الفجوات الكبرى بين اليهود والعرب في سوق العمل في البلاد (في نسب البطالة، في قطاعات التشغيل وعلى مستوى الدخل) يمكن ان تعود الى عدد كبير من العوامل، لكن لا شك ان احدها هو التمييز. في استطلاع من عام 2012 اجاب 22% من المشغّلين انهم يميزون المرشحين العرب في القبول الى العمل.
يمكن الادعاء أنه هنالك نوعين من التمييز , المباشر وغير المباشر :
التمييز المباشر
للتمييز المباشر هنالك عدة دوافع :
- آراء أو أفكار مسبقة لدى المشغّل ذاته. في العديد من الابحاث تم توثيق مواقف لمدراء قوى بشرية يهود والتي وفقها العمال العرب هم اقل مكانة من العمال اليهود من حيث النزاهة والمسؤولية، وقد نسبت اليهم ايضا نسبة ذكاء اقل، صعوبات باللغة وفجوات ثقافية.
- "تمييز إحصائي" التمييز من هذا النوع يعكس النظرة الى الهوية القومية كإشارة الى صفات اخرى. بكل ما يتعلق بالسكان العرب فان هذا التمييز شائع في سياق طلب التصريح الامني. بدلا من اجراء فحص ملائمة امني فردي, يتم استخدام الاحتمال الاحصائي لدعم الادعاء في ان العرب، كمجموعة، يعكسون خطر امني واحتمالاتهم باجتياز فحوصات الملائمة الامنية اقل. لذا يتم ابعادهم وبشكل جارف من المناصب الحساسة.
التمييز غير المباشر
التمييز غير المباشر ينعكس عندما يؤثر استعمال معايير بشكل سلبي على مجموعة معينة. على سبيل المثال معيار الخدمة العسكرية كشرط او كمانح تفضيل في التشغيل فانه يؤثر بشكل غير مباشر على مرشحين من السكان العرب.
اضافة الى هذا فان استعمال امتحان "البسيخوتخني" في البلاد هو امر شائع، خاصة للوظائف المهنية والادارية، على الرغم من انه معلوم ان هذه الامتحانات تناسب الاكثرية وقليلا ما تنجح بها الاقليات. وُجد في البلاد ان نتائج المرشحين العرب متدنية بشكل مستمر من نتائج المرشحين اليهود سواء كان بسبب ترجمة غير سليمة للعربية، او بسبب نقص العرب في طواقم من يجري المقابلات او بسبب مفاهيم ثقافية مختلفة.
فشل تطبيق الاطار القانوني الحالي.
قانون مساواة الفرص في العمل - 1988 يحظر على المشغّلين الخصوصيين والعموميين تمييز المرشحين للعمل والعاملين اعتمادا على شتى الاسباب، بما فيها السبب القومي.
يخلق القانون آلية تطبيق مضاعفة: آلية جنائية- تتيح للدولة تقديم اتهامات ضد المشغلين وتغريمهم بغرامات مالية, وآلية مدنية - تتيح للعامل او المرشّح المتعرض للتمييز تقديم دعوى لتلقي التعويضات للحصول على تعويض مالي. على الرغم من انه من الصعب تطبيق القانون ضد ظواهر التمييز بأي شكل ، فقد ازداد منذ اوائل سنوات ال2000 عدد الدعاوى المدنية التي تم تقديمها بسبب التمييز في العمل.
النقص الحاد في تطبيق القانون يتيح للتمييز ضد العرب الاستمرار بدون أي عائق.
يمكن ان ننسب اخفاقات القانون الحالي الى عاملين رئيسيين:
آلية تحفيز تطبيق القانون
آلية تطبيق القانون الحالية تعتمد في جوهرها على تقديم شكوى او دعوى من جهة المتضرر. الكثير من العوائق – النفسية، الاقتصادية، اللغة وصعوبة الوصول جسديا – تؤدي بالكثير من متضرري التمييز الى الامتناع عن تحريك عجلات تطبيق القانون.
هذه العوائق تؤثر على متضرري التمييز من كل الانواع، إلا انها تتجسد بقوة بشكل خاص لدى العرب. لقد استوعبت هذه الشريحة بمفاهيم عدة واقع التمييز ضدها، ثقتها بالجهاز القضائي متدنية، وتعاني من حواجز متطرفة خاصة فيما يتعلق بالتوجه الى القضاء.
النتيجة هي انه على الرغم من ان القانون يوفر حماية متساوية لمختلف المجموعات، إلا انه عمليا الحماية غير متساوية، حيث ان مستوى تطبيق القانون عمليًا يتعلق بمستوى التنظيم والقوى النسبية للمجموعة.
وأيضا فان التمييز على خلفية القومية شائع خاصة في مرحلة التشغيل، وهي اصعب مرحلة لإثبات التمييز ضمن اجراء قضائي.
[email protected]
أضف تعليق