حيفا: الأوقاف الاسلامية تعمل على منع مصادرة الأراضي

ملف الأوقاف الاسلامية في حيفا، فيه بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين العرب والمسلمين في المدينة، حبذا اذا أن تكون به بلبلة ايضا لدى المسؤولين... هذا ما يتضح لنا من النظر في الملف.

حيث يتبين ومع فتحه من جديد، انه وبسبب وجود هيئتان مسؤولتان عن الأوقاف الاسلامية، هيئة المتولين عن وقف الاستقلال في حيفا ولجنة الأمناء عن الوقف الاسلامي في حيفا، تحدث بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين، من هو المسؤول عن جبي الأموال لعقارات تتبع للوقف الاسلامي المؤجرة لسكان المدينة؟ من هو المخوّل بالمفاوضة لبيع أو احتكار املاك وعقارات الوقف الاسلامي في المدينة؟ من هي الهيئة المسؤولة فعليا عن الوقف الاسلامي في المدينة؟ كل هذه أسئلة سنحاول الاجابة عليها في التقرير التالي، مستعرضين القضية الآنيّة، التي كشف عنها موقع "بكرا" قبل أكثر من شهرين...

مطلع هذا الأسبوع عقدت جلسة في مسجد الاستقلال في حيفا، للتباحث بآخر المستجدات في القضية وأساليب العمل لمناهضة المصادرة ومنعها، بمشاركة أعضاء هيئة المتولّين، ممثلين عن مؤسسات اجتماعية، وممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية الناشطة على الساحة الحيفاوية... وتحديدا شارك كل من: عيد سويطات – سكرتير هيئة المتولين، المحامي فريد حسين – المستشار القضائي لهيئة المتوليّن، عضو البلدية هشام عبده، زياد قدّورة – عضو هيئة المتوليّن، سامي شريف – عضو هيئة المتوليّن، بالاضافة الى كل من جمانة اغبارية همام – مؤسسة التطوير الاجتماعي، المحامي وعضو الكنيست السابق محمد ميعاري – مؤسسة عدالة، د. عصام زين الدين – ناشط اجتماعي، د. خالد تركي – ممثلا للحزب الشيوعي وجبهة حيفا الديمقراطية، جواد ابو غوش – ممثلا لحركة ابناء البلد، وعروة سويطات – ناشط اجتماعي. في حين تعذر حضور عدد من الشخصيات التي تمت دعوتها مثل: الشيخ رشاد ابو الهيجاء – عضو هيئة المتوليّن، الحاج فؤاد ابو قمير – عضو هيئة المتوليّن ورئيس الحركة الاسلامية في حيفا، عضو البلدية المحامي وليد خميس، وآخرين..

فريد حسين المستشار القضائي: تجاوزات كبيرة

من جهته استعرض في بداية الجلسة المحامي فريد حسين – المستشار القضائي لهيئة المتولّين، كل قضية مصادرة الأوقاف الاسلامية وصفقات البيع التي تمت في الماضي، بالقول: "مؤسسة الاقصى اكتشفت أنه هناك تجاوزات غير مرغوب بها من قبل لجنة الأمناء السابقة، وتوجهت للمحكمة الشرعية التي قامت بدورها بعزل المتوّلي السابق، وعيّنت لجنة أمناء جديدة. ورثنا عدة قضايا، هناك بيع أراضي، مصادرة، وصفقات لا أحد يعرف عنها شيئا. الحديث يدور عن صفقات ومصادرات تستمر منذ 30 – 40 عام بنفس المنهاج. ولم يتبقَ الا القليل، حتى جامع الجرينة تم بيعه وكان هناك قرارا بهدمه. كل هذه الأوقاف هي جزء من تاريخ شعب كامل. جزء من تاريخنا".

وواصل حديثه قائلا: "القسم المحرر من الأوقاف يقع تحت سلطة المحكمة الشرعية وبإدارة مباشرة من هيئة المتولين". ويؤكد أن بعض الأعضاء الذين كانوا في الماضي أعضاء هيئة المتولين باتوا فيما بعد أعضاء لجنة الامناء، وقد ينبع من ذلك الخطأ في التسجيل بالطابو، حيث تدعى هيئة المتولين "ועד האמונים על הקדש המוסלמים" بينما تدعى لجنة الأمناء "ועד הנאמנים על הקדש המוסלמים"، البلدية من جهتها لا تعترف بهيئة المتولين أو بسلطتها على الأوقاف".

