لا تزال قضية تصريحات وقرار سموتريتش بتجميد الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية تتصدر العناوين، وتستمر احتجاجات أمام وزارة المالية للضغط على سموتريش وعدوله عن القرار. وكان قد صرّح عدد من رؤساء السلطات المحلية بأنهم سيتوجهون للقضاء للالتماس في القرار في حال عدم تحويل الميزانيات.
وفي حديث لموقع بكرا مع رئيس بلدية رهط، السيد عطا أبو مديغم قال: "فليأتي سموتريتش لرهط ليرى بنفسه انه ليس هنالك اجرام في البلدة تقريبًا، ليس هناك أي منظمات اجرام تتحكم بالبلدية او بالأموال والميزانيات، هذا كلام سخيف وأعذار تخدم مصالحه وأجندته السياسية".
وأضاف: "نحن نرفض تصريحاته وموقفه بتجميد الميزانيات، وبرأيي يجب أن يستقيل من منصبه، فقراره ليس الا قرار عنصري، هذه الأموال تم إقرار تحويلها من قبل الحكومة السابقة، هذه الأموال مخصصة لمشاريع السلطات المحلية الأساسية، كتفريغ القمامة التي تملأ الشوارع في المدينة، والمقاول الذي يترأس هذا العمل هو مقاول يهودي أي ان الموضوع ليس له علاقة باستيلاء منظمات الاجرام على هذه الأموال".
وأكمل: "الحكومة السابقة عملت على تقليص الفجوات بين السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية اليهودية عن طريق تخصيص هذه الأموال، يجب وضع حد لقرارات سموتريتش وسنتوجه للقضاء للالتماس لإبطال هذا القرار التعسفي ضد السلطات المحلية العربية وضد بلدية رهط".
وأنهى حديثه قائلًا: " إذا لم يتراجع الوزير العنصري اليوم، نحن في بلدية رهط سنقدم غدًا دعوى لمحكمة العدل العليا لإصدار أمر بتحويل الميزانيات المجمدة فورًا ."
[email protected]
أضف تعليق