دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الهيئات القياديه في منظمة التحرير الفلسطينيه وفي السلطة الوطنيه الفلسطينه الى موقف مسؤول من الإستثمارات الفلسطينيه في اسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية المحتله .

وأضاف أنه بعد الإطلاع على الدراسة القيمه ، التي أعدها الباحث الفلسطيني عيسى سميرات ، حول "محددات الإستثمار الفلسطيني من الضفة الغربيه في اسرائيل والمستوطنات " بأنه يقع على عاتق كل من اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينه ومجلس وزراء السلطه الوطنيه الفلسطينيه ، ليس فقط مسؤولية التحقق والتحقيق في حجم هذه الإستثمارات ، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبيه على مستوى الإخلال بمتطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني الفلسطيني وحفز دوره في توفير حلول لمعيقات التنميه ومشكلات الفقر والبطاله، والمساهمه في التحرر النسبي من التبعية للإقتصاد والسوق الإسرائيلي ، بل وكذلك مسؤولية معالجة العوائق والحواجز، التي تضعها اسرائيل في وجه الإستثمار الفلسطيني في الإقتصاد الوطني الفلسطيني ، والتي تحول دون توفير بيئه استثماريه مناسبه لرؤوس الأموال الفلسطينيه وضرورة توطينها أساسا في المناطق الفلسطينيه تحت الإحتلال .

وأكد تيسير خالد على ضرورة تحمل جميع الهيئات القياديه الفلسطينه وفي المقدمة منها مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد الوطني المسؤوليه لوضع حد مرة واحده والى الأبد للإستثمار في المستوطنات بشكل خاص وفي اسرائيل بشكل عام واعادة النظر بقوانين تشجيع الإستثمار باتجاه توفير بيئه استثماريه مناسبه تسمج بنقل الإستثمارات الفلسطينيه من اسرائيل ومستوطناتها الى السوق الوطني الفلسطيني ، مثلما أكد كذلك على أهمية التوجه الى المجتمع الدولي والرباعيه الدوليه والدول المانحه وإطلاعها على حقيقة ما يتعرض له الإستثمار الفلسطيني من قيود وعراقيل على أيدي سلطات الإحتلال الإسرائيلي وضرورة تفهم بل ودعم القيادة الفلسطينيه ومساندتها في توجهها للتحرر من قيود الإحتلال والإتفاقيات الموقعه وتحديدا من قيود اتفاق باريس الإقتصادي الظالم والمجحف ، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعمق ارتباط الإقتصاد الوطني الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي والسوق الإسرائيليه ويعطل فرص التنمية الفلسطينيه .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]