سيكوي تطالب بإلغاء منصب "وزير الأقليات"

أصدرت الجمعية الحقوقية سيكوي بياناً على لسان مديرَيها المحامي علي حيدر ورون غرليتس، طالبت فيه بإلغاء منصب "وزير شؤون الأقليات"، وقالت إنه لا حاجة لمثل هذا المنصب، بل يجب التعامل مع قضايا واحتياجات المجتمع العربي بإطار السياسات العامة في الوزارات الحكومية المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي.

وأضافت الجمعية بأن قرار الحكومة يُعتبر قراراً تعيساً وسيئاً، إذ يُكَرِّس السياسة الحكومية التي تنظر إلى المجتمع العربي بعيون أمنية فتراهُ "تهديداً أمنياً" وتعزّز مفهوم عَسْكَرة الدولة والمجتمع.

وأضاف المحامي علي حيدر بأن هنالك أسباب عديدة ومتنوعة لضرورة إلغاء هذا المنصب ومنها: السمعة السيئة التي إُلْحِقَت به خصوصاً وأنه كان بالماضي في إطار وظيفة مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية، والذي أشغلته شخصيات انحدرت من الأجهزة الأمنية والخلفيات الإستشراقية ولم تعمل على تحقيق الحقوق والمساواة وإنما السيطرة والتحكم ومراقبة المجتمع العربي. زِد على ذلك أن هذه الوزارة تعمل على تفكيك المجتمع العربي، وهو "أقلية قومية أصلانية"، وتحويله إلى طوائف ومجموعات دينية.

كما أشار إلى أن الحكومة الحالية، وهي الأكثر قساوة بالتعامل مع المجتمع العربي، تستعمل هذا المنصب كورقة التوت أمام المجتمع العربي والدولي، خصوصاً وأن هذه الوزارة منقوصة الموظفين والميزانيات والموارد، ولا يمكنها أن تُحْدِثَ تغييراً جدياً على صعيد سد الفجوات بين المجتمعَين.

أضاف حيدر أنه لا يمكن التوفيق ما بين ادّعاء الحكومة العمل على تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي من جهة وبين سياستها العنصرية المتمثلة بمنح الشرعية المطلقة لحزب "يسرائيل بيتينو" واستغلال الحكومة والبرلمان لتمرير تشريعات وإجراءات عنصرية ضد العرب من جهة ثانية.

واختُتِمَ البيان بالمطالبة بإلغاء هذا المنصب ومطالبة الحكومة بالتنسيق مع قيادات المجتمع العربي لوضع خطة شاملة تتعاطي وتتجاوب مع احتياجات المجتمع العربي. كما على الحكومة العمل وبشكل فوري وفعّال، لمحاربة العنصرية والتطرف ضد المجتمع العربي.