وليد، عنان، كريم، مؤيد...أطفال جمعتهم وحشية الإحتلال!

أن تكون طفلا فلك كل الحقوق التي اعترف بها العالم، هذه القاعدة تنطبق على كل أطفال العالم إلا أطفال فلسطين، فالاحتلال في استهدافه الشعب الفلسطيني لا يفرق بين طفل أو رجل، ويعاملهم بالتساوي، حتى في حالات الاعتقال أو الملاحقة والمحاكمة.

الطفل وليد التميمي (14 عاما)، في الصف التاسع في مدرسة النبي صالح الأساسية، اعتقلته قوات الاحتلال يوم عيد ميلاده في (27/7) العام الماضي، خلال مشاركته في مسيرة قريته المناهضة للجدار، يقول إن جنود الاحتلال طاردوه إلى منزل خاله، ثم اعتقلوه و"ربطوا إيديّ بمرابط بلاستيك"، قبل أن تبدأ رحلة التحقيق في مستوطنة "حلميش"– وهي مستوطنة مقامة على أراضٍ قريبة من النبي صالح، شمال غرب رام الله، بات الاحتلال يستخدمها كمركز للتوقيف والتحقيق- هناك وبعد سؤاله عن اسمه وعمره، تم توقيعه على ورقة باللغتين العربية والعبرية تفيد بأنه لا يعاني من أي مرض، وقبل أن يخلوا سبيله، قهروه بشرب الماء أمامه، "وأنا كنت عطشان، تركلي شوي عشان أشربهم وما رضيت أشربها".

الطفل عنان ناجي

أما الطفل عنان ناجي (14 عاما) فيقول إن جنود حاجز عطارة المقام شمال رام الله أوقفوه في ثاني أيام عيد الفطر، وحاولوا انتزاع اعترافات منه على مجموعة من الشبان الذين كانوا يستقلون نفس السيارة، وبعد رفض عنان الاستجابة لطلبه "صار جندي يضربني، وسب عليّ"، لتكون عاقبة عدم التعاون الحجز لساعتين على الحاجز.

وحسب شهادات هؤلاء الأطفال فإن الواضح أن اعتقالهم يأتي لانتزاع اعترافات منهم، وهذا ما أكده الطفل كريم التميمي (11 عاما) بأن جنود الاحتلال بعد اعتقاله وضربه عرضوا عليه مجموعة من الصور لشبان يشاركون في التظاهرات الأسبوعية المناهضة للجدار في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

الضرب والحرمان، بعد الاعتقال، صورة تتكرر مع كل من يعتقله الاحتلال، يضاف إليها إجبار الأطفال المعتقلين على توقيع أوراق بالقوة، وفي بعض الأحيان تقتصر لغتها على اللغة العبرية، وهذا ما حصل مع أحمد عبد الستار ابن الثلاثة عشر عاما – الذي أفرجت عنه محكمة عوفر العسكرية يوم أمس، بعد اعتقال أربعة أيام– حيث وقعوه على أربع أوراق "ما بعرف شو فيهم" ومكتوبة بالعبرية".

قراقع الاعتداءات ضد الاطفال ممنهجة

وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اعتبر هذه الاعتداءات الاحتلالية ضد الأطفال سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، حيث سجلت الوزارة اعتقال ألف طفل العام الماضي.

وحذر قراقع في سياق مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، في قاعة المركز الإعلامي الحكومي في مدينة رام الله، حول "اعتقال وملاحقة الأطفال الفلسطينيين"، من ظاهرة فرض الإقامة المنزلية على الأطفال الأسرى خصوصا في مدينة القدس، وإبعاد هؤلاء الأطفال عن منازلهم، كما حصل مع الطفل إسلام التميمي الذي تحاول محكمة عوفر الاحتلالية إجبار أهله على توقيع ورقة إبعاده عن النبي صالح إلى رام الله لمئة يوم.

واقترح قراقع أن يكون هذا العام عام الأطفال الأسرى، وضرورة اتفاق المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى على عدم قبول فرض غرامات على الأسرى ومواجهة قضية الإقامة المنزلية أو الأبعاد بحق الأطفال، وعدم الاكتفاء بشهادات الجنود التي تعتمدها محاكم الاحتلال لمحاكمة الأطفال والمعتقلين.

ونقل قراقع شهادات عدد من الأطفال انتزعت منهم اعترافات بعد تعرضهم للتهديد، فهناك طفل هدده الجنود بالمكواة، وطفل ساروا على جسده.

وأشار قراقع إلى قصة الطفل مؤيد البسطامي (5 أعوام) من بلدة أبو ديس غرب القدس، الذي يعيش بحالة صدمة بعد مشاهدته وحشية جنود الاحتلال عند اعتقالهم شقيقه.

كما طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس بعقد اجتماعات في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصا الأطفال.