في الثلاثين من آذار، عمر شلش ينتظر "محكمة الأرض"

في الثلاثين من آذار، تحل علينا الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأرض الخالد، ذلك اليوم الذي سطرت به الجماهير العربية مأثرة الدفاع عن الأراضي المصادرة المعروفة بمنطقة المل (أو المنطقة رقم 9 وفق السجلات العسكرية).
وُلد هذا اليوم نتيجة للسياسة السلطوية المبيتة، التي كانت تهدف لنهب وسلب أراضي المزارعين العرب. وفي الذكرى الخامسة والثلاثين، تستمر السلطة باتباع هذه السياسة في ظروف جديدة وأكثر عصرية، وفي عرابة، بدأ حي "وادي حصين" بالنمو والازدهار أكثر وأكثر، حتى أصبح حارة كاملة وكبيرة. لكن.. دون ترخيص.
بدأ المواطنون ببناء هذا الحي منذ عام 1992، وذلك بسبب الضائقة السكنية في عرابة، وبسبب حاجتهم إلى البناء في ظل عدم توسيع مسطح القرية وتطوير الخارطة الهيكلية أو ضم أراض جديدة لهذه الخريطة.
ومنذ عام 1992 حاولت أطراف عديدة إيجاد الحل لأهالي الحي من خلال محاولة استصدار خريطة هيكلية جديدة تضم أراضي الحي، ليتسنى للمواطنين الحصول على رخصة، إلا أن المحاولات جميعها باءت بالفشل. لكن كان هنالك مكسب واحد حققه نضال أهل الحي بتدخل أعضاء الكنيست وغيرهم، وهو إيقاف المخالفات الباهظة وحققوا ذلك لفترة زمنية وجيزة ليفاجؤوا مجددا بالمخالفات ولوائح الاتهام.

عمر شلش: انتظر كثيرا، ودفعه "اللاأمل" للبناء دون ترخيص
عمر شلش أحد المواطنين في عرابة، متزوج ولديه خمسة أولاد، سكن قديما في بيت تشكل من غرفتين ونصف مطبخ. كل من أراد الوصول إلى بيته، احتاج لأن يمر عبر خمسين درجة وعدة أزقة ليتمكن من الوصول إلى البيت. طمح عمر منذ سنين طويلة لبناء بيت جديد، وكانت الإمكانيات المحدودة تجعله ينتظر على أمل دخول المنطقة ضمن الخارطة الهيكلية في عرابة، ليتسنى له البناء. لكن الأمر ازداد سوءً، فزوجته تعاني من مشاكل في صحتها تمنعها من صعود خمسين درجة وأزقة بهدف الوصول إلى البيت. وكذلك الحاجة إلى غرف للأولاد، فقد أصبحوا كبارا ولا يمكنهم النوم في غرفة واحدة، فكانت الحاجة الماسة إلى بناء البيت مهما كلف الثمن. وقد أكد عمر أن البناء لم يأت بهدف مخالفة القانون بل بسبب الحاجة الماسة لبيت جديد.
يقول المواطن عمر شلش، إنه قرر البناء يومها في منطقة وادي حصين، في أرضهن وذلك بعد أن يأس من انتظار طال أكثر من عشرين عاما على أمل استصدار ترخيص للبناء في المنطقة. وقرر خوض التحدي! هذا التحدي كلفه في المرة الأولى دفع غرامة مالية ضخمة تقدر بعشرات ألوف الشواقل، إلا أنه تم تجميد المخالفات ضده وضد بقية سكان الحي، لتعود الشكاوى وتتطور لتقديم لائحة اتهام ضده، ودعوته للمثول أما المحكمة في الثلاثين من آذار، في الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين ليوم الأرض، عند الساعة الثامنة والنصف صباحا.

المحامي عزمي نصار: نسبة النمو سنويا في عرابة 3% وتوسيع رقعة البناء يساوي الصفر
المحامي عزمي نصار، والذي يترافع عن عدد من الملفات في حي وادي حصين، قال لمراسلنا إن هذا الحي هو جزء لا يتجزأ من قرية عرابة، وإنه يعاني من سنوات طويلة بسبب البناء غير المرخص، نتيجة الضائقة السكانية في عرابة، وفي ظل عدم وجود أي بديل لحل هذه الضائقة.
ويضيف: "في عام 1992 بدأ المجلس المحلي العمل على تقديم خرائط هيكلية للحي، ومنذ ذلك الحين وبعد مرور 28 سنة تقريبا، لم تتم المصادقة على أي خارطة هيكلية. هذا الأمر هو مسؤولية لجنة التخطيط والبناء التي عليها أداء وظيفة إيجاد حلول البناء، ولكن للأسف كان هنالك إهمال كبير وعلى مدى سنوات طويلة في قضية المصادقة على الخارطة".
وأشار نصار إلى أن الحل حتى الآن لا يلوح في الأفق، لكن يوجد اهتمام من قبل المجلس المحلي ولجنة التنظيم نحو أهل الحي وبيوتهم التي تقارب المائة بيت. وأكد أن الازدياد الطبيعي للسكان في عرابة، يصل بالمعدل السنوي إلى حوالي 3 بالمائة، لكن ازدياد رقعة البناء في عرابة تساوي الصفر، وهذا هو سبب مشكلة أهل الحي.
وقال إنه من الطبيعي جدا أن يكون رد المواطنين هو البناء دون ترخيص على أراضيهم.
وأضاف: "لجنة التخطيط والبناء المسؤولة عن إيجاد حلول للبناء والترخيص هي التي تحاكم المواطنين الذين يبنون في أراضيهم، لذلك توجهنا بطلب لتجميد كل المخالفات في وادي حصين وحصلنا على موافقة مبدئية من لجنة التخطيط والبناء، وبمباركة المجلس المحلي بقرار التجميد ونأمل أن تحل القضية وتعالج بالمسؤولية المطلوبة وتجميد القضايا ضد السكان وان يصبح البناء في الحي قانونيا".