إلياس جريس لبكرا: "الحلّ لتقليص الفجوة الاقتصادية هي الإدارة الصحيحة"

صرحت وزارة المالية على أن هناك منحًا خصصت وستُخصص للمصالح التجارية وللمستقلين في البلاد، والتي تضررت بسبب الحرب على غزة.

منح غير كافية

وفي حديث لموقع بكرا مع المحاسب الياس جريس حول المنح والتعويضات للمصالح التجارية قال: "برأيي الشخصي هذه المنح غير كافية، سواءً للمصالح التجارية العربية او الغير عربية، ولكن من وجهة نظر أخرى فإن وزارة المالية والحكومة تحاول قدر المستطاع أن تسد الفجوة الاقتصادية التي نتجت نتيجة للحرب. كما وكانت قد صرّحت سابقًا وزارة المالية أن التعويضات لا تعتبر تعويضات كاملة وانها ليست إلا تعويض عن جزء بسيط من الضرر".

الإدارة الصحيحة

وأضاف: "المجتمع العربي عانى من وضع اقتصادي سيء ما قبل الحرب، لذا فان الحل لتقليص هذه الفجوة حتى مع المنح المقدمة وحتى لو تكن كافية هي بالإدارة الصحيحة، حالة الحرب هي ضرر فوق سيطرتنا، وعلى أصحاب المصالح أن يناسبوا أنفسهم لهذه الظروف، وبالتالي فعليه أن يختصر بالمصروفات الغير ضرورية للحفاظ على الوضع المادي".

قروض بكفالة الدولة

وأنهى حديثه قائلًا: "وكمساعدة إضافية وحل آخر غير المنح، فإن الدولة تقدم قرض باسم "قروض بكفالة الدولة"، هذه القروض تكون بفوائد أقل من الفوائد التي تفرضها البنوك على العملاء ، التي من شأنها ايضًا أن تساعد اصحاب المصالح التجارية او الاشخاص العاديين لحل مشاكلهم الاقتصادية".