ويؤكد حسين أن الهدف من الاجتماع هو اطلاع أعضاء البلدية والشخصيات شتى بالاجراءات الأخيرة، خصوصا وأن هيئة المتولين جديدة وفيها العديد من الشخصيات المعروفة في المدينة.

وحول مصادرة الاملاك المذكورة بالقرب من جامع الاستقلال، التي نشرنا عنها الأسبوع الماضي: "عرفنا بالقضية بمرحلة متأخرة، وقد صدرت رسالة بخصوص تغيير هيئة العقار، والمرحلة القادمة هي الاستيلاء عليه. للأسف الجديد لجنة الأمناء التي توجهت لها البلدية في حينه لم تعترض على الأمر. ومسجل بالطابو أن العقار المذكور يقع تحت ادارة لجنة الأمناء، رغم أننا نحن نديره. تقدمنا للمحكمة بدعوى أنها ملك وقف الاستقلال، نحن نؤجر ونجبي الأجر من المستأجرين.

اليوم حصلنا على مصادقة لنبت كي انتقلت الملكية للامناء. علما أنه على حد علمنا هي تقع تحت سلطة هيئة المتوّلين".

وأردف قائلا: "يتعاملون مع القضية وكأن الأمر انتهى، ويطالبون بتعويضات. وفي موقع بكرا ذكر تعقيب الناطق بلسان شركة يافيه نوف، نحن نقول لهم أنتم أبرمتم الصفقة سرا، لم يأخذوا برأي أو مصادقة المحكمة أو هيئة المتوّلين. ونطالب اليوم بإلغاء المصادرة، تجميد الاتفاقيات، ومنع ابرام أي اتفاق للتعويضات مستقبلا".

محمد ميعاري: كيف سُجلت القسيمتين تحت اسم لجنة الأمناء؟!

أما عضو الكنيست الأسبق محمد ميعاري فقال: "نريد أن نفهم كيف هاتين القسيمتين مسجلتين بالطابو تحت اسم لجنة الأمناء؟ على حد علمي هما تتبعان لوقف الاستقلال منذ فترة طويلة. ماذا يمكننا أن نعمل اليوم كهيئة متولين؟ برأيي علينا أولا أن نلغي القرارات بالمصادرة وثم نلغي الحجز على مقبرة الاستقلال ومن هناك نواصل".

هشام عبده: سنقدم استجاوبًا لرئيس البلدية

اما عضو البلدية هشام عبده فعقّب على الموضوع بالتأكيد على موافقته بالمطالب التي تطلبها الهيئة، مؤكدا أن سيقدّم استجوابا لرئيس البلدية بهذا الخصوص.

المحامي سامي شريف أكد أن الاشكالية هي الحصول على ملف وثيقة الملك، التي تثبت كل ما حدث من بيع وشراء او مصادرة في العقار المذكور، وأن سلطات الطابو في القدس رفضت منح هيئة المتوّلين الفرصة للنظر في هذا الملف. فقال المحامي فريد حسين أنهم حصلوا على اذن من المحكمة الشرعية، ليتمكوا من النظر وتصوير ملف الملك.

كما أكد عبده أنه يجب أن يكون تحرك شعبي، على سبيل المثال مظاهرات، بهذا الخصوص.

جواد أبو غوش: هي قضية مصادرة أملاك من قبل دولة احتلال

اما جواد ابو غوش فقال: "القضية قضية مصادرة أملاك من قبل دولة احتلال، من الضروري أن يكون هناك تحرك شعبي في الشارع".

وأكد الحاضرين على ضرورة أن يكون هناك تحرك جماهيري بتنسيق بين هيئة المتوّلين وأعضاء البلدية والحركات السياسية شتى في المدينة.

د. عصام زين الدين: الحل قانوني وجماهيري

د. عصام زين الدين من جهته أكد: "رغم أن الحل قانوني وجماهيري، لكن يجب أن ننظر لها بمنظورها السياسي.. هناك هيئة متولين مسؤولة وكل همها هو الوقف الاسلامي، عدم بيع أو مصادرة أملاك الوقف، ليست القضية قضية شق شارع وحسب، بل القضية أكبر بكثير. لا يوجد سبب لنسمح لهم باستعمال الأرض، في الماضي النضال الجماهيري منع الهدم والبناء على أراضي وأملاك الوقف الاسلامي. فكما أجبرنا السلطات على بناء جسر فوق مقبرة القسام في بلد الشيخ، هناك حلول أخرى بالامكان التوصل اليها، ويمكنهم ايجادها وفتح القضية من جديدة. علينا أن نجد حلا يناسب الجميع".

