الأسباب التي تزيد نسبة المعاقين.

القضية من أجل جميع المعاقين

وأكد السلوادي انه يمثل شريحة هامة من الفلسطينيين، وأنه قام برفع القضية من أجل إثارة موضوع عدم الاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة في الوطن، ويشير أنه لا يستهدف جهة بعينها بل يطالب جميع المؤسسات بالاهتمام بقضايا المعاقين وتطبيق القانون الفلسطيني في هذا المجال.

وأضاف "عندما كنت إنسانا طبيعيا قبل الإصابة، لم أكن أتفهم معاناة المعاقين، ولكن اليوم وبعد أن عدت إلى عملي بعد تماثلي للشفاء، وجدت واقعا مناهضا للمعاقين، ويدفعهم إلى النبذ والبقاء في المنزل، لذا قررت التحدي والمطالبة في كل المحافل بإحقاق حقوقهم.

وتابع حديثه" ذهبت إلى ديوان المظالم في رام الله وقمت برفع شكوى على عدد من البنوك والمؤسسات العامة من أجل الضغط عليها لتقوم بتوفير ممرات ومواقف للمعاقين، ولم أخرج بأي نتيجة تذكر.

البلدية: نحاول تقديم التسهيلات ولكن...

من جانبها قالت جانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله، أن المواقف حق في يد المعاقين الحديث عنها ولكن الوضع العام لا يسمح في الأماكن المكتظة كذلك الشرطة لا تسمح بوضع مواقف، ولكن رغم ذلك يوجد موقف مخصص للمعاقين على دوار المنارة، ونحن في البلدية عندما يتقدم إلينا أي مواطن لإيقاف سيارته نقوم بمنحه الترخيص.

وأضافت ميخائيل، نحن في البلدية نجبر كل البنايات الجديدة التي تشيد وكل أعمال البنية التحتية التي تنفذها البلدية تضمن أماكن للمعاقين، لمساعدتهم على الصعود والنزول، ونشترط على المعاقين وضع أمكان مختصة لمرور المعاقين بسلام.

ولكن ميخائل عادت للقول:" يوجد كثير من العمارات بنيت حديثا ومستغلة لكنها غير مرخصة من البلدية وهذا يخلق إرباك في كبير في عمل البلدية وتطبيق القانون الفلسطيني".

أما بخصوص الأبنية القديمة، أوضحت ميخائيل أن هذه الأبنية وبضمنها بلدية رام الله لا يوجد أمكانية كبيرة لعمل مدخل للمعاقين، ولكن نحن نساعد المعاقين بصعود بعض الأدراج ثم التنقل في المصعد، وفي رؤيتنا ولدى إكمال البناء من الجهة الأخرى يوجد مكان مخصص للمعاقين، لأنه بالعمارات القديمة يصعب فرض عليهم أن يضعوا ممرات للمعاقين، علما إننا مع المعاقين قلبا وقالبا، وأنا بشكل شخصي أجتمع مع المعاقين في كثير من الأحيان من اجل مساعدتهم على الحياة الكريمة.

وأوضحت أن بلدية رام الله تعكف حاليا على إنشاء صالة رياضية للمعاقين في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية لمعاقين تسهيلا للمعاقين.