أصدرت منظمة "بتسيليم" لحقوق الإنسان في حزيران الأخير، تقريرها السنوي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الستة عشر الممتدة من كانون الثاني 2009 إلى نيسان 2010. وقد استعرض التقرير الأحداث التي وقعت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أكد أنه بالرغم من مرور ما يقارب السنتين على انتهاء هذه الحرب، فإن الشبهات بانتهاك قوانين الحرب وارتكاب الجرائم خلالها لم تفحص بعد.
وقد قال التقرير إن تحسنا ما طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة منذ انتهاء الحرب في عدد من المجالات. فعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات انخفض كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، كما استمر الانخفاض في عدد السجناء الإداريين الذين تحتجزهم إسرائيل. بالإضافة لذلك، فقد تم رفع عدد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أدى تعديلان على مسار الجدار الفاصل، (كما يقول التقرير)، إلى ربط جزء من السكان الفلسطينيين الذين كانوا معزولين عن الضفة الغربية لمدة ستة أعوام مضت. ومع هذا، يضيف التقرير، فإن معظم التحسينات التي أجريت، لا تنبع من تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية أو تغييرات في التشريع، بل هي ناتجة عن التهدئة النسبية في الصراع.
في مجالات أخرى، استمرت الانتهاكات كما كان الأمر في السابق. فالسياسة التي تعفي عناصر قوات الأمن المشتبهين بالمس بالفلسطينيين من نيل العقوبة على ما قاموا به (ما عدا في بعض الحالات النادرة) بقيت كما هي. المواطنون الإسرائيليون الذين مسـّوا بالفلسطينيين وبممتلكاتهم لم يـُحاسبوا هم أيضا. وبالرغم من أن إسرائيل أعلنت تجميد البناء في المستوطنات، استمر مشروع الاستيطان بإلحاق الضرر بحقوق الإنسان الفلسطيني. وقد عجـّلت بلدية القدس خلال الفترة المذكورة معالجة عدد من المشاريع الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وما يزال الجدار الفاصل يفصل عددا من القرى في الضفة الغربية عن محيطها الفلسطيني، والمزارعين عن أراضيهم. كما لا تزال إسرائيل مستمرة بتقييد وصول الفلسطينيين إلى أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غور الأردن والمناطق الواقعة إلى الغرب من الجدار الفاصل. وبالحقيقية، فإن إسرائيل تتعامل مع حرية الحركة والتنقل، التي هي حق طبيعي وأساسي للفلسطينيين ولكل بني الإنسان، كامتياز يحق لها مصادرته متى شاءت.
قراءنا الأعزاء، إليكم استعراضا لبعض، وأهم، ما جاء في تقرير منظمة "بتسيليم" الأخير:
الموت في غزة: "الرصاص المصبوب" وحصار غزة
حتى بعد عملية الانفصال عن قطاع غزة، لا زالت إسرائيل تسيطر على المجال الجوي، البحري، وغالبية المعابر البرية الموصلة لقطاع غزة. ويعتبر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ حزيران 2007 عقابا جماعيا، لا يتيح ترميم الدمار الذي خلقه الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة.
- 759 قتيلا ممن لم يشاركوا بالعمليات الحربية
- 318 قاصرا بين الضحايا
كل شيء متاح ومتوقع: إسرائيل لا تحمي الفلسطينيين من هجمات المستوطنين
تمتنع إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المستوطنين الذين يسبـّبون الأذى للفلسطينيين. وتتسم السياسة الإسرائيلية في هذا المجال بغض الطرف عن استفزازات المستوطنين وباللامبالاة تجاهها.
في كثير من المجالات، لا تقوم قوات الأمن الإسرائيلية باتخاذ أي احتياطات أمنية للحيلولة دون وقوع اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين، حتى لو كان الأمر معروفا سلفا. كذلك، تمتنع السلطات عن اتخاذ أي إجراء بحق المستوطنين.
- إغلاق الملفات رغم التوثيق
- ضابط إسرائيلي: "أنا هنا لحماية المستوطنين"
- مطلق النار في الخليل طليق، ودون لائحة اتهام
قتل وعنف قوات الأمن ضد الفلسطينيين:
تقوم أجهزة الأمن بإيصال رسائل خطيرة لأفرادها العاملين في المناطق الفلسطينية. هذه الرسائل مفادها أن جسد الفلسطيني متاح ومباح. وعلى الرغم من أن جنود الاحتلال قتلوا 27 فلسطينيا لم يشاركوا بالعمليات القتالية منذ انتهاء الحرب على غزة –( أو الرصاص المصبوب وفق التسمية الإسرائيلية)- ، فإن النيابة العامة العسكرية لم تأمر بفتح التحقيق في غالب الحالات.
كذلك، وبالرغم من فتح تحقيقات في غالبية حالات العنف التي تم التبليغ عنها منذ بداية الانتفاضة الثانية، استمرت التحقيقات المذكورة لسنوات طويلة، وأغلقت غالبية الملفات دون اتخاذ أية إجراءات.
- إطلاق نار غير قانوني على المتظاهرين ضد الحواجز وضد جدار الفصل العنصري
- مماطلة بالتحقيق بمقتل شاب غير مسلح
- تنكيل غير مبرر بالفلسطينيين
الاحتلال أكثر راحة: تسهيلات محدودة للحركة في المناطق المحتلة
خلال الفترة المذكورة، تم تقليص عدد الحواجز في الضفة الغربية، حيث أن هناك اليوم 44 حاجزا مأهولا، بالإضافة إلى 488 سدا جامدا غير مأهول (جدار، كتل باطون، أكوام تراب وغيرها).
بالإضافة لذلك، هنالك 39 حاجزا على طول جدار الفصل العنصري. معظم التقييدات التي لا زالت قائمة، وجدت أصلا من أجل إبعاد الحركة الفلسطينية عن المستوطنات والشوارع الرئيسة التي يستخدمها المستوطنون. بالإضافة طبعا إلى المناطق التي ترغب إسرائيل بإبقائها تحت سيطرتها بكل الحالات.
- حواجز في قلب الخليل
- فصل غور الأردن عن بقية الضفة الغربية
المستوطنات وجدار الفصل العنصري كعوائق...
تسبب المستوطنات مسـّاً دائما ومستمرا بحقوق الفلسطينيين. وفي السنة الأخيرة، تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية النصف مليون مستوطن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جدار الفصل العنصري الذي أقيم بذريعة الأمن للإسرائيليين في عمق الأراضي الفلسطينية، وبشكل يمكـّن مستقبلا من ضم المستوطنات إلى دولة إسرائيل. ولذلك فإنه يفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، كما يفصلهم عن أراضيهم وأملاكهم.
يذكر أن إسرائيل خفضت من وتيرة بنائها لهذا الجدار خلال العام المنصرم.
- معاليه أدوميم: مخطط لبتر الضفة
- ترخيص البؤر الاستيطانية: رخص للسرقة
- الجدار في القدس الشرقية
[email protected]
أضف تعليق