معظم المواقع الحكومية لا تشمل أية معلومات بالعربية

 
اللغة العربية- لغة الأم لخُمس مواطني الدولة – لا مكان لها في 11 موقعا إلكترونيا من مواقع الوزارات والسلطات الحكومية الأساسية.

محمد دراوشه: على المؤسسات الحكومية إنهاء سياسة التمييز المنهجي، وتنفيذ واجبها القانوني بالمساواة للمواطنين العرب، ولغتهم وثقافتهم، وشرعية وجودهم كسكان أصليين لهذه البلاد، وأصحاب حقوق، وليس كمِنَّةٍ أو إسقاط واجب فقط.

اللغة العربية - اللغة الرسمية في إسرائيل، لغة الأم لخُمس مواطنيها – لا مكان لها في 11 موقعا إلكترونيا من مواقع الوزارات والسلطات الحكومية الأساسية. هذا ما تبيّنه دراسة شاملة أجرتها جمعية مبادرات صندوق إبراهيم بهدف الكشف عن الفجوات القائمة في جودة وحجم وموصولية الخدمات التي توفّرها الحكومة لمواطني الدولة باللغة العربية على الإنترنت، قياسًا بمقابِلتها بالعبرية.

قام على البحث الپروفسور يوني مزراحي رئيس قسم أنظمة المعلومات في كلية عيمق يزراعيل، بمساعدة إيريت حتسرانوڤ، وميس منصور، وقد عاين 34 موقعا توزّعت على النحو التالي: 25 موقعا وزارياً، أربعة مواقع تابعة للسلطة القضائية، موقع الكنيست، وأربعة مواقع تابعة لسلطات محلية وإقليمية مختلطة. وقد تم جمع البيانات نهايةَ عام 2012.

13 موقعًا يوجد فرقاً كبيرا بين حجم وجودة النشر بالعربية مقابل اللغة العبرية

من بين هذه المواقع: موقعُ وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، ووزارة الأديان ووزارة تطوير النقب والجليل، ووزارة العلوم والتكنولوجيا. فضلا عن ذلك، تُظهر الدراسة أن ثمّة في 13 موقعًا يوجد فرقاً كبيرا بين حجم وجودة النشر بالعربية مقابل اللغة العبرية: موقع كلٍّ من وزارة المواصلات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ووزارة القضاء، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة البناء والإسكان، ومؤسسة التأمين الوطني، وبوّابة السلطة القضائية، ومحكمة العدل العليا، إضافة إلى موقعَي بلدية تل أبيب يافا وبلدية حيفا. في المقابل، يتبيّن أن موقع الكنيست هو الموقع الأكثر مساواةً. في هذا السياق، يبدو كذلك في حالة جيدة موقع كلٍّ من رئاسة الحكومة، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة السياحة، وخدمات التشغيل.

يقارن المؤشّر المذكور بين حجم وجودة الخدمات بالعبرية من جهة والعربية من الجهة

أُجري فحص المواقع باعتماد مؤشّر وُضع خصيصًا لهذه الغاية. يقارن المؤشّر المذكور بين حجم وجودة الخدمات بالعبرية من جهة والعربية من الجهة الأخرى في سلّم 0-4، ويَزِن كذلك مستويات تعقيد الخدمات المتاحة في المواقع العبرية. تبيّن الدراسة أن عدم وجود سياسة واضحة وملزِمة هو السبب الرئيسي للتقصير في توفير موصولية خدمات الإنترنت للمواطنين العرب بلغتهم التي هي لغة رسمية في إسرائيل.
تبيّن نتائج البحث أنه، وعلى الرغم من التدابير الكثيرة التي اُنجزت لتوفير موصولية الخدمات الإلكترونية لمواطني الدولة، لا تزال الطريق طويلة حتى تحقيق الموصولية للمواطنين العرب على قاعدة المساواة والإتاحة والإشراك. أظهر البحث أن حوالي ثلث المواقع ال 34 - التي تمّت معاينتها لا تشمل أية معلومات بالعربية، وأن في أكثر من ثلثها فجوات كبيرة جدا بين العربية والعبرية من حيث حجم المضامين ومستوى حتلنتها وجودة لغتها. ثمّة موقع واحد لا غير، موقع الكنيست، تتشابه فيه المحتويات بالعربية من حيث حجمها ومستوى حتلنتها وجودتها مع نظيرتها بالعبرية، ومع أن هذا الموقع فريد من نوعه ولا يعكس الحالة العامة، إلا أنه دليل على أن الأمر ليس بالمستحيل.

