مأمون دار عيسى يقع ضحية "ممكن واحتمال وأظن.."

"في السجن ياما مظاليم" ..هي مقولة مشهورة تنطبق تماما على المواطن مأمون دار عيسى من قرية الخضر قرب بيت لحم، فلم يستطع الدفاع عن نفسه في وجه الاتهام ولم يكتب له الافلات من العقوبة، فاتهم وحكم وقضى جزءا كبيرا من محكوميته دون أي اثباتات وشهود.

الشاب دار عيسى 25 عاما كان على أبواب الزواج واكمال مسيراته التعليمية، حتى تم اعتقاله عام 2007 بتهمة لا علاقة له فيها وهي اصابة مستوطنة وخطف سيارتها...فقد قضى ثلاث سنوات في سجن هداريم أعقبت فترة تحقيق قاسية في عتصيون، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب للاعتراف بتهمة سمع بها فقط (حيث تعرض للشبح والضرب والقرفصاء وعزل انفرادي لاسابيع ) اضافة الى التعذيب النفسي وبعده عن عائلته.

وقال في لقاء معه :"رغم التعذيب انكرت التهم الموجهة لي لان هذه القصة لا علاقة لي فيها وكنت استغرب من ذلك"، وقد حكم بالسجن 60 شهرا اضافة الى غرامة مالية بقيمة 16 الف شيكل.وأوضح انه واشقائه الثمانية كانوا مستهدفين من المحقق الذي يدعى "داود" حيث كان باستمرار يداهم منازلهم ويعتدي عليهم ويحتجزهم لايام ثم يفرج عنهم، مشيرا الى اعتقال شقيقه أياد لمدة 3 شهور دون أي تهمة.

وذكر دار عيسى احدى الحوادث التي حصلت فقال :"قبل عدة سنوات -وما زلت اذكرها- حضر المحقق داود صباحا الى منزلنا وتم تفتيشه، وكانت في ساحة البيت كلبة مع اطفالها -حيث اطلق الرصاص عليها حتى نفقت".

وليس ذلك فحسب يقول مأمون فقد كانت القوات الاسرائيلية تقوم بمداهمة ارض للعائلة تقع بالقرب من حاجز النفق، ويتم الاعتداء عليهم ومصادرة الحديد وخزانات الماء والكراسي وادوات البناء.وقال :"لقد تم اعتقالي دون مبرر.

.وايام الاعتقال صعبة للغاية فسوء التغذية والاهمال والحرمان من أبسط مقومات الحياة والمعاملة القاسية جميعها تجتمع في غرفة صغيرة، ولا نرى النور الا باذن، كما وحرمت من زيارة امي وعائلتي". وأضاف:" لقد حطمت السجون احلامي لمدة ثلاث سنوات، فعندما تم اعتقالي كنت اجهز نفسي لحفلة زفافي اضافة الى اكمال مسيرتي التعليمية."المحامي رامي عثمان... تبرئة موكلي سابقة قانونية في تاريخ القضاء الاسرائيلي!!! أما المحامي رامي عثمان الذي نجح بتبرئة موكله دار عيسى من التهم الموجه له بعد استلامه للملف أوضح انه تم افرج عنه في 22-8-2010، بعد ان قضى ثلاث سنوات من حكم محكمة عوفر من اصل 5 سنوات، بتهمة الاعتداء على مستوطنة وسرقتها.

وقال:" القرار "سابقة قضائية"، حيث قدمت استئنافا للمحكمة العسكرية في عوفر حول توقيفه زورا وبهتانا، حيث اقدمت الشرطة على الالاعيب معينة ومختلفة لالصاق التهمة بموكلي.

وكان المحامي عثمان قد قدم الاستئناف للمحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة واقتنعوا بعدم وجود أدلة لادانته، لأن المستوطنة تعرفت عليه بنسبة 80% فقط، وتبين من خلال البحث والتقصي أن الشرطي كان قد أعطى صورة الشاب للمستوطنة قبل دخولها قاعة المحكمة والتعرف عليه.وعقب المحامي رامي عثمان ان الشرطة تبحث عن أي شيء لادانة الفلسطينيين واغلاق ملفات التحقيق بحقهم وهذا بدا واضحا في قضية الشاب دار عيسى مؤكدا ان النيابة العسكرية قدمت المساعدة الكاملة للشرطة لادانة الشاب.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف أن الشرطة لم تتعامل مع الملف بشكل لا يتوافق مع عمل رجال الامن ولم تكن الطريقة صحيحية في الموضوع.وأكد المحامي عثمان انه رفع دعوى على الشرطة لتعويض موكله عن السنوات التي قضاها داخل الاسر دون وجه حق.