في اعقاب حادثة العمل الأخيرة التي وقع ضحيتها المرحوم حسين عطالله من عيلوط ابن ال 28 متزوج واب لطفل وبانتظار ابنه الثاني يرتفع عدد ضحايا حوادث العمل في عام 2020 الى 11 ضحية في حين أجبرت الحكومة على تقليص عدد المفتشين والمراقبين على ورشات العمل حتى 70% ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي سببتها الازمة لا زالت الحكومة تتباطئ تتخاذل بالبدء بالعمل بالنموذج الأوروبي لمنع حوادث البناء بذريعة ادراجه بشكل تام على مدار سنوات.
ما يقارب 65-60% من ضحايا حوادث العمل هم من العاملين في فرع البناء
دخيل حامد من نقابة العمال "هستدروت" قالت ل "بكرا" في هذا السياق: طيلة الوقت كان هناك نقص في عدد المفتشين على ورشات البناء وطالبنا طيلة الوقت بزيادة هذا العدد وفي سنة 2018 تم التوقيع على اتفاقية شملت عدد من البنود المتعلقة بصحة وامان العاملين في ورشات البناء لان عدد الضحايا الأكثر من مجمل ضحايا حوادث العمل هم في فرع البناء ما يقارب 65-60% هم من العاملين في فرع البناء لان العمل في هذا الفرع صعب وشاق بعدد ساعات كثيرة ويجب على العاملين ان يحصلوا على تعليمات وارشاد وتوعية وللأسف الشديد يوجد اهمال كثير في هذا الامر من قبل المسؤولين والوزارات المختلفة وخصوصا العمل والرفاه، الاتفاقية شملت 13 بند من أهمها زيادة عدد المفتشين، وتم ذلك ولكن بعد ذلك لم تتم متابعة الامر بسبب الانتخابات المتلاحقة وعدم وجود لجان مثل لجنة عمل ودون ميزانية مصدقة وخصوصا أيضا في هذه الأجواء والمرحلة الصعبة والمعقدة في أوضاع الطوارئ التي نمر بها ونحن نشاطر عائلات شهداء لقمة العيش مصابهم.
وتابع: هناك تأثيرات اقتصادية واجتماعية أيضا تتغير بعد ان يلقى عامل حتفه حيث تتغير مصير عائلات كاملة، وما حصل مؤخرا العامل ابن ال 28 ربيعا حسين عطالله توجه صباحا الى عمله ليكسب قوته وقت عائلته بشرف واعتزاز وحصل حادث مأساوي غير كل مجرى عائلته، وهو متزوج ولديه طفل وزوجته تنتظر طفل اخر وهذا امر محزن، وفي ظل ان انظار العالم تتجه الى الضرر الحاصل من كورونا ولذلك يتم تهميش أوضاع العاملين، خصوصا العمال الفلسطينيين الذين تركوا وشأنهم وينامون في ظروف صعبة في ورشات البناء ونتابع وضعهم مع نقابة عمال البناء والمهن المرافقة في الهستدروت وتوجهت الى رئيس الهستدروت واتحاد ارباب العمل وكل من له شأن ان يهتموا بهذا الامر وان يحاسبوا المقاولين الذين لا يلتزمون بشروط العمل والمعيشة للعمال الفلسطينيين حيث يجري الحديث عن 37 الف ممكن يمتلكون تراخيص عمل وعشرون الف لا يمتلكون واشير هنا الى ان هناك تواطؤ بين دائرة التراخيص من الطرف الفلسطيني والأطراف الإسرائيلية ومن يأتي إسرائيل للعمل هذه الأيام عليه ان يلتزم انه لن يعود الى بيته في الأراضي الفلسطينية المحتلة لذلك نناشد العمال ان يحافظوا على صحتهم.
ضحية رابعة!
النائب سندس صالح نائب من القائمة المشتركة عن العربية للتغيير قالت في هذا الصدد: حسين عطالله هو الضحية الرابعة لهذا العام في ورشات البناء، في الوقت الذي تحتل أزمة كورونا جدول عمل الوزارات المختلفة يبقى موضوع حوادث البناء في الساحة الخلفية لاهتمامات الوزارات. فور بداية عمل اللجان الثابتة سأجدد المطالبة بفتح لجنة تحقيق خاصة فرعية عن لجنة العمل والرفاه التي تختص بحوادث العمل عامة والبناء خاصة.
تقليص المفتشين الى 70%
وديع فرح محامي مختص في حوادث العمل قال بدوره: الشاب الضحية حسين عطالله هو الضحية رقم 11 جراء حوادث العمل منذ بداية العام 2020 والرابع في مجال البناء، الحكومة اقرت مؤخرا وبشكل استثنائي، استمرارية العمل في ورشات البناء وقلصت المراقبة بنسبة 70% بسبب تفشي فايروس كورونا، اعتقد ان هذا الوضع مقلق جدا خصوصا وان الحكومة لم تحدد أي ترتيبات كافية لحماية العمال في مجال البناء من الإصابة بفايروس كورونا وذلك على الرغم من ان طبيعة العمل في هذا المجال تقتضي تجمع عدة عمال وتنقل بين ورشات العمل المختلفة.
ونوه: موضوع الرقابة في ورشات البناء، بشكل عام يجب ان نحظى بالقدر الكافي من الاهتمام وفي الوضع العادي كان على الدولة مضاعفة عدد مراقبي العمل، وعلى الرغم من ذلك استهترت الدولة وقلصت بنسبة 70%.
وقالت المحامية ميخال كورخ من جمعية حقوق العامل قالت بدورها: لسوء الحظ، تستمر أعمال القتل في فرع البناء. هذا الأسبوع فقط، قتل عامل بناء في يافة الناصرة خلال أعمال التجديد. الحكومة تمر بأزمة وركود متتابعين بسبب ثلاث جولات من الانتخابات والآن وباء كورونا. في ظل هذا الوضع، لا يتم الترويج لسياسات منع حوادث العمل في فرع البناء وبشكل عام. في غضون ذلك، إلى جانب تعطيل أجزاء من الاقتصاد، تستمر فرع البناء في العمل بشكل طبيعي. لذلك على صاحب العمل ان يحرص على وسائل الحماية والحذر والتقيد بكل ما هو ضروري لضمان سلامة العمال خصوصا في هذه المرحلة.
[email protected]
أضف تعليق