عرضت الحكومة الدنماركية اليوم مشروع قانون يحظر حرق نسخ من المصحف الشريف في أماكن عامة، في محاولة لتخفيض التوتر بينها وبين عدد من الدول الإسلامية، حيث أقيمت مظاهرات عارمة في أعقاب عدة حوادث من هذا القبيل وقعت في الدنمارك والسويد مؤخرا. وبموجب مشروع القانون، يُحظر أيضا حرق كتب مقدسة أخرى كالتوراة والانجيل وتدنيس رموز دينية مثل الصليب.

ويقضي مشروع القانون بفرض غرامات مالية وعقوبة السجن الفعلي لمدة عامين على المخالفين.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية، موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.

مشرّعون يؤيدون ضبط حرية التعبير في الدنمارك بعد حرق المصحف

وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]