جمانة اغبارية همام : هناك أهمية كبرى لهذه القضية

جمانة اغبارية همام – من جمعية التطوير الاجتماعي قالت: "هناك أهمية كبرى لهذه القضية. المسار الرئيسي يجب أن يكون قضائيا، ولكن هناك أهمية لاصدار بيان يوّضح الصورة والاشكالية والصلاحيات شتى".

عروة سويطات: الموضوع فيه ضبابية

عروة سويطات قال: "الموضوع فيه ضبابية.. يجب أن نقرأ الموضوع بدقة وحذر.. هناك 10 – 11 طرفا لديهم مصلحة ما في القضية، ولا أقصد هنا هيئة المتولين كلجنة شعبية مختارة من الشعب".

وأضاف: "لا يمكننا أن نتعامل معهم جميعا بنفس الصورة، ويجب ان نبحث عن المواقع التي قد نتفق مع هذه الجهات بها، وأين لا نتفق لنجد الحلول. هيئة الأمناء بحثت احتجاجها على القضية، وعلى ما يبدو نحن نتفق في هذا المضمار".

زياد قدّورة: تراث عربي اسلامي!

زياد قدّورة – عضو هيئة المتوّلين قال: "كلنا، كعرب وكمسؤولين عن أوقاف المسلمين، علينا جميعا مسلمين ومسيحيين أن نقف وقفة موّحدة كي نحافظ على أوقافنا. لأنها تراثنا... تراث عربي اسلامي، ولكنها بالأساس تراث عربي يجب الحفاظ عليه وحمايته للاجيال القادمة".

من جهته عقّب رئيس لجنة الأمناء، السيد راجي حسين على كل قضية مصادرة أملاك الوقف بالقول: " بالطابو الملك مسجل تحت اسم لجنة الامناء، ولكن الجبي يتم من قبل هيئة المتولين. هنا يوجد غموض لا نعرفه بالضبط. نحن نحترم قرار المحكمة بالموضوع، ونلتزم بقرار القاضي زحالقة".

وأضاف: "قريبا ستعقد جلسة لتحديد خطة عمل مشتركة بين لجنة الأمناء وهيئة المتولين، لثلاث مواضيع أساسية: ترميم المساجد والمقابر، تعاون بأي قضية موجودة على النطاق الشعبي، كل واحد يدير أمواله وميزانيته لوحده. علما أن لجنة الأمناء تدفع كل تكاليف مسجد الجرينة، من كهرباء وماء، كذلك عن مسجد الحاج عبدالله في الحليصة والمقبرة الاسلامية في كفار سمير".

ويضيف: "قضية الأوقاف ليست "ترمب" لفلان وعلنتان ليحصل على منصب في البلدية أو في الكنيست، هذه قضية اسلامية أولا وليست قضية حزبية او لمصلحة ما كهذه أو تلك. حماية الأوقاف هي أمر هام جدا، ويجب أن يهتم به الجميع، والمسؤولين عن ذلك والذين تم تعيينهم هم شخصيات مع ضمير"....

وأردف قائلا: "عندما نذهب للقاضي سنظهر أوراقا ستهزّ البلد كله!!!".

وواصل: "أرغب بأن يكون هناك تعاون بين أبناء البلد الواحد، الاسلام بين بعضهم البعض، وبعدها التعاون بين الاسلام والمسيحيين مع بعضهم البعض... لنرفع شأن المدينة ونمضي بها قدما معا وجنبا الى جنب... نحن نساعد الناس في نهاية الأمر... وبدل أن تقوم الجمعيات تلك بالحديث في الجرائد الذي لا يفيد بشيء.. علينا ان نسأل أين تذهب الاموال التي يحصلون عليها من تبرعات شتى؟؟؟ أين يستثمرونها؟؟؟ لماذا لا تأتي في نهاية الأمر في خدمة ومصلحة الشعب والمحتاجين؟؟؟ أليسوا هم الأولى بها؟؟ فليعطوني اياها للجنة الأمناء ونحن سنهتم بتوزيعها على المحتاجين، هنك مجاعة لدى أهالي حيفا... هم أولى بهذه المساعدات كلها".

وتابع حديثه بالقول: "نريد ان نفحص كل بقية ملفات الأوقاف، وسيتبين أن نشطاء وشخصيات وطنية بارزة مشتركين في كل هذا الموضوع وكل هذه الصفقات، اذا فتحنا ملفات 20 – 30 سنة الى الوراء سترى أن هذه القضية مدوّنة في البروتوكولات. نعم شخصيات حزبية وطنية مشتركة في هذه الصفقات".

