صرّح المدير العام لوزارة المالية، دورون كوهن، بأن"الحل الوحيد لانقاذ مصلحة البريد يكمن في توسيع سلّة الخدمات التي تقدّمها المصلحة،وخاصة الخدمات المالية للشرائح الاجتماعية الضعيفة".

وجاء تصريح كوهن، الذي يشغل أيضًا منصب مدير سلطة الشركات الحكومية- في أعقاب الأزمة المالية الشديدة التي تواجه مصلحة البريد.
وأضاف كوهن ان توسيع سلة الخدمات سيصبح ممكنًا بعد طرح 30% من أسهم شركة"بريد اسرائيل" للجمهور"وعندئذ فقط، ستتوفر المبالغ اللازمة للبُنية المالية، وسيصبح من الممكن استيفاء اشتراطات وجود الشركة وبقائها"- على حد تقييمه.
وبالمقابل يرى مسؤولون في وزارة المالية انه نظرًا للحالة السائدة في مصلحة البريد، يوجب فصل (700) موظف من أصل سبعة آلاف موظف يعملون في المصلحة.

اغلاق (15) فرعًا من أصل (720)
ويشار إلى ان مصلحة البريد تواجه منذ مدة خسائر مالية، وقد بلغت خلال السنتين الأخيرتين(200) مليون شيكل.
وعلى الرغم من طرح سندات دين بقيمة (400) مليون شيكل، لم تتمكن المصلحة من الخروج من الأزمة، وظلت حالتها سيئة. وتتوقع مصادر مطلعة أن تلتزم المصلحة بتسديد هذا المبلغ، شريطة اجراء تغيير جذري في هيكلية عملها- وإلاّ فان الأزمة ستتعمق اكثر واكثر خلال السنتين المقبلتين.

وعُلم ان المسؤولين في المصلحة يطالبون بالسماح لها باغلاق فروع لها، أو بدمج فروع متجاورة، بحيث يتم في المرحلة الأولى اغلاق (15) فرعًا من اصل (720) فرعًا، ثم اغلاق عشرات الفروع لاحقًا. ويطالبون كذلك بتخفيض وتيرة توزيع الطرود البريدية في الاماكن النائية البعيدة، مع ضمان عدم المساس بمصالح المواطنين. كما يطالبون برفع اسعار طوابع البريد الخاصة بالرسائل والطرود الداخلية من 1،7 شيكل الى شاقلين، الأمر الذي يدرّ (30) مليون شيكل سنويًا.

ومن المطالب الأخرى المطروحة، السماح لمصلحة البريد بممارسة أنشطة أخرى مثل منح المزيد من الخدمات المالية في بنك البريد، وطباعة مستندات حسابية، بدلاً من الاكتفاء بارسال المستندات المطبوعة في مؤسسات ومصالح مختلفة- إلى عناوينها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]