كثيرا ما نسمع الروايات الإسرائيلية بخصوص القرى غير المعترف بها، فهي تصور أن العرب سكان القرى غير المعترف بها لا قيادة لهم، والبدو استولوا على أراض تابعة للدولة، وكذلك البدو لا يريدون حلا، والكثير من الروايات التي يتبجح بها المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف توجهاتهم السياسية، فالجميع يتطرف ويزيد تطرفا في التعامل مع قضية القرى غير المعترف بها، وقضايا العرب عامة، من اجل الربح السياسي، وبمعنى أوضح للحصول على الأصوات من المتطرفين اليهود، الذين يرون ان على إسرائيل معالجة قضية العرب من خلال التنكيل بهم، والتضييق عليهم، من اجل مغادرة البلاد، وهذا هدف غير معلن، ولكن تطبيق القانون الذي فصّل للسيطرة على الأراضي العربية، هو أداة في تطبيق رؤى متطرفة صهيونية، التي تهدف في نهاية المطاف إلى مغادرة العرب لأراضيهم، وتركهم لدولة اليهود، فهذا الاتجاه تجد ليبرمن وغيره يتطلعون أليه، ويحاولون من خلال استدراج الأحزاب الأخرى تطبيق ما يصبون اليه، فنرى ليبرمن وزمرته، ومن الأحزاب المتدينة المتطرفة في الكنيست تدرج على جدول أعمالها مشاريع قوانين في كل يوم تتسم بالعنصرية والظلم للعرب، وتجاهل الحقوق، ونرى هذه المشاريع تقر بأسرع ما يمكن، الأمر الذي يضع جميع ساسة إسرائيل في نفس المدرج، وفي نفس الاتجاهات والتوجهات رغم اختلاف الخطاب المعلن، ففي إسرائيل الكثير الكثير غير المعلن إلا أن المخططات التي تنفذ بحجة التطوير تكشفه، كما هو الحال في خطة متربولين بئر السبع، التي وضعت تصورا تخطيطيا للنقب إلى زمن بعيد، والتي يظهر فيها جليا هضم الحقوق وتجاهل العرب ووجودهم، إلا أن الزمن جزء من إظهار الحقائق.
وادي النعم: السكان يريدون الرحيل والدولة تماطل
في وادي النعم الأمر واضح وجلي، لا غبار عليه، ولا تلكؤ، فغالبية الأهل أن لم يكونوا جميعا يريدون الرحيل عن وادي النعم فورا، بدون أي تأخير، وهذا الأمر معروف للداني والقاصي في إسرائيل، من مؤسسات، ومن مسؤولين، فمن لم يسمع عن مطلب أهالي وادي النعم، وانهم يريدون الرحيل؟
صحيح انه لا يوجد عربي يطلب الرحيل عن أرضه وعن موقعه، وخاصة في كيان مثل إسرائيل، إلا أن الواقع يحتم بل يجبر سكان وادي النعم للمطالبة بهذا الشيء، مغادرة الموطن الأصلي، وذلك لان وجودهم في مكانهم مهلكة للحرث والنسل.
فالمصانع الكيماوية في رمات حوفاف التي تقع غربي القرية، والتي تنبعث منها المواد الكيماوية، والروائح الكريهة شبه يومي، ومحطة الجهد العالي التابعة لشركة الكهرباء التي تصدر إشعاعات، ومنطقة التصنيع العسكري شرقي القرية، وغيرها يحتم على الناس الرحيل، إلا أنهم يرفضون ذلك دون أن تعترف إسرائيل بحقوقهم، وإيجاد مكان ملائم لهم للسكن فيه بعيدا عن تلك المخاطر البيئية، والصحية وغيرها، في مكان يشعر فيه السكان بالراحة والطمأنينة، ولكن بدون أن تملي عليهم السلطات ذلك، فالبقاء حاليا هو مطلب الساعة حتى التوصل إلى حل يوافق مطالب السكان، كما جاء عن محكمة العدل العليا، إلا أن القرار بقي حبرا على ورق، وفي هذه الحالة الحكومة هي المخالفة للقانون، وليس السكان كما يدعى، إلا انه لمن تشكي عندما يكون غريمك هو القاضي...
رئيس اللجنة المحلية: بانتظار منطقة بديلة يتم الاتفاق عليها، لكن لا حل في الأفق!
