يبدو أن قسم الجباية في رابطة جبال الناصرة لخدمات المياه اختارت التوقيت الأسوأ لتنفيذ قطع المياه عن ممن تراكمت عليه الديون، فاليوم هو من أكثر أيام السنة حرًا.. كما أننا سنستقبل شهر رمضان الفضيل خلال أيام.

أربعون بيتًا على اللائحة للأيام، بدأ العمل عليها اليوم، حيث يقوم مندوبون من رابطة جبال الناصرة للمياه (قسم الجباية) بمرافقة وحدة خاصة من الشرطة إلى بيوت في مدينة الناصرة وقطع المياه عنها بسبب تراكم الديون لفترة طويلة.. علمًا أن هذه أول مرة تقوم بها رابطة جبال الناصرة بهذه الخطوة منذ توليها مهام خدمات المياه حسب قانون خاص بدل السلطات المحلية وبلدية الناصرة.. حيث أنه "على زمن بلدية الناصرة..!" الكثير من الناس لم يكونوا يُبالوا بتسديد فواتير المياه ولم تتخذ بحقهم إجراءات للضغط عليهم ليدفعوا المستحقات.

موقع "بُكرا" رافق الطاقم الذي قوم بأخذ ساعات المياه وقطعه عن الجمهور في عدد من البيوت، والمفاجأة كبيرة كانت عندما سمعنا أرقامًا كبيرة جدًا خلال فترات قصيرة، فهنالك بيت خلال أقل عام من وصل المبلغ المطلوب منهم إلى نحو 50000 شيكل..! وعلى الأرجح في حاله كهذه أن هنالك خطأ ما في عداد الساعة، ولكن قسم الجباية في الرابطة لا ينظر إلى هذه الاعتبارات، فمسؤولية مراجعة الأمر وترتيبه تقع على عاتق الجمهور.

البيوت التي وصلت بها مع طاقم "قطع المياه!" والشرطة خرج منها أناس غاضبون، ومع أنه لم تكن هنالك مظاهر عُنف "بسبب وجود قوة شرطية على ما يبدو" إلا أن منهم من كان يحاول يبدعوا بأشد الدعوات القاسية وبشكل علني على شركة مندوبي شركة الجباية..!

يُذكر أن ساعات المياه لا تعود إلا بعد ترتيب الديون المتراكمة على صاحب الساعة، وقطع المياه يُكلف صاحب الساعة مبلغ 300 شاقل وفي حال قام بتركيب ماسورة مياه لإيصال المياه إلى البيت دون وجود الساعة فهذا يعني أن الفاعل يضع نفسه تحت طائلة القانون، حيث يُدعى إلى محكمة وقد تصل عقوبته إلى ستة أشهر سجن ومبلغ 10000 شاقل.

يُذكر أن في أحد البيوت التي رافقته اكتشفت شركة الجباية أن هنالك من يمد ماسورة مياه دون ساعة، مما يعني أنه "يسرق" الماء منذ فترة طويلة وفي هذه الحالة يُقدم الفاعل للمحاكمة.

يذكر أنّ الشركة التي تُنفذ عملية قطع المياه هي شركة "ע.פ.א." للجباية

يُذكر أن إدارة رابطة جبال الناصرة كانت قد أصدرت منشورًا قبل بضعة نحو أسبوعين، وجهته لأهالي الناصرة والرينة ويافة الناصرة وعيلوط وإكسال أشارت فيه أن هنالك حملة لجباية ديون المياه عن الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية بناءًا على تعليمات وزارة الداخلية، وأن الحملة تشمل إنذارات وقطع مياه وحجز حسابات بنوك.

كما رجت الشركة في بيانها المواطنين أن لا يضطرونها تقديم الديون للإجراءات القانونية لأن ذلك سيكلفهم أعباء ديون أخرى وسيتسبب لهم بالإحراج – كما جاء في المنشور الذي وُزع
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]