أكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن "الشرطة الإسرائيلية تمارس القمع بحق الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، وأنها اعتقلت 759 طفل وحققت مع 1200 طفل آخر خلال العام 2010 وذلك لدوافع سياسية".
ولفت التقرير الصادر عن "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" إلى ان "قضية اعتقالات الأطفال تتزايد وتتفاقم بشكل مستمر وتتم بشكل غير قانوني وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيليّة في القدس".
وأشار التقرير إلى أنه "جرى التّحقيق خلال العام 2010 مع نحو 1200 طفل بشبهة إلقاء الحجارة، واعتقال فعلي لـ759 طفلاً للاشتباه برميهم الحجارة وقُدّمت لوائح اتّهام وحصلت اعتقالات حتّى إتمام الإجراءات في 226 حالة للأطفال".
واضافت الجمعية انها "اصدرت التقرير على خلفية حلول "يوم القدس" الإسرائيلي الذي تحتفل فيه إسرائيل بذكرى احتلال القدس الشرقية من جهة، وبدء القائد الجديد للشرطة الإسرائيلية في القدس، نيسو شاحام، عمله بمنصبه الجديد من جهة أخرى".
التقرير يرصد أيضًا حالات التمييز والفصل العنصري في القدس
ورصد التقرير "ممارسات التفرقة والفصل والتمييز التي يُعمل بها في هذه الأيام في صفوف الشرائح السكّانيّة المختلفة في القدس"، مؤكداً على أن "المناسبات والاحتفالات الكثيرة التي تقام لإحياء "يوم القدس" الإسرائيلي، وبعضها في قلب الأحياء السكنية الفلسطينية، لا تمتّ إلى هذه الشريحة، التي يصل تعدادها إلى ثلث سكان المدينة، بصلة لا بل إنها تخلق النفور في صفوفها".
وأوضحت المحامية نسرين عليان، التي أعدت التقرير، أن "الهدف منه تسليط الأضواء على جملة من المواضيع المتعلّقة بتصرّفات الشرطة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس، وعلى ضرورة تغيير السياسة ونُظُم عمل الشرطة، بغية وضع حدٍّ لانتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة في القدس الشرقيّة".
واستعرض التقرير "تصرفات بالغة الخطورة مارستها وتمارسها الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقيّة تمسّ بالفلسطينيّين في المدينة، ومن القضايا المذكورة في التقرير استعمال الشرطة الإسرائيلية للعنف والاستخدام غير المتناسب لوسائل تفريق المظاهرات" .
المحامية نسرين عليان: تصرفات همجية واستعمالات مرفوضة
ومن هذه الوسائل "الاستعمال المرفوض لقنابل الغاز التي تطلق إلى داخل البيوت وتؤدي إلى اشتعال النيران فيها أحياناً، وإطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قريبة بما يتنافى وتعاليم إجراءات إطلاق النار في الشرطة، وكذلك تغطية الشرطيين لوجوههم حين يهاجمون ويعتقلون المتظاهرين في القدس الشرقية، بما يتنافى وتعليمات عمل الشرطة التي تلزم أفرادها بوضع شارة تحمل أسماءهم حين ينفذون عملهم".
وأشار التقرير إلى "اعتقال وإبعاد الناشطين الاجتماعيين والسياسيين الفلسطينيين المقدسيين وجلب قسم منهم للتحقيق تحت التحذير في محاولة من الشرطة لردعهم عن نشاطهم مع الجمهور الفلسطيني، الشيء الذي يمس بالحق الأساسي للتعبير عن الرأي".
ولفت التقرير إلى أن "محاولة استخدام صلاحيات التحقيق بغية ترهيب الناشطين الفلسطينيّين من القدس الشرقيّة ممن لم يخالفوا القانون هي عمل ساقط بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
الأحياء الفلسطينية مهملة كليًا... البلدية تقصي أبناء هذه الأحياء!
وتطرق التقرير أيضا إلى "الإهمال التام للأحياء الفلسطينية الموجودة خارج جدار الفصل ولكن داخل حدود نفوذ بلدية القدس حيث يعاني السكان في هذه الأحياء من غياب خدمات السلطات"، بالإضافة إلى "غياب الأمن الشخصي والنظام العام، بسبب غياب الشرطة عن هذه الأحياء، فتكثر فيها تجارة المخدرات والسرقات والاعتداءات الجسدية". وأشار إلى "قضية غياب الثقة بين الفلسطينيين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية، حيث يمتنع السكان عن تقديم أي شكاوى للشرطة بناء على تجارب الماضي إيماناً منهم بأن الشرطة تتجاهل مصالحهم وتفضل مصالح الجمهور اليهودي عليها وأنها لن تعالج قضاياهم على نحو فاعل وناجع".
وأوصت جمعية حقوق المواطن قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس "بإجراء تغيير ميداني حقيقي، والتوقف عن انتهاج مسلك العدائية والنفور والإقصاء وعدم التفهم مع السكان الفلسطينيين في القدس".
[email protected]
أضف تعليق