ارتفاع عدد شكاوى الجمهور على البنوك

أظهر مسح توجهات الجمهور لشكاوى الجمهور الذي اعده المشرف العام على البنوك، ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك في العام الماضي 2020. وبلغ عدد استفسارات الجمهور المقدمة للمشرف على البنوك ذروته مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وأفاد التقرير ان المشرف على البنوك تلقى حوالي 6,700 شكوى، بالإضافة إلى اكثر من 35 ألف شكوى وصلت الى هيئات شكاوى الجمهور في البنوك. واظهر المسح أن 24٪ من الشكاوى لعام 2020 على البنوك كانت مبررة، بينما في عام 2019 بلغ معدل الشكاوى المبررة 17٪.

وأفاد التقرير انه تم إعادة ما مجموعه 6.1 مليون شيكل للجمهور كجزء من معالجة الشكاوى. كما تم إعادة 7.6 مليون شيكل إضافية للجمهور كجزء من معالجة الشكاوى والطلبات المقدمة إلى مفوضي الشكاوى في البنوك واقسام شكاوى الجمهور في البنوك.

وافيد ان 21% من الشكاوى التي تم التعامل معها في عام 2020 كانت في مجالات النقد الأجنبي والميراث والأوراق المالية. و 18٪ منها تتعلق بجودة الخدمة، و 16٪ كانت تتعلق بوسائل الدفع: الشيكات وبطاقات الائتمان وتطبيقات الدفع الرقمية. و 15٪ حول قضايا الائتمان الاستهلاكي، و 14٪ على إجراءات في الحساب الجاري، و 7٪ من الشكاوى تركزت على الرهون العقارية و 3٪ فقط من الشكاوى كانت على الرسوم التي تجبيها البنوك من الزبائن.

ووجد المفتش عيوبًا نتج عنها إعادة ما يقرب من 14.7 مليون شيكل إلى الزبائن. حيث تم إعادة مبلغ 10 ملايين شيكل إلى 88 الف زبون من بنك هبوعليم، في شكاوى تتعلق بالفوائد والرسوم، جزء كبير منهم كانوا مستحقين لها لأنهم طلاب أو جنود.

وافيد ان بنك لئومي أعاد مبلغ مليون شيكل إلى 11 الف زبون، لم يحصلوا على خصومات في العمولات والرسوم لكونهم طلاب. كما أعاد بنك هبينلئومي مليون شيكل ايضًا لحوالي 600 زبون لم يتم تحديث تفاصيلهم بخصوص عمولات تداول الأوراق المالية.

وتم اعادة مئات الآلاف الشواقل لعشرات الآلاف الزبائن، نتيجة خصم غير قانوني، مقابل رسائل تحذير لتحصيل الديون، لم يتم ارسالها فعليًا، من قبل بنك ديسكونت ومركنتيل وبنك ايغود.