قدم المحامي د. رائف زريق مع مكتب المحامي فيتولدإيراني إلتماسا الى المحكمه العليا ضد وزير الداخلية, يطالب فيه المحكمة بإلزام وزير الداخلية بتبني التوصيات التي أوصت بها لجنة "فحص الحدود", والتي أقرت بضرورة توسيع مسطح أراضي القريه وتوسيع المنطقه الصناعيه, إلا أن الوزير قرر رفض هذه التوصيات, علما أن اللجنه توصلت لهذه التوصيات بالإجماع دون أي رأي معارض داخل اللجنه.

واستعرض الإلتماس, الذي يتخلله 35 صفحه, والمدعم بعشرات الوثائق, تاريخ قرية عيلبون وتاريخ محاولات توسيع مسطح القريه منذ لا يقل عن 3 عقود. وبين الإلتماس, عبر قراءة دقيقة للوثائق كيف تم التحايل من أجل عدم توسيع مسطح القريه, حيث تعددت التبريرات تارة بإدعاء أن المنطقة الخلافية هي منطقه خضراء, وتارة أن هذه المنطقة معدة لتوسيع شارع 65, وتارة بإدعاء أن هذه المنطقة يجب ان تبقى منطقه محميه طبيعية. ويظهر الإلتماس بوضوح كيف ان وزير الداخليه قدم تبريرات مختلفه في مناسبات مختلفة, الأمر الذي من شأنه ان يضع علامة إستفهام على حسن نيته.

وبين المحامي د. رائف زريق في إلتماسه أن الطريقة التي يتعامل بها وزير الداخليه بالتعاطي مع موضوع توسيع مسطح القريه مخطوء من أصله. إذ أنه يعتبر, من حيث المبدأ, أن ضرورات الحفاظ على المناطق الخضراء أو توسيع شارع عام, لهي حاجات يجب تلبيتها أولا وفقط فيما إذا تبقى هناك فائض من الأرض يجوز لقرية عيلبون إستعمالها. ويشير المحامي زريق أن المنطق الذي يحكم هذا التوجه هو منطق مشوه لأنه يطالب القريه ومجلسها بالإكتفاء "بالفضلات", إذ يحق له الإستفاده من الارض المتبقيه فقط بعد أن جرى تلبية الحاجات الأخرى مثل توسيع الطرق والحفاظ على المناطق الخضراء.

ويشار أن موضوع توسيع مسطح القرى العربيه هو موضوع حارق وملح في معظم السلطات العربيه ويأمل مجلس عيلبون أن يكون هذا الإلتماس بداية لطريق جديد في تعامل وزارة الداخليه مع السلطات المحليه العربيه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]