أعلن وزير الداخلية التشيكي، ميلان خوفانيتس أن بلاده استقبلت 12 لاجئا وترفض استقبال بقية الحصة التي حددها لها الاتحاد الأوروبي والبالغة 1600 لاجئ رغم العقوبات الأوروبية.
وقال خوفانيتس بهذا الصدد: "رغم الغرامات المترتبة على هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي بعدة ملايين يورو تؤكد الحكومة أنه من غير الممكن استقبال المزيد من اللاجئين".

وأوضح الوزير بأن "هؤلاء الناس (اللاجئون) لا يبدون رغبة بالبقاء في مكانهم أثناء التفتيش، وأعني في إيطاليا واليونان. لهذا السبب تعتبر عملية التفتيش والتدقيق( بغرض استقبال اللاجئين) من جانبنا منتهية".
وأضاف قائلا:" في النهاية القرار الأخير ملقى على عاتق الحكومة، هي من تقرر هل من المفيد فعل ذلك ( إيقاف استقبال اللاجئين) مقابل دفع الغرامة... وبرأيي الشخصي – نعم، يجب أن لا نسمح لأحد بالدخول علينا بدون إمكانية السيطرة الأمنية عليه".
وبحسب الوزير التشيكي فقد تعرضت الأجهزة الأمنية التشيكية المختصة لصعوبات كبيرة عند قيامها بعمليات تفتيش وتدقيق استمرت عدة أسابيع لمهاجرين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة في إيطاليا واليونان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]