رفض وزير المالية "بتسلئيل سموترتش" التوقيع على وثيقة تضمن عدم تقديم شكاوى على البنوك الإسرائيلية في الضفة الغربية (هبوعليم، ديسكونت)، وحول تأثير ذلك على البنوك الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وهل يعتبر هذا خرقا لاتفاقية باريس تحدث موقع بكرا مع الخبير الاقتصادي طارق عوّاد.
وقال خلال حديثه مع موقع بكرا: "اليوم الحكومة الاسرائيلية تغطي البنوك الاسرائيلية مقابل الضفة الغربية، بأي شي اسمه تبيض اموال، او دعم للارهاب، وعادة الحكومات كانت تقول اي معاملة بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل، الحكومة الاسرائيلة تغطيهن من اي دعاوى قضائية مستقبلية في هذا الموضوع، ويسمى هذا تغطية".
وأضاف: "الوزير سموترتش هدفه سيء، لماذا؟ لانه يهدف الى تدمير النظام المصرفي للضفة الغربية، وفي لحظة معينة ولا اي بنك سيكون بمقدوره ان يراسل البنوك الفلسطينية، فعمليا هو يشل البنوك الفلسطينية كلها، تتكدس اموال، وشك المقاصة لا يمكن للبنك ان يصرفه البنك الاسرائيلي لصالح البنك الفلسطيني، للتجار او للاعمال، او لأي لامور اخرى".
ازمة مفتعلة
وتابع: "بالتالي سوف يتعطل في هذه الدورة الاقتصادية في هذا الموضوع، لكي يعمل ازمة مفتعلة، ونذكر قبل حوالي شهرين امريكا اوقفت حسابات لمواطنين اسرائيليين في الضفة الغربية، حين بدأت العقوبات، وهذا الموضوع جدا له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني".
واختتم بالقول: "هذا الأمر يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والبنوك الفلسطينية وعلى الدورة المالية كلها، في الضفة الغربية، اذ في اللحظة التي لا يمكن من خلالها صرف شك ولا يهتم احد بهذا الامر بشبهة ان له علاقة بالارهاب، فالجميع لن يتدخل في هذا الموضوع، وبالنسبة لاتفاق باريس فهو مصطلح فارغ لا احد يعمل به".
[email protected]
أضف تعليق