ردًا على قانون النكبة: مسيرة العودة ستكون إلى حطين

على ضوء إقرار القانون العنصري الجديد المسمى بـ " قانون النكبة"، والذي أقر مع قانون عنصري آخر سُمي بقانون "القبول للجان" وقانون ثالث يلزم من هدم بيته دفع كلفة الجرافات وطعام رجال الشرطة- من قاموا بهدم بيته- وحتى تكلفة دخولهم للمراحيض، ليلة أمس في الهيئة العامة للكنيست، حيث قام بالتصويت لتعديل هذا القانون 37 عضو كنيست وقابلته معارضة 25 عضو كنيست، قامت مراسلة موقع "بكرا" بالحديث إلى أعضاء لجنة الدفاع عن المهجرّين للتعقيب على القانون لما يحمله من إسقاطات على العمل الأهلي للمجتمع المدني الفلسطيني في الداخل...

ويشار إلى أن هذا القانون، والذي يشرعن عمل "شرطة الأفكار"، أقترح من قبل عضو الكنيست " أليكس ميلر- إسرائيل بيتنا"، وينص هذا القانون على تمكين الدولة من سحب التمويل الحكومي من الجهات والمنظمات والسلطات المحلية، التي تقوم بإحياء ذكرى النكبة، وتنكر القيم الأساسية التي تتغنى بها إسرائيل المتمثلة بدولة اليهود الديمقراطية، وترفع شعارات يوم إستقـــلالهُم هو يــوم نكبتـــنا، الذي قام على أنقاض الشعب الفلسطيني، وهذا القانون موجهاً بالأساس ضد الجماهير العربية وهيئتها المختلفة، في محاولة لمنع هذه الجماهير من إحياء ذكرى النكبة، ويهدد بقطع الميزانيات عن كل من يقوم بإحياء ذكرى النكبة بشكل جماهيري واحتفالي، وسحب التمويل والميزانيات المقررة تحت حجة مخالفة القانون.

فحماوي: هذا قانون كَم الأفواه وتعتيم الحريات...

المهندس سليمان فحماوي- عضو الهيئة الإدارية في هيئة الدفاع عن حقوق المهجرين ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة قال لـ "بكرا": هذا قانون لكَم الأفواه وتعتيم الحريات، هذه التسمية ألأكثر ملائمة له، وهو من بين سلسلة القوانين العنصرية التي تتعامل فيها دولة إسرائيل ضد العرب وبالأخص قضية المهجرين في أرض الوطن، وتتعمد في إصدار هذه القوانين بسبب صحوة أصحاب الأرض الذين يطالبوا بها، وأيضاً بسبب النشاط الذي تقوم به جمعية الدفاع عن حقوق عن المهاجرين للتأكيد على حق العودة وإسترداد الأراضي التي تقوم الدولة الإسرائيلية بالمتاجرة بها، والتعدي على حقوق المواطنين العرب.

وفيما يتعلق في إقرار القانون، قال فحماوي، هذا الأمر لن يردعنا ويمنعنا من إحياء ذكرى النكبة، التي سوف نقوم بتتويجها بمسيرة العودة السنوية، وهذه السنة سوف تكون في قرية حطين المهجرة قضاء طبريا، في العاشر من شهر أيار المقبل.هذا القانون موجه للمؤسسات والسلطات المحلية الممولة من قبل الحكومة، وهذا القانون غير متعلق بالمواطنين، وهذا الأمر لن يردعنا وقد تعودنا على سن القوانين العنصرية التي نقوم وقامت بها الدولة الإسرائيلية ومن بينهم قانون خصخصة الأراضي وخاصة أراضي مهجري الداخل، اليوم العالم كله ينتفض ولن نستسلم عن حقنا.

واكيم: بالإضافة إلى واجب إحياء النكبة، نحن لن نتأثر بهذا القانون العنصري لأننا غير ممولين من الحكومة.

وفي تعقيبه تحدث المحامي واكيم واكيم سكرتير لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين قال: أود أن أشير أن قانون النكبة الذي أقرته الكنيست ليلة أمس الثلاثاء، جرى عليه تعديلات، تختلف عن القانون الذي تم طرحه خلال العام الماضي، وهو ليس بالصيغة الأصلية، التي قام بوضعها عضو الكنيست ميلر، هذا القانون له أبعاد عديدة تعكس مدى العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وأضاف: هذا القانون يشمل كل مؤسسة أو جمعية عربية مدعومة من قبل وزارات الدولة والحكومة الإسرائيلية، وإتخاذ قرار تغريم المؤسسات بمبلغ 10 أضعاف التكلفة التي ستصرفها على مخصصات المشاركة ودعم مسيرة العودة وإحياء النكبة، وبما أن جمعية حقوق الدفاع عن المهجرين غير ممولة من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية فهذا القانون لا يُمثلها، وهي من تتكبد مصاريف الحافلات التي تقل المشاركين في المسيرة السنوية من كل عام.

وقال: نحن لن نرضخ إلى هذا القانون العنصري، وإحياء ذكرى النكبة هو تقليد سنوي لا بُد منه، أعتبر الانتصار من إقرار هذا القانون معنوي ووهمي، يعكس مدى عنصرية الحكومة تجاه المواطنين العرب، صيغة القانون الجديدة غير سهلة، الدولة تنتهج سياسة كم الأفواه والقمع، الإتجاه العام لها فاشي وعُنصري.

وأضاف: لا أتوقع أن هذا القانون سوف يؤثر على شبابنا وشاباتنا، رجالنا ونساءنا وأطفالنا، فهم أكثر وعياً من الإنجرار لهذه السخافات، في كل عام يزداد عدد المشاركين في المسيرة السنوية، وترفع الشعارات التي تؤكد على حقنا وحق العودة، وأنا متفائل من أن الحضور سيكون أكثر من التوقعات في المسيرة المقبلة.

بدر: لا يوجد أي قانون يردعنا عن إحياء النكبة بشكل سنوي

بينما عقب منسق عن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داوود بدر: منذ عامين على الأقل والحكومة تسعى لسن قانون يلغي النكبة، لكنهم بإعتقادي لن ينجحوا بذلك، إقرار قانون من هذا النوع يعكس مدى العنصرية التي تتبعها الدولة بإتجاه المواطنين العرب، من حقنا أن نُحي ذكرى النكبة، أليس نحن من تم تهجيرنا وتشريدنا من قرانا، واللجوء في الشتات والمهجر وفي الداخل أيضاً. على لاجئي الداخل التمسك بهذا الحق والتمسك بحق العودة، إحياء ذكرى النكبة هو أقل ما يمكن تقديمه وعمله، ناهيك عن قانون خصخصة الأراضي التي تعود مُلكيتها لمُهجري الخارج والداخل وبيعها لدائرة أراضي إسرائيل " كيرن كيمت" وللمستثمرين اليهود، ونحن أصحاب الأرض ما زلنا نحافظ على الكواشين والطابو والمستندات التي تثبت ملكيتها لا نستطيع إسترجاعها، إنهم يتاجروا بأملاكنا.

وأضاف: نحن لا نتهدد بالتمويل لأننا غير ممولين من الجهات الحكومية الإسرائيلية، لذلك هذا القرار لا يؤثر علينا. منذ 14 عاماً ونحن نحافظ على إحياء ذكرى النكبة، وسوف نستمر بذلك في السنوات القادمة، هذا القانون لن يمنعنا من ذلك، علينا أن نحيي ذكرى النكبة من أجلنا ولنذكر العالم بما حل بنا، وأننا أصحاب حق.