اتفق المستشار القانوني للحكومة "بيهاريف ميارا" ووزير الاتصالات "كرعي" على مسودة أنظمة الطوارئ، التي ستسمح بإغلاق بث قناة الجزيرة في إسرائيل، بشرط موافقة مجلس الوزراء وموافقة وزير الدفاع غالانت.
وأجل مجلس الوزراء الأمني تصويت كان من المقرر عقده ليلة الاثنين حول اللوائح المثيرة للجدل التي اقترحها وزير الاتصالات شلومو كرعي، والتي من شأنها تمكينه من إغلاق وكالات إعلام أجنبية، في أعقاب مخاوف عبرت عنها المستشارة القضائية غالي باهاراف-ميارا.
وتهدف اللوائح التي اقترحها كرعي إلى إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية، التي اتهمها بالإضرار بالأمن القومي والتحريض على العنف، رغم قول نقاد مثل “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” إن المقترحات ستضر بحرية الصحافة.
وفي تعقيب لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل قالت:
"إن منح كرعي صلاحية إغلاق وكالات إعلام، سوف “يؤدي إلى إسكات الأصوات الناقدة، وفرض الخوف على وسائل الإعلام تحت غطاء أمني، بينما يتم إسكات أصوات الأقليات والمواقف المعارضة للحكومة، والكشف عن الإخفاقات الحكومية والعسكرية، بطريقة من شأنها أن تحبط [الجهود] لتصحيحها وتخفي المعلومات المهمة عن الجمهور”.
[email protected]
أضف تعليق