دعا البرلماني العراقي عن "التحالف المدني الديمقراطي"، فائق الشيخ علي، الدول العربية إلى "دعم العراق" و"الوقوف بجانبه"، مشدداً على ضرورة أن تسند هذه الدول "الوطنيين في العراق".

واعتبر في حديث لـ"العربية" ضمن برنامج "نقطة نظام"، أن بلاده في "حاجة إلى الدول العربية، لأنها تتقوى بها"، ولذا "على العرب أن يكونوا معنا". ونفى في الوقت عينه دعوته إلى "تدخل جيوش عربية لمحاربة داعش"، معتبراً ذلك "مهمة الجيش العراقي". ووصف ما يجري من عمليات "إرهابية" بأنها "حرب دينية بغيضة دمّرت العراق".

من جهة أخرى، وعن موضوع دعوته إلى "الدولة المدنية"، وإمكانية تحقيقها، أوضح أن "المرجعية الدينية هي التي نادت بالدولة المدنية"، والسبب يعود إلى أن "المرجع السيستاني قرف من هؤلاء الذين يحكمون"، خصوصا المتورطين في قضايا الفساد والاختلاسات والمحاصصة.

إلى ذلك، وعد الشيخ علي بأن يعيد فتح "الحانات" في العراق، إيمانا منه بمدنية الدولة والحرية الفردية، ونظراً لأن قرار منع "الكحول" إنما صدر لأجل إتاحة المجال أمام الاستفادة من بيع وترويج المخدرات، بحسب حديثه إلى الزميل حسن معوض، قائلاً إن "المخدّرات بدأت تجتاح العراق، وهي خطر حذرتُ منه، وهنالك أحزاب دينية تموّل نشاطاتها من الوزارات والعقود وأموال القمار". وتوقف عند مفارقة، أنه "في ظل نظام صدام حسين كانت عقوبة تعاطي المخدرات الإعدام"، فيما اليوم وتحت حكم "الأحزاب الدينية"، الذي يحصل أن "يُطلق المتعاطون!".

دمج ميليشيات الحشد بالجيش

على صعيد آخر، شدد الشيخ علي على أهمية وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، قائلاً "أنا ضدّ الجيوش الشعبية". إلا أنه في ذات الوقت بيّن أن المنتسبين إلى "الحشد الشعبي"، ليسوا جميعاً "منتمين إلى أحزاب الإسلام السياسي"، مقترحاً دمجهم ضمن الأطر الرسمية والقانونية في التشكيلات العسكرية، من دون أن يعني ذلك خلق كيانات موازية للجيش الوطني.

وفيما يتعلق بموضوع أداء الأحزاب السياسية العراقية، أوضح النائب العراقي أن "المرجعية الشيعية بدأت تغلق الأبواب بوجه السياسيين الشيعة"، وأنه "بمرور الزمن اكتشفت المرجعية الشيعية أن الذين يحكمون العراق لا يمكن المراهنة عليهم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]