الخبير الاقتصادي امين فارس يتحدث عن اسقاطات تقرير تاوب

تحدث الخبير والمحلل الاقتصادي أمين فارس لمراسل موقع بكرا حول تقرير "تاوب" حول اقتصاد دولة اسرائيل والميزانيات والسياسات المتبعة في الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات، وتفاوت بين الطبقات المختلفة في البلاد.

وعلى ضوء تقرير مركز "طاوب" وجهنا سؤالا حول أخفاق الحكومة في تقليص الفجوات بين شرائح المجتمع من حيث الأجور من جهة، ومنسوب الفقر والفقراء من جهة أخرى، قال: "ان ميزانية الدولة الإسرائيلية في عام 2013-2014 كانت تحمل عدة قرارات بمجملها أدت الى تقليص مستوى المعيشة، خاصة في الطبقات الضعيفة على رأس ذلك التقليص بمخصصات التأمين الوطني للأولاد ورفع أسعار المستلزمات الأساسية والتي تشكل نسبة عالية من سلة استهلاك الطبقة الضعيفة، خاصة في المجتمع العربي، بما في ذلك الأرنونا والكهرباء. هذا الأمر أدى الى اتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء خاصة بين المجتمع العربي واليهودي والتي هي بالأساس فجوات كبيرة. لذلك ليس غريبا ما تم نشره اليوم من ان 30% من العائلات في البلاد تستصعب تزويد نفسها بالمستلزمات الأساسية للمعيشة.

وعن السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا حول تقليص الفوارق والفجوات قال فارس: "هناك حاجة لخطة شاملة، يجب الأخذ بعين الاعتبار رفع مستوى المعيشة لدى المجموعات الضعيفة من خلال تأثير على سوق العمل وخاصة زيادة الفرص المتاحة للعمل في وظائف تدر دخلا عاليا، بالمقابل ضمان حد أدنى للمعيشة من مجمل العائلات العربية، خاصة عندما لا تستطيع تحقيق ذلك من خلال العمل. ما يسمى شبكة أمان اجتماعية.

وحول ارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالمنظومة العالمية سلبا وايجابا، إزاء الأزمات المستعصية في أمريكا وإسرائيل، رد فارس قائلا: "هنالك ارتباط وثيق بين الاقتصاد الإسرائيلي والعالم، نحن نتحدث عن اقتصاد مفتوح نسبة التصدير فيه تفوق 40% من مجمل الإنتاج، ولكن على الرغم من هذا الارتباط رأينا في السنوات الأخيرة صمود الاقتصاد الإسرائيلي في وجه الهزات الاقتصادية العالمية.

اما عن الحلول "الحلول السحرية" للأحوال الاقتصادية والمعيشة في إسرائيل، في العوائد المتوقعة من تصدير الغاز الطبيعي أجاب المحلل فارس: "هذه العوائد هي مستقبلية لا تحل المشاكل الخالية، انما تساعد خزينة الدولة كمصدر ورافض اضافي لتمويل مصاريف ومشاريع الدولة، فيكون لها أهميتها في الأعوام القادمة، لكن لن تفي وحدها بالغرض.

وحول سبب فشل "الاحتجاجات الاجتماعية" في خلق مناخ سياسي يرجـّح الكفة لصالح "الفقراء" في مواجهة الأغنياء ورأس المال، قال: "هذه الاحتجاجات كانت حركة اجتماعية عابرة، لم يكن لها استمرارية وتم امتصاصها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهذا أمر ليس غريبا بالنسبة لإسرائيل لأنهم يغلبون القضايا الأمنية على الاجتماعية، ويستعملون هذه القضايا لطمس أي احتجاج اجتماعي من الممكن ان يكون له تأثير على مستوى الدولة.