قالت الجمعية من اجل حقوق المواطن ان قرار الحكومة إعادة استخدام خاصية للتعقب الرقمي لمرضى كورونا أصيبوا بالسلالات الجديدة التي اكتشفت مؤخرا تتناقض والقانون.
وأشارت الجمعية الى قرار اصدرته محكمة العدل العليا قبل تسعة اشهر جاء فيه، ان استخدام التعقب الرقمي يمس بشكل كبير بحقوق المواطنين وأنه لم يثبت نجاعته في منع انتشار الوباء.
كما جاء في قرار المحكمة ان عشرات الاف المواطنين أخضعوا للحجر الصحي دون الحاجة الى ذلك في أعقاب استخدام هذه الوسيلة.
كما أكدت مصادر في الجمعية ان اتخاذ الحكومة هذا القرار استخداما بصلاحيتها تشغيل أوامر طوارئ ودون سن قانون بشأنه يشكل إهانة سافرة في سيادة القانون.
وعقبت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد على هذه الأقوال مؤكدة انه سيتم استخدام هذه الخاصية فقط لتعقب مرضى أو من يخشى من أنهم أصيبوا بالطفرات الجديدة. وأضافت شاكيد في حديث لإذاعة جيش الدفاع انه سيتم وقف استعمال هذه الوسيلة في حال تبين ان اللقاحات ضد المرض ناجعة في التصدي لهذه السلالات.
هيئة البث
[email protected]
أضف تعليق