وواصل: "من يرغب بفتح الملف فليفتحه من اوله لآخره.... وليرَ من هي الشخصيات الوطنية التي كانت أول من بادر للبيع... قبل لجنة الأمناء والمتوّلين وقبل الجميع".

أما عن مشاريع لجنة الأمناء المستقبيلية فيقول: "الشهر القادم ضمن خطة العمل الجديدة ستقام لجنة جديدة منفصلة، لتقديم منح لطلاب الجامعات...

شخصيات حيفاوية، لا دخل لها بأي من اللجان السابقة (لا لجنة الأمناء ولا هيئة المتولين). انشاءلله سنبدأ ايضا بتقديم مساعدات غذائية لأهالي حيفا. وقريبا سيتم تعبيد كل الشارع داخل المقبرة الاسلامية في كفار سمير... على حساب لجنة الأمناء، ولا يدور الحديث عن الشارع الخارجي الذي يتوجب على البلدية وصله بالشارع الرئيس.... لجنة الأمناء مسؤولة عن دفن الموتى، مسجد الجرينة، مسجد النصر الصغير – وقريبا انشاءلله سيتم فتحه ووصله بالكهرباء والماء في أعقاب حصولنا عليه من جديد، مسجد الحاج عبدالله".

هذا وفي أعقاب الجلسة (في اليوم التالي لانعقادها – الاثنين المنصرم)، أرسل عضو البلدية هشام عبده استجوابا لرئيس بلدية حيفا المحامي يونا ياهف بخصوص المصادرة التي تمت، ووصلت نسخة عنها لموقع "بكرا"، ننشرها لقرائنا كما وصلتنا:

" المحامي يونا ياهف المحترم – رئيس بلدية حيفا تحية وبعد
السيد جاكي واكيم المحترم – رئيس ادارة شركة يافي نوف تحية وبعد
السيد ريشف حين – المستشار القضائي لبلدية حيفا تحية وبعد

الموضوع: مصادرة أملاك هامة مجاورة لمسجد الاستقلال في حيفا، بمقربة من شارع "هعتسمئوت"، من قبل شركة يافيه نوف – على ما يبدو قرار غير قانوني بتاتا!!!

بداية ملخص قصير وضروري:
بخصوص الوقف العربي الاسلامي (أي الأملاك والعقارات العربية الاسلامية في حيفا أجمع) هناك هيئتان: لجنة الأمناء التي تعيّنها الدولة، وهذه اللجنة (التي تشمل عضوين على خلاف مع بعضهما البعض لا يتم انتخابهم من قبل الجماهير الحيفاوية) لا تملك أي صلاحية قانونية لبيع العقارات، و/ أو مصادرة عقارات تتبع لمسجد الاستقلال في حيفا (أي المقبرة الاسلامية المجاورة، حيث يرقد رئيس البلدية المرحوم حسن شكري، وحسنا فعل رئيس البلدية المحترم بعقد ذكرى 100 عام لولادة أحد الشخصيات المحترمة بالمدينة، ولكن لمدى السخرية "موقع قبره الفعلي غير معروف!!"، لأن وضع المقبرة محزن جدا!! ولكن هذه قضية أخرى لن أخوض بها الآن)، في المقابل هيئة المتوّلين على وقف الاستقلال، وهي لجنة اختيرت بشكل ديمقراطي. وانتخب المحامي فريد حسين (اليوم المستشار القضائي للهيئة)، والسيد عيد سويطات، والمحامي سامي شريف، وشخصيات أخرى (عددهم ستة بالمجموع).

هذه اللجنة هي الوحيدة التي تملك الصلاحية للتباحث في عقارات وقف مسجد الاستقلال (أي هيئة المتوليّن المختارين من قبل الجمهور العربي الاسلامي الحيفاوي!).

