الشريط الأخباري

تقرير مراقب الدولة: الناصرة مدينة سياحية بلا حمامات عمومية، مخالفات في الرينة ورهط وغيرها

بكر جبر زعبي، بـُكرا
نشر بـ 21/11/2017 21:02 , التعديل الأخير 21/11/2017 21:02
تقرير مراقب الدولة: الناصرة مدينة سياحية بلا حمامات عمومية، مخالفات في الرينة ورهط وغيرها


أصدر مراقب الدولة، يوسف شبيرا، اليوم تقريره السنوي على عمل منتخبي الجمهور في البلاد، وقد كشف عن أمور ومخالفات عديدة، برز منها في الإعلام قضية دعم عضو الكنيست سموترش للجمعيات الاستطانية.

وأظهر التقرير مخالفات عديدة في عدد من المدن والبلدات والسلطات المحلية.
ومن البلدات العربية برزت في التقرير، الرينة والناصرة ورهط.

الرينة

كشف مراقب الدولة أن عمل السلطة المحلية في الرينة عبارة عن مس مباشر ومستمر بأساسيات سلطة القانون، حيث أن محاسب المجلس ولمدة سنوات لم يقدم تقارير لضريبة الدخل، الأمر الذي تسبب بتغريم المجلس من قبل الضريبة بمبلغ يفوق الـ 700 ألف شيكل، وتم إبطالها بعدها دفع المجلس 130 ألف شيكل لمستشارين مختصين قاموا بمعالجة الموضووع.
وحول المجلس المحلي في الرينة كشف مراقب الدولة أن المجلس تلقى لمدة 12 عامًا خدمات إدارة حسابات من قبل مدقق حسابات خارجي بتكلفة مئات آلاف الشواقل دون أي مناقصة قانونية، وحتى في جزء من المدة بدون عقد قانوني.

رهط

كشف تقرير مراقب الدولة أن بلدية رهط في سنوات الـ90 بنت قسم جديد مساحة 300 متبر مربع، وأضافت طابق ثالث لبناية البلدية بمساحة 460 متر مربع، بدون أي ترخيص بناء، وأيضًا نصبت 5 مبان متنقلة في مساحة 472 متبر مربع بدون ترخيص، وفي مرحلة معينة تمت المصادقة على خطة تقدمت بها البلدية لترخيص المبان غير المرخصة.

الناصرة
مدينة سياحية بدون حمامات عمومية

جاء في تقرير مراقب الدولة، أن في الناصرة، وهي إحدى اهم المدن السياحية، لا يوجد حمامات عمومية في أي من الأمكنة العامة، باستثناء مبنى البلدية، في السوق البلدي وفي المجمع التجاري، ولكن في السوق البلدي لا يوجد أي آرمات توجه إلى الحمامات العمومية، وقد قال مدير عام البلدية لموظفي مكتب مراقب الدولة أنه في عام 2013 قدمت للبلدية ميزانية بقيمة 12 مليون شيكل من قبل وزارة السياحة لإقامة حمامات عمومية جديدة في المدينة، ولكن هذا المبلغ لم يستغل.

نتسيرت عيليت
بلدية نتسيرت عيليت، وفق تقرير مراقب الدولة، تعرضت لغزو الكتروني، حيث تلقت موظفة في قسم الهندسة ملفًا في بريدها الالكتروني، وما أن فتحته حتى تمكن "هاكر" من السيطرة على معلومات في حواسيب البلدية، وطالب أن يدفعوا له مبلغ 10 آلاف شيكل، إلّا أن البلدية توجهت للشرطة، التي أغلقت الدعوى لاحقًا بسبب كون المجرم "غير معروف"، وحتى موعد تحقيق مراقب الدولة (كانون ثاني 2017) الملفات التي كانت في الشبكة الخاصة بالبلدية، كانت مشفرة من قبل "الهاكر" ولم يكن باستطاعة طواقم البلدية الوصول إليها.

أضف تعليق

التعليقات