يقول لباد أبو عفاش رئيس اللجنة المحلية في قرية وادي النعم: "نريد أن نرحل فورا من هذا المكان، الملوث بيئيا بمواد كيماوية والتي أدت لارتفاع الاجهاضات، والإصابة بالسرطان، وأمراض التنفس، لكن الدولة التي تدعي أن البدو لا يريدون حلا تماطل منذ سنوات، العليا حددت للدولة مدة تنتهي في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي للتوصل إلى حل معنا بخصوص منطقة بديلة متفق عليها، وحتى اليوم ليس من حل".
ويضيف أبو عفاش "بدأت الدولة بعد الهدوء النسبي بملاحقة الناس بشكل مركّز من اجل الاستيلاء على الأراضي عام 1987، وفي البداية طلبوا منا عدم زراعة الأراضي إطلاقا بحجة إنها أراض تابعة للدولة (أملاك غائبين)، ومن ثم طالبونا بإخلاء الأرض والتوجه للسكن في قرية شقيب السلام، وفي دعوى للمحكمة رفعها بعض الناس أوصت القاضية سيغال من محكمة الصلح في بئر السبع بأن لا تأتي الدولة للمحكمة إلا بعد أن تتوصل مع الناس لحل يرضي الطرفين كي ينتقلوا إليه، وبقيت الأمور هادئة، وفي عام 1997، حكمت القاضية طوهر شاحر من محكمة الصلح في بئر السبع بحكم يخالف جميع الأعراف المحلية والدولية وحكمت بترك الأراضي وإخلاء المنطقة من مقدمي الدعوة، ومن جميع من أتى عن طريقهم وكل عائلاتهم، بمعنى آخر كل من في المنطقة، وغرمت كل واحد من مقدمي الدعوى 5000 شاقل، وحكمت القاضية بحكم غير سليم علما انه لم يقدم ضد من حكمت عليهم لائحة اتهام".
ويتابع أبو عفاش: "استأنفنا للمحكمة المركزية، وأبقت على الحكم الصادر من الصلح، وذلك بحجة أن السكان لم يأتوا باسم الضابط العسكري الذي رحل أهلهم إبان الخمسينات من أراضيهم، وفي عام 1998 قدمنا استئناف للمحكمة العليا، وأصدرت حكمها في شهر شباط (فبراير) 2007، وأوصت بإيجاد مكان لنقل الناس إليه بالاتفاق معهم، إلا أن المحكمة العليا لم تبطل القرار السابق الصادر عن المركزية، وحددت مدة 18 شهرا للتوصل إلى حل بخصوص منطقة متفق عليها مع السكان للانتقال إليها، وستنتهي المدة في الشهر الجاري.. ونحن لم نتوصل لحل".
ويسرد أبو عفاش انه "ذات مرة كان وزير البيئة جدعون عزرا، في مؤتمر في جامعة بن غريون، وبعد انتهاء المؤتمر توجهه إليه وعرفته على نفسي وعلى مشكلتنا، والمخاطر البيئية التي نواجهها، وقال لي أتريدون حلا وقلنا نعم، ووجه ألينا مجلس أبو بسمة، ووجدنا مضطرين مكان جنوبي شقيب واتفقنا على الانتقال إليه وهو يبعد مسافة 5 كيلومترات عن المصانع، وصدر تقرير عن الدولة والجهات ذات الصلة ينص على أن المنطقة لا تصلح للسكن وهي قريبة من المصانع الكيماوية، ولقربها من طريق رقم 6، ومنطقة رمات بيكع التي تجرى فيها تفجيرات عسكرية، واقترحوا علينا منطقة تبعد كيلو ونصف عن شقيب السلام ونحن رفضنا، وبقينا حتى اليوم بدون حل".
المطلوب: من يتحمل مسؤولية الوضع الصحي الكارثي؟!
في العام 1998 أرسل سكان قرية وادي النعم الواقعة في منطقة المصانع الكيماوية، ومكب النفايات السامة في "رمات حوفاف" وبالقرب من محطة للجهد العالي للكهرباء، برسالة إلى طبيبة اللوائية في وزارة الصحة، بإجراء بحث وتقصي حقائق في المنطقة واشتكينا على ظهور أمراض وحالات لم نكن نعاني منها من قبل، وبعد فترة وجيزة قامت باحثة من جامعة بن غوريون بإجراء بحث، وتعاون الأهالي معي الباحثين، وعندما أردوا النتائج بدأت المماطلة، وبقوا حتى العام 2005 ولم يحصلوا على النتائج إلا بعد عدة جلسات ولقاءات في الكنيست وغيرها والتهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا، حيث تبين من البحث إن هناك اجهاضات لأسباب غير طبيعية، وولادات لأطفال مع عاهات لم تكن معهودة من قبل، ومشاكل تنفس.
