فتح باب الترشح للانتخابات الفلسطينيه

اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، الجدول الزمني للمدد القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكيفية التسجيل للناخبين والمرشحين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى حول الانتخابات الفلسطينية التي عقدتها وكالة الانترنيوز بالتعاون مع مشروع ايفيس ولجنة الانتخابات المركزية.

ويشير الجدول الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات اليوم، أن فتح باب الترشيح سوف يكون في نهاية الشهر الجاري، حتى الحادي عشر من الشهر القادم،

واشار الجدول الزمني أن قائمة المرشحين للانتخابات سوف تعلن في السابع عشر من كانون ثاني القادم، وسوف تبدأ الدعاية الانتخابية في الثاني من شهر كانون ثاني القادم ولمدة 22 يوما، قبل الاقتراع الذي سوف يكون في الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم.

وقالت سهير دويك من اللجنة المركزية إن العملية الانتخابية يجب أن تمر بعدة مراحل ضمن جدول زمني محدد من موعد إعلان المرسوم الرئاسي لموعد الانتخابات المقرر بالرابع والعشرين من كانون ثاني، "أي أن مراحل الجدول تتقسم على تسعين يوما".

وأضافت أن الهدف من هذا الجدول هو معرفة المواطنين بحقوقهم، ومعرفة وسائل الإعلام بواجباتها خلال عملية الانتخابات.

وأوضحت أن الجدول مرتب زمنيا، بعيدا عن أي ظروف سياسية قد تطرأ تعطل إجراء عملية الانتخابات، مبينة أن أي تغيير بالموعد سيكون بقرار رئاسي.

وبينت أن اللجنة التحضيرية للانتخابات أصبحت جاهزة، كما وسيتم توزيع النشرات التوعوية "صوتية ومصورة ومكتوبة" على وسائل الإعلام في الموعد المحدد.

وحول عملية التسجيل للناخبين، أشارت دويك إلى أن أهمية وجود سجل للناخبين تكمن بعدة مزايا، منها: تحديد مسألة الأهلية للتصويت، والتخطيط، وتحديد مكان التصويت للناخب، والحيلولة دون الازدواج في التصويت، والشفافية وفتح السجل للمراقبة.

بدوره، عرض أنيس أبو سباع من اللجنة المركزية للانتخابات شروط الترشيح لشغل منصب الرئيس، حيث يجب أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين، وأتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.

وبين أن المرشح يحرم من حقه في الترشيح في الرئاسة بحال كان محروماً من حق الانتخاب، ومن حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار، ومن كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.