"روابي" الفلسطينية...تدفع إلى "قانون منع المقاطعة"!!!

اقرت الكنيست اليوم الاثنين بالقراءة الاولى اقتراح قانون لعضو الكنيست زئيف الكين، رئيس الائتلاف الحكومي، يهدف الى مقاضاة كل من يقاطع اسرائيل بسبب سياسة الاحتلال والاستيطان.

وسمي إقتراح القانون بـ "قانون المقاطعة"، حيث وبموجب القانون سيتم مقاضاة شركات قامت بمقاطعة إسرائيل فيما سيتم منع شركات أخرى من الإشتراك في مناقصات في إسرائيل في حال ثبت مشاركتها في عملية المقاطعة الإقتصادية على اسرائيل.

ويأت القانون في أعقاب التزام عدد من الشركات الإسرائيلية بعد تزويد المستوطنات بخدمات بعد أن فازت تلك الشركات بمناقصات في مشروع "روابي" الفلسطينية، وهي قرية يتم حاليًا العمل على بناءها في رام الله.

وأيد القانون 32 عضو كنيست فيما عارضه 12 عضو كنيست وأمتنع البقية عن التصويت.

المصري: لدينا خيارات أخرى

وفي حديث خاص لموقع "بكرا" مع بشار المصري، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" المطوّر العقاري لمدينة "روابي"، أكد أن هذا القانون سيضر بالشركات الإسرائيلية نفسها وفي الإقتصاد الإسرائيلي. مضيفًا على أن العمل في مدينة الروابي سيستمر حتى إن قامت الشركات الإسرائيلية بالتراجع عن العقود التي وقعناها معها.

وتوقع أن يتباطؤ العمل في مدينة روابي في حال قيام الشركات الإسرائيلية بوقف التعامل مع المشروع.

وأضاف لدينا خيارات كثيرة بإمكاننا التوجه إلى شركات دوّلية لتسد مكان الشركات الإسرائيلية، وأضاف: وإن كانت المشكلة مالية سنقوم بدفع المزيد من الأموال للحصول على ما نريده لتطوير المدينة.

وأضاف: هذا مشروع وطني فلسطيني لإنشاء أول مدينة فلسطينية منذ العام 1967 ولن يتوقف مهما كلفنا الثمن. 

هذا ولاقى القانون معارضة كبيرة من قبل النواب العرب حيث قدّم  اعضاء الكنيست عن الجبهة د. حنا سويد رئيس الكتلة، ود. دوف حنين، ود. عفو اغبارية اعتراضهم على القانون.

سويد: قانون آخر في سلسلة القوانين العنصرية

وقال النائب سويد خلال نقاش الكنيست حول قانون منع المقاطعة عن اسرائيل، ان هذا القانون ينضم الى حزمة القوانين العنصرية المناهضة للديمقراطية التي يقترحها نواب اليمين اسبوعًا تلو الآخر، استغلالا لاغلبيتهم البرلمانية، التي يجيروها لتشريع قوانين عنصرية، تمس القيم الانسانية وتحاكم المواطنين بموجب آرائهم السياسية. ومن خلال هذا القانون يحاول زئيف الكين، ان يدافع عن الاحتلال واعطائه صبغة شرعية بالرغم من عدم شرعيته المطلقة، وهذا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

وأكد النائب سويد ان هذا القانون لن يغير النتيجة المرجوة، ولن يرهب الاكاديميين والجمعيات التي تعمل على مقاطعة اسرائيل بسبب سياستها الاحتلالية والاستيطانية، والحل يكمن بانهاء الاحتلال وموبقاته وليس بمقاضاة مناهضيه. واشار سويد ان هذا القانون يتنافى ايضا مع قانون حرية التعبير، لانه ينص على مقاضاة كل من ينادي بعدم اقتناء منتوجات المستوطنات.

ونوه سويد ان هذا القانون لا يشمل الحاخامات الذين نادو بالقاء الحرمان على من يؤجر او يبيع بيوت للعرب، او من يشغل العرب، لذلك فهو قانون انتقائي يحاسب المواطنين وفق آرائهم السياسية وهو غير متساو ولا يعامل كل المواطنين بنفس المقياس ولذا فهو قانون غير دستوري وغير أخلاقي.

دوف حنين: اسرائيل إذ تقاطع العالم فهي تقاطع نفسها بنفسها

النائب د. دوف حنين من جهته هاجم اقتراح القانون بحدة وقال ان الخطر الكامن في القانون هو الدفاع المستميت عن المستوطنات، والخلط بين اسرائيل والمستوطنات، بحيث يعتبر كل نوع من المقاطعة على المستوطنات على أنه مقاطعة لإسرائيل ككل وهو أمر غير صحيح.

النائب حنين كذلك أشار الى أن كل منتوج اسرائيلي يحتاج الى تمييز نفسه بحيث يظهر ان كان منتجاً في المستوطنات، أو داخل حدود دولة اسرائيل المعترف بها دولياً، وهذا القانون الذي يحاول الغاء الخط الأخضر عن الخارطة سيقوم أيضاً بضرب المنتجات الاسرائيلية التي لا يتم انتاجها في المستوطنات لأن دول العالم لن تقبل بتسويق منتوجات اسرائيلية من دون معرفة مصدرها، اذا ما كان في المستوطنات أم لا، وهو الأمر الذي أدى بممثلي المنتجين وأصحاب المصانع وحتى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القضاء معارضة مشروع القانون أثناء نقاشه في اللجنة البرلمانية.

حنين اشار متهكماً الى ان الفكرة من وراء القانون هي: "مقاطعة من يقاطع المستوطنات، لكن العالم كله يقاطع المستوطنات فهل يعتقد ضئيلو العقل أن اسرائيل العظمى ستقاطع العالم الصغير؟!"

هذا وقرأ حنين مقطعاً كان قد كتبه ناشط السلام آدم كلير من "كتلة السلام" والذي اعتبر ان دعوة المنظمات الحقوقية والسلامية لمقاطعة المستوطنات يجب ان يتم التعامل معها تماماً كما يتم التعامل مع دعوات الربانيم بمقاطعة مأكولات معينة أو مطاعم أو محلات تجارية معينة لأنها لا تقوم بتسويق الطعام "الحلال" بحسب الشريعة اليهودية وبما أنه لا أحد يطالب بمحاكمة هؤلاء الربانيم فمن المجحف محاكمة المنظمات الحقوقية.

النائب اغبارية: شعار مقاطعة من يقاطع المنتجات الاسرائيلية هو شعار ساقط ومخجل

أما النائب د. عفو إغبارية فأكد في كلمته أمام هيئة الكنيست العامة أن الشعار الذي تطلقه حكومة اليمين بمقاطعة من يقاطع المنتجات الاسرائيلية هو شعار ساقط ومخجل بحسب القانون المقترح، لأن الفلسطينيين يقاطعون منتجات المستوطنات الاسرائيلية فحسب والتي بنيت على الأراضي الفلسطينية بشكل مخالف للقوانين الدولية، والحقيقة أن إسرائيل هي التي تقاطع منتجات السلطة الفلسطينية وليس العكس، وذلك بالتأكيد لا يمسّ بالفلسطينيين فقط، بل بالإسرائيليين أولاً.

وقال د. إغبارية إن سياسة حكومة نتانياهو توسّع الهوّة في مستقبل الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقود إسرائيل إلى عزلة دولية، وهذا ما يتضّح من الواقع الجديد في عهد ولاية هذه الحكومة، بينما نرى بالمقابل الاعتراف الدولي الجارف بالدولة الفلسطينية.