إن لجنة المتابعة تقف الى جانب صاحب البيت في كفر قرع، والبلدية والهيئات الشعبية هناك، وإلى جانب كل المهددين بتدمير بيوتهم في مجتمعنا العربي، وستتابع القضية في أطر لجنة المتابعة، ولجنة الرؤساء.
واندلعت مواجهات بين الاهالي هناك مع الشرطة وتوجه العائلة ورئيس البلدية بطلب طارئ للمحكمة للبث بالقضية. وقررت المحكمة تجميد الهدم حتى صدور قرار نهائي داخل أروقتها بعد انعقاد الجلسة المحددة لظهر اليوم الثلاثاء .
ويأت القرار في الوقت الذي يصعد فيه الوزير بن غفير من هجومه على المجتمع العربي، وسط تقاعس كبير في التعامل مع ملف الجريمة المستشرية في المجتمع.
اعتقد انه يجب التعامل مع هذا الموضوع بوعي وبمسؤولية ويجب تدارك هذا الموضوع وممارسة الضغوط والعمل السياسي والعمل الشعبي والعمل الدبلوماسي ابضا، من اجل منع هذا التطور
ورد الوزير على العائلة بالقول أنّ الموضوع قيد المعالجة وهو يلقى دعمًا منه ومن الجيش ومن جهاز الاستخبارات.
هدم المنزل أيضا يعتبر استهداف شخصي، إذ أن المنزل وصاحبه لم يروقان للاحتلال، وتدعي بلدية الاحتلال أنه يحّرض الناس على عدم قبول مشاريع الاستيطان والتهويد، وكان عائق أمام هدم العديد من المنازل.
قالت الشرطة في بيانها أن الهدم جاء "ضمن عمل الشرطة ضد الاجرام في المجتمع العربي، وأن أكثر من 100 شرطي شارك في الحملة التي جاءت بعد توجيه
بالنسبة لمسلمي الهند، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، فقد أدى معبد رام إلى تعزيز الشعور باليأس والتفكك (...) والطريقة التي تم بها هدم المسجد تشكل سابقة للإفلات من العقاب
وأعرب العطاونة عن استهجانه لصدور أوامر الهدم وتنفيذها خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة والتي كان وما زال المتضرر الأول والأكبر منها هم المواطنون العرب في النقب .
بعد التماس قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر اصدرت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم قرارا نهائيّا يقضي بابطال أمر اخلاء كانت اصدرته سلطة أراضي اسرائيل ضد منزل يعود لمواطن عربي من النقب.