تسلسل الأحداث المؤسف جدا والذي يشمل على بذور من الفوضى (حرفيا):

في جلسة هامة جدا لكتلتنا أمس (أي يوم الأحد الماضي) مع هيئة المتولين ومع عدد من الشخصيات المحترمة الأخرى مثل د. عصام زين الدين، المحامي محمد ميعاري من عدالة وغيرهما، كُشف أمامنا الخداع والفساد، الأعمال القذرة حتى الأساس. بهدوء وفي السترة، وفي ظلمة الليل عمليا، لجنة الأمناء "باعت" الأملاك والعقارات لشركة يافيه نوف عمليا بهدف شق طريق للـ"مطرونيت"! "المطرونيت" احترامها في مكانها، ولكن هذه الصفقة (مصادرة أو بيع)، هي على ما يبدو صفقة غير شرعية أبدا (لأن لجنة الأمناء لا تملك أي سلطة قانونية، كونها معيّنة من قبل السلطة وليست منتخبة! لبيع أي عقار يتبع للمسجد المذكور والذي هو ملك فقط للجماهير العربية الاسلامية في حيفا حيفا!). ولذلك توجه مباشرة المحامي فريد حسين لسلطات الطابو بطلب واضح أن يحصل ليديه على وثيقة البيع بهدف الاعتراض عليها. ولكن يا للمفاجأة، كانت الرد بالرفض التام!!

الآن السؤال هنا: هل نحن نعيش في دولة قانون مع قانون حرية المعلومات، ووثيقة البيع يجب أن تكون معروضة بوجه المستشار القضائي لهيئة المتولين عن الأوقاف الاسلامية، أم أننا نعيش في دولة فيها الصفقات توّقع بالستر، وباستيلاء غير قانوني من قبل شركة يافيه نوف أو أية جهة أخرى؟!

(أنظروا مثلا في الأخبار قضية الأراضي مع رئيس أركان الجيش المستقبلي، والموقف الأساسي الصحيح لمراقب الدولة التي يطالب فيها الكشف عن وثيقة البيع و "الشراء" للأراضي، حتى من رئيس أركان جيش مستقبلي!! هكذا عمليا تتصرف دولة قانون!)

في النهاية أطالب كممثل جمهور في المجلس البلدي، وبكل صرامة، شركة يافيه نوف المحترمة، أن تصدر سندات ووثائق "البيع" للقسائم التالية: قسيمة 10842 والقطعتين 23 و 24، وتحويلهما ليدي وليدي المحامي فريد حسين. لا سيما أن المحامي حسين قد حصل على أمر منع من القاضي الشرعي ضد قانونية هذه "الصفقة" المشبوهة جدا.
في الختام:

هيئة المتوّلين عن الوقف العربي الاسلامي الحيفاوي هي جسم مسؤول جدا، واحتياجات الجمهور اليهودي والعربي ليست غريبة عنه، واذا كانت هناك أي حاجة جماهيرية لأي "مطرونيت" بالامكان التداول بها كما يتداولون مع أي جسم مسؤول عن أملاك الجمهور! (أنظر مثلا بيت الكنيس الكبير في هرتسل، والذي استأجرت البلدية فيه غرف لتستعمل كأرشيف لها!).

كما أطالب الغاء الصفقة كليا، والتداول والتباحث بشكل صريح وحقيق مع أصحاب الملك الحقيقيين، أي: الجمهور العربي الاسلامي الحيفاوي.

الممثل من قبل هيئة المتوّلين المنتخبة بشكل ديمقراطي.
فقط خير سيحدث لمدينة حيفا، التي تدعى أكثر من مرة من قبل المسؤولين عنها كسفينة الشراع للتعايش، في المحادثات والمداولات بين شركة يافيه نوف (والتي هي جسم بلدي)، وبين هيئة المتوّلين عن الأوقاف العربية الاسلامية!!

باحترام،
المهندس هشام عبده
رئيس كتلة الجبهة والحزب الشيوعي في بلدية حيفا".

يذكر أن هيئة المتولين على وقف مسجد الاستقلال المحرّر في حيفا، هي اللجنة مسؤولة على الأوقاف المحرّرة والتي ضمّت تحت تسمية وقف الاستقلال: الأوقاف المحرّرة تشمل مسجد الاستقلال والجرينة والأملاك التابعة للوقف . المتولين تم تعيينهم بعد تزكيتهم من المصلين في مساجد حيفا، وتم تكليفهم من قاضي المحكمة الشرعية.

كافة الأوقاف المحرّرة تابعة للمتولين: مقبرة الاستقلال ومسجد الاستقلال والأملاك حوله ومسجد الجرينة والخ..

ويؤكدون في هيئة المتولين أن "لا علاقة بين الأمناء والمتولين، الأمناء يعينون من السلطة.. أما المتولين معينة من المحكمة الشرعية وتم تزكيتها من المصلين. أي تعامل بأوقاف مسجد الاستقلال يتم التعامل مع المتولين والقاضي الشرعي يجب ان يوافق على ذلك".
وتتكون لجنة الأمناء من كل من: فؤاد داموني، وصالح اغبارية، وحسن درويش، ويرأسها السيد راجي حسين.