بين المواقع التي تغيب عنها اللغة العربية تماما مواقعَ تابعةً لوزارات يحتاج الجمهور العربي لخدماتها على نحو خاص

يقول مديرا مبادرات صندوق إبراهيم، محمد درواشة وأمنون بئيري سوليتسيانو: أكثر ما يثير الأسف أن من بين المواقع التي تغيب عنها اللغة العربية تماما مواقعَ تابعةً لوزارات يحتاج الجمهور العربي لخدماتها على نحو خاص. أن غياب العربية عن الحيّز العام على الإنترنت يبعث رسالة سلبية إلى المواطنين العرب. يجدر سن قانون يُلزِم بإجراء ترجمة كاملة للمواقع الحكومية إلى اللغة العربية، ومن بين الوسائل لذلك إقامة هيئة حكومية – "المترجم الحكومي" وتجهيزها بالوسائل اللازمة، بما في ذلك صلاحيات التطبيق. علاوة على ذلك، لا بد من مأسسة سيرورات إشراف سنوية تراقب وضع خدمات الإنترنت باللغة العربية".
وأضاف محمد دراوشه، أن على المؤسسات الحكومية إنهاء سياسة التمييز المنهجي، وتنفيذ واجبها القانوني بالمساواة للمواطنين العرب، ولغتهم وثقافتهم، وشرعية وجودهم كسكان أصليين لهذه البلاد، وأصحاب حقوق، وليس كمِنَّةٍ أو إسقاط واجب فقط.

من السهل أن تُترجم هذه المواقع الى اللغة العربية بشكل فوري

السيد باسم كناعنة، مدير مجال الخدمات المتساوية في مبادرات صندوق ابراهيم، يضيف: النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث هي مقلقة جدا وقد تشكّل عائقا آخر في المساواة بين العرب واليهود مواطني الدولة وتزيد من الفجوات بينهما. ان دول الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال، تقوم بترجمة منشوراتها ومواقعها الالكترونية بشكل عام لأكثر من عشرين لغة يتحدث فيها مواطني الاتحاد. نحن نعتقد انه اذا تواجدت النيّة السليمة عند الحكومة فأنه من السهل أن تُترجم هذه المواقع الى اللغة العربية بشكل فوري. نحن في مبادرات صندوق ابراهيم سنتابع الموضوع من أجل العمل على حثّ الحكومة لتغيير هذا الواقع"

قبل خمس عشرة سنة، منذ بدء عصر الخدمات الإلكترونية في إسرائيل، شهدت تطورات إيجابية عدة: فقد أنشئت الوحدة الحكومي" هيلا" التي أوليَت مهمة وضع القاعدة التنظيمية والتكنولوجية لخدمات الإلكترونية، وتمّت صياغة المعايير المهنية وأنظمة العمل والرقابة، وأقيمت عام 2002 وحدة "الحكومة الإلكترونية" بموجب قرار حكومي. أثمر عمل هذه الوحدة عن نشوء عشرات المواقع الحكومية الإلكترونية وعن إتاحة المعلومات التي تضمّها مختلف بنوك المعلومات للجمهور الواسع.

إقامة جهاز الخدمات الإلكترونية في عام 2002

مع البدء بتطبيق القرار الحكومي عن إقامة جهاز الخدمات الإلكترونية في عام 2002 ، ومنذ عامه الأول، وُجهت انتقادات حادة بسبب غياب اللغة العربية عن الخدمات الإلكترونية. وقد توقّف مراقب الدولة في تقريره لعام 2002 عند هذا الموضوع قائلا : " أن اللغة العربية هي لغة الأقلية الكبرى في الدولة ولها مكانة خاصة... طالما أن اللغة العربية هي لغة الأقلية الكبرى في إسرائيل، ومن أجل تأمين المساواة وتوفير الخدمات اللائقة وتسهيل موصولية الوسط العربي إلى السلطات، لا بد من أن تقوم السلطات بإضافة ترجمة لمواقع الإنترنت إلى اللغة العربية، حتى ولو اقتصر الأمر على المعلومات الحيوية وتلك التي تفسّر طريقة استخدام الخدمات الحكومية المتوفّرة على شبكة الإنترنت"

من الجدير ذكره ان جمعية مبادرات صندوق إبراهيم قد أجرت فحصا مُصغراً في 2010 وجدت فيه أن من بين 24 موقعا حكوميا تم اختيارها، قد غابت اللغة العربية كليا عن 11 منها، وأن 10 منها تتضمّن ترجمة عابرة لا غير )صفحة واحدة على الأغلب(، وأن ثلاثة مواقع فقط تُرجمت بأكملها. كما وتبيّن كذلك أن من بين الوزارات العشرين التي ظهرت على البوابة gov.il، 15 تضمّنت مضامين باللغة العبرية لا غير، واقتصر النشر بالعربية على بطاقات العناوين التي ضمّت معلومات عامة عن بعض المجالات، فيما لم يرِد المضمون إلا بالعبرية دون غيرها. أما المجالات المذكورة فتلخّصت في مواضيع: المدفوعات، والاستمارات، والخدمات المختلفة، ومعلومات للنساء، ومعلومات للطلاب الجامعيين.