يستدل من تقرير مراقب الدولة الذي نشر عصر اليوم ان غالبية السلطات المحلية غير جاهزة بما في الكفاية لمواجهة تهديدات السايبر. وبين التقرير ان السلطات المحلية تحتفظ بمعلومات شخصية عن سكاها ويجب حماية هذه المعلومات بوجه هجمات الكترونية لمنع المساس بخصوصية الفرد.

ويشير التقرير الى عيوب في تعامل السلطات المحلية مع قضية المباني المهددة بالانهيار. وتتمثل هذه العيوب بعدم قيامها بمسح المناطق التي تقع فيها مبان معرضة للانهيار ولم تعرض معلومات للجمهور حول هذه المباني. ويقدر عدد هذه المباني بالآلاف.

كما يتطرق التقرير الى تكاثر ضلوع راكبي الدرجات الكهربائية والسكوتيرات في حوادث سير. ويستشف منه ان وزارة المواصلات والشرطة لا تطبقان القانون الذي يحظر اجراء تعديلات على الدرجات والسكوتيرات كهربائية بهدف زيادة سرعتها. ويبلغ عدد راكبي هذه الآليات الذين لقوا مصرعهم في حوادث سير بين عاميْ 2018 و 2020، 55 راكبا

ويتبين من التقرير أيضا ان غالبية السلطات المحلية الصغيرة، التي تقع معظمها في المناطق النائية، تقدم خدمات رفاهية محدودة لسكانها بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]