حادث عمل في ريشون لتسيون ومصرع العامل نضال المصري

علم موقع بكرا ان العامل الذي لقي مصرعه في ورشة عمل في" ريشون لتسيون" هو نضال عادل المصري (19 عاما) من دورا في الخليل.

وكان قد وقع ظهر اليوم الثلاثاء ، باحدى ورشات البناء في شارع" فرايمن" في مدينة ً ريشون لتسيون" حادث عمل تمثل بسقوط عامل من الضفة الغربية البالغ من العمر حوالي 18 عاما من اعلى مركبة خلاط باطون ً اسمنت ً ، على ما يبدو نتيجة انزلاقه ما اسفر عن مصرعه، كما افادت الناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري.

واوقفت الشرطة المقاول المسؤول عن الورشة وتمت احالته للتحقيقات التي ما زالت جارية بموازاة ابلاغ ممثلي مكتب وزاره الصناعة التجاره والتشغيل (الاقتصاد ) وفقا للمقتضى، قالت سمري.

اسرائيل 2013: 62 قتيلا في (59) حادث عمل 

وكانت قد نشرت وزارة الاقتصاد الاسرائيلية قبل ايام تقريرها السنوي الخاص بحوادث العمل وضحاياها العام الماضي (2013) ، متضمنا على معطيات وصفت بالمقلقة ، نظرا للزيادة فيها .

وجاء في التقرير ان (62) عاملا قتلوا العام الماضي في (59) حادثا مميتا ،بزيادة 3،2% مقارنة بالعام السابق – 2012 – مع الاشارة الى اخر الحوادث من هذا النوع ،حيث لقي عاملان فلسطينيان حتفهما احتراقا في مخزن في بلدة "موديعين" ،فيما قتل عاملان بفعل كتل من الباطون ،وقتل خامس خلال حفريات أثرية .

عمال البناء "يتصدرون القائمة " !

وكما في كل عام ،"احتل" عمال البناء صدارة قائمة الضحايا ،حيث لقي حتفهم العام الماضي (32) عاملا ، حوالي نصفهم قضوا بسقوطهم من اماكن مرتفعة – ويليهم في العدد عمال الصناعات ثم الزراعة .

واللافت ان التقرير قد اعد بشكل اعمق واوسع هذه المرة ، بحيث اشتمل على تصنيف للعمال الاكثر عرضة للخطر ،ان كان هؤلاء عمالا نظاميين في الشركات ،او عمالا مشغلين من قبل شركات للقوى العاملة ("كبلان") – وهي الفئة الاضعف مهنيا بشكل عام ،وفعلا تبين ان 63% من الضحايا العام الماضي هم من هذه الفئة ،وليس هذا فحسب – فقد تبين ان واحدا من بين كل ثلاثة قتلى في حوادث العمل عموما ،هم من العمال الاجانب وهي نسبة رهيبة بلا شك .

41 مليارات شيكل مخصصات للمصابين

واشار التقرير الى انه وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009-2012 قرابة (68) الف حادثة عمل سنويا ، بالمعدل، وفي كل سنة تكبدت الدولة ما معدله (4) مليارات شيكل كمخصصات اعاقة لمصابي الحوادث ، هذا بالاضافة الى مليارات اخرى على شكل اضرار وخسائر نتيجة ضياع ايام ،مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد تصرف اقل من 1% من المبالغ المذكورة للوقاية من الحوادث !

كما اشار معدو التقرير والاوساط ذات العلاقة وبكثير من القلق والتحذير ، الى قلة عدد المراقبين والمفتشين المكلفين من قبل السلطات بالمتابعة والرقابة والتحقيق والوقاية من حوادث العمل ،وقد قال احدهم : " هنالك اماكن بالكاد يشاهد فيها مفتش مرة كل عدة سنوات " .

وكانت قد عممت نقابة معًا العمّاليّة بمناسبة اليوم العالميّ لإحياء ذكرى العمّال المصابين في حوادث العمل، 28 نيسان، بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه ان 25 عاملا قتلوا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.

25 عاملا قتلوا !

وأضاف البيان: وقد تبيّن من الإحصائيّات التي يسجّلها المختصّون في الموضوع أنّه خلال 3 الأشهر الأولى من عام 2014 قتل 25 عاملاً في حوادث عمل – ممّا يعني أنّ العدد سيصل في نهاية السنة إذا استمرّت نفس الوتيرة إلى 100 عامل في عام واحد. ويشكّل هذا العدد الهائل من حوادث العمل القاتلة ارتفاعًا بنسبة 67% عن المعدّل السنويّ الذي يساوي 60 عاملاً فقط.

وقال البيان: يذكر أنّ أكثر من نصف العمّال الذين يُقتلون في حوادث العمل هم من عمّال البناء باعتبار فرع البناء الأخطر من كافّة الفروع الاقتصاديّة حيث يقتل فيه نصف عدد العمّال الكليّ الذين يصابون بحوادث عمل رغم أنّ عدد العمّال في البناء هو 213 ألف فقط من أصل 3.7 مليون في سوق العمّال (أي نسبة 6%). ومن الجدير بالذكر أنّ نسبة العمّال العرب والأجانب من بين الضحايا أكبر بكثير من نسبتهم من مجمل السكّان، وأنّ الإهمال والاستهتار بحياة العمّال يكمن دون أدنى شك في موقف المجتمع الإسرائيلي من حياة العامل عامّةً ومن حياة العامل العربيّ أو الأجنبيّ خاصّةً.

يمكن منع الحوادث

وقال البيان: إنّنا في نقابة معًا العمّاليّة نرفض الادّعاء بأنّ مقتل هؤلاء العمّال لا مناص منه، ونعتبر أنّ مقتل عدد كبير من العمّال وخاصّة في فرع البناء، هو نتيجة لإهمال من طرف كلّ المؤسّسات المسؤولة عن موضوع الوقاية. إنّ مقتل 30 عامل بناء في سنة هو بمثابة مأساة إنسانيّة وجريمة بحقّ هؤلاء العمّال وأفراد عائلاتهم. إنّنا نوجّه إصبع الاتّهام إلى المسؤولين عن فرع البناء في إسرائيل الذين أهملوا حقوق العمّال وجعلوا هذا الفرع الاقتصاديّ الهامّ عرضةً لقوانين السوق الحرّة الشرسة دون اهتمام بحقّ العمّال الأساسيّ في مكان عمل آمن يحمي حياتهم وصحّتهم ومستقبلهم. آن الأوان بأن يقف عمّال البناء جميعهم وقفة رجل واحد، وبأن يطالبوا المقاولين والمؤسّسات الحكوميّة بتطبيق قوانين العمل وأوامر الوقاية كي يكتسب عمّال البناء مكانتهم اللائقة في المجتمع.