مكتب المحامي ابراهيم بحوث يطالب الدولة بدفع كافة التعويضات لموكله الذي تعرض لاعتداءات داخل السجون

يخوض مكتب ابراهيم بحوث للمحاماة في شفاعمرو حاليا، قضية هامة وفريدة من نوعها قلما خاضها المحامون العرب، تتلخص برفع دعوى ضد دولة اسرائيل ممثلة بالشرطة وإدارة السجون يطالب فيها من محكمة الصلح في حيفا استصدار أمر للجهات المدعى عليها بتعويض موكله وهو مواطن يهودي من مدينة رمات غان (نشير له بحرف- ش) عما لحق به من أضرار جراء الاعتداء عليه أثناء مكوثه في السجون الاسرائيلية، والتسبب له بعاهات جسدية، وكل ذلك تحت عيون الشرطة.
وتعود القضية الى فرض الحكم على المدعي (ش) من رمات غان بعد ادانته وزميل له بقضية سرقة مسلحة في أواخر عام 2003، وبعد صدور الحكم عليه تلقى موكل بحوث تهديدات من زوج المدعية عليه. وحسب ما جاء في الدعوى التي قدمها المحامي ابراهيم بحوث " في يوم 4/11/2003 تم نقل المدعي (ش) لوحده وبدون المتهم الآخر، من قبل رجال المدعى عليها الأولى (الشرطة) من مكان توقيفه في مركز شرطة صفد الى المعتقل في عكا، لكي يقدم في اليوم التالي في المحكمة اللوائية في الناصرة للاستماع الى لائحة الاتهام بحقه مع أنه تم الاستماع اليها قبل ذلك أمام قاض آخر." ويواصل المحامي بحوث بطرح السؤال "كيف يتم نقل المدعي (ش) والذي كان متهما من اثنين في نفس القضية، من مكان توقيفه وجيء به للجلسة بينما أبقي زميله الآخر في مكان توقيفه في صفد؟"
وعندما نقل المدعي الى عكا طلب من الشرطة ألا يدخلوه الى مكان توقيف زوج المدعية عليه، لكن تم تجاهل طلبه وأدخل الى الزنزانة حيث يتواجد الزوج ومعه سجناء آخرون، الذين استقبلوا المدعي "بتلهف كبير"، وانهالوا عليه ضربا وبشكل بربري حسب افادة المدعي، مستعملين شفرات الحلاقة وأدوات حادة طعنوه بها في كل أنحاء جسمه.
وبعد صدور قرار السجن للمدعي، طلبت القاضية وعلى ضوء الاعتداء الذي وقع عليه أن يسجن في مكان آمن، وفي دعواه الجديدة يدعي (ش) أن ادارة السجون لم تلتزم بقرار القاضية وأرسلته لسجن "سلمون" وهو سجن عادي ولا يوفر الأمان لمن يحتاج إليه. وتواصل الدعوى وصف الاعتداء الثاني الذي تعرض له (ش) وجاء فيها "في يوم 20/8/2004 وأثناء مكوث المدعي في سجن سلمون، وعندما كان متجها نحو الكنيس للمشاركة في صلاة السبت، انقض عليه أحد السجناء وطعنه بسكين مما أدى الى اصابته بأضرار جدية."
وخضع (ش) للعلاج في المستشفيات لمدة طويلة، وحسب ادعائه أنه بعد الاعتداء الثاني عليه تم نقله لسجن "أشمورات"، وبعد اطلاق سراحه من السجن واصل تلقي العلاج، وعانى من ضعف وعدم مقدرة على العمل، وبات عليه الرقاد في السرير لفترات متواصلة، وبات بحاجة لمساعدة طرف آخر لقضاء حاجاته، وحصل على تقرير طبي يعلن فيه أنه يعاني من عاهة جسمية مستديمة.
وبناء عليه وأمام التصرفات المستهجنة للشرطة وادارة السجون فان المدعي وبواسطة المحامي ابراهيم بحوث يطلب من المحكمة استدعاء الطرفين المدعى عليهما وفرض حكم عليهما معا أو كل مدعى عليه على حدة، بدفع كامل التعويضات له حسبما جاءت في لائحة الاتهام، وكذلك أن يسددا نفقات المحكمة وأجرة المحامي مع الضريبة المضافة، وكل ذلك مع حساب الفوائد وجدول الغلاء كما يتطلب القانون. ويذكر أن مكتب المحامي ابراهيم بحوث في شفاعمرو، يعالج قضايا الأضرار، الأراضي، السير والتجارة.