10 اصابات بالسرطان مؤخرًا
ويقول احد السكان 10 إصابات بالسرطان اكتشفت في الفترة الأخيرة، فضلا عن وفيات حدثت نتيجة لهذا المرض.
ويشار إلى أن هناك خطة طوارئ لنقل سكان كل منطقة في إسرائيل في حالات الحاجة، إلا انه لا يوجد لوادي النعم خطة من هذا القبيل، "ونحن" كما يقولون في اللجنة المحلية للقرية "سنتوجه بهذا الخصوص إلى العليا، علما إن منطقة وادي النعم من اقرب المناطق على اخطر منطقة في إسرائيل".
بناء عيادة بجهد شخصي من الطين والقش
ويقول احد السكان: "طالبنا بافتتاح مستوصف طبي لتلقي العلاج بدل من السفر عشرات الكيلومترات إلى شقيب السلام أو بئر السبع لتلقي الخدمات الطبية، إلا إن المطالبات باءت بالفشل، وبعد التماس للعليا قررت إلزام الدولة فتتح عيادة ، وماطلت الدولة في التنفيذ حتى عام 2005، أخذت جمعيات زمام المبادرة وبنت مبنى لعيادة من طين وقش، مما أحرج الدولة، وطالبت هذه الجمعيات والسكان من الدولة ومن وزارة الصحة، وصناديق المرضى توفير أطباء، إلا أن الجميع رفض، وفي احد الردود قالوا لا نريد أن نعرض أطباءنا للخطر، في منطقة خطرة كهذه، لقربها من محطة الكهرباء، ومصانع رمات حوفاف، وبعدها افتتحت عيادة بعيدة عن الناس بالقرب من المدارس في وادي النعم".
الا ان هذه العيادة توقفت عن العمل بسبب المشاكل الميزانيات، واليوم مهملة ولا تقدم الخدمات، الامر الذي يجبر السكان بالتوجه إلى العيادة الحكومية بالقرب من مدرستي العزازمه، والتي تعد بعيدة عن الناس، ومن الناس من يذهب إلى شقيب السلام لتلقي العلاج.
المجلس الإقليمي : السكان يريدون مغادرة المكان شرط موافقتهم على مكان بديل
يقول ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، الذي يمثل السكان في القرى غير المعترف بها، حول قضية وادي النعم:" غالبية السكان وتعدادهم 8000 نسمة، يريدون حلا ومغادرة المكان الذي يشكل خطرا على حياتهم، علما أن إسرائيل بنت المصانع ومحطة الجهد العالي، وغيرها من أماكن عسكرية رغم وجود سكان في هذه المنطقة، والسكان يريدون الرحيل الى مكان يقرونه هم بأنفسهم وليس من خلال الاملاءات السلطوية، إلا أن السلطات تماطل وتريد استغلال المأساة لنقل السكان الى مكان تراه السلطات مناسبا، علما ان قرية شقيب السلام التي تطرح على السكان للسكن فيها يوجد فيه نقص في القسائم للمستحقين من سكانها فكيف تطلب الدولة رحيل سكان وادي النعم إليها، هذه مهزلة وعدم جدية، فهنا مثال على مماطلة إسرائيل، وكشف لكذب الادعاءات الإسرائيلية.
ولا تحرك السلطات ساكنا، وهي تماطل وتؤجل من اجل انهيار إرادة السكان، لكي ينزحوا من المنطقة، إلا أن السكان لن يغادروا بدون تحقيق مطالبهم".
السكان اقترحوا ثلاثة أماكن للسكن فيها الا ان الدولة رفضت
عطية الاعسم مركز لجنة الأربعين في النقب، قال:" الناس يريدون حلا لقضيتهم، لكن الدولة ترفض إيجاد حل وما يطرح السكان، والسكان أعطوا الدولة ثلاثة أماكن الا ان الدولة رفضت وترفض ذلك، وهم يريدون ترك المكان، إلا أن الدولة تريد أن تملي عليهم ما تريد، وتريد ان تجمعهم شرقي وادي النعم المحاطة بالمخاطر الصحية والبيئية، علما أن وزارة الصحة أقرت انه لا يمكن للسكان العيش في هذا المكان، إلا أن الدولة تماطل، والسكان يرفضون الاملاءات، وعلى الدولة الاستجابة لمطالبهم.
[email protected]
أضف تعليق