إخطارات للاحتلال بهدم وتهجير قرى يطا

 تسجل حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوميا انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان الدولي ، من خلال إصدار قرارات بهدم، وترحيل لسكان قرى شرق يطا ، جنوب الخليل، بحجج واهية ، تهدف إلى ترحيل السكان وتهجيرهم للاستيلاء على المزيد من الأراضي وتوسيع مشاريعهم الاستيطانية .

كان آخرها الطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية تبرير إصدار أوامر هدم لثماني قرى جنوب الخليل، بسبب وقوع هذه القرى في مناطق إطلاق نار وتدريب لجيش الاحتلال.

وأكد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في منطقة يطا حافظ الهريني، أن سكان المنطقة يعانون يوميا من الظروف القاسية التي يفرضها الاحتلال عليهم، بالإضافة إلى الممارسات القمعية من هدم للبيوت، وتخريب للممتلكات، ومصادرة الأراضي واقتلاع للأشجار، وتوسيع للمستوطنات على حساب أراضي المنطقة.

مؤكدا رفض سكان القرى الثماني وهي : (مجاز، تبان،صافة، فخيت،حلاوة، لمركز،جنبا، والخريبة.)، قرار الاحتلال والاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن حقوقهم ومواجهة خطة الاحتلال القاضية إلى تفريغ المنطقة من سكانها.

وتمنى أن يكون تفاعل ومساندة على المستوى الرسمي الفلسطيني لمواجهة هذه الخطة الخبيثة التي تستهدف الإنسان الفلسطيني أينما وجد.

نواجعة يتحدث عن تاريخ طويل من التهجير

من جانبه أشار نصر نواجعة من سكان شرق يطا، أن هنالك تاريخ طويل من سياسة التهجير لسكان المنطقة،ولكن الناس متمسكين بأرضهم، ويتحدون إخطارات الاحتلال، ولن يرحلوا مهما كلف الأمر ، وقال ضاقت عليهم الأرض، حتى يصادروا قرانا من اجل التدريب العسكري، أم أنها سياسة لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية ، وأضاف سوف نواجه هذا القرار من خلال تكاثف هذه القرى لإفشال مخططاتهم.
ووجه نداء إلى السلطة الوطنية، ورئيس الوزراء للوقوف مع سكان هذه القرى كما وقف مع سكان قرية سوسيا شرق يطا، ووقف الهجمة الاستيطانية على المنطقة.

من جهته أكد خبير الأراضي والاستيطان عضو الهيئة العامة للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش ، أن خلفية القرار جاءت على اثر قضية رفعتها لمحكمة الاحتلال منظمة "راغافيم " هي عبارة عن منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة)، فحواها يجب تسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة" ` "c بتاريخ 1\1\2012، ووافق النائب العام الإسرائيلي على طلب هذه المنظمة ، واشار حنتش أنهم اجروا تجربة في هذا الاتجاه في قرية سوسيا شرق يطا، وتبنت سلطات الاحتلال القرار، ووافق الاحتلال على هدم 58 منزل وخيمة وبركس ومدرسة بما فيها الخلايا الشمسية و عيادة صحية، مشيرا إلى انه بدأت الخطوات من هذا الموقع ، وفي وقت لاحق وافقت سلطات الاحتلال وتبنت قرارا يقضي بتسجيل الأراضي الفلسطينية بأسماء مستوطنين وهذا يعني تحويل الأراضي من الملكية الفلسطينية إلى أسماء المستوطنين، وعملوا إلى التسجيل الأولي لهذه الخطة وهو غير منتهي، مبينا أن هذه خطوة خبيثة حتى لا تتاح للمواطن الفلسطيني الاعتراض، بينما تنتقل الملكية للمستوطنين دون ضجة بحجة أنها مناطق تدريب عسكرية .

حنتش القرى موجودة قبل إسرائيل

وأكد حنتش أن هذه القرى موجودة أصلا قبل قيام إسرائيل، وفي 1952 دمر اليهود عددا من هذه الخرب مثل جنبا، وبير العد، بجانب خط الهدنة، وفي 1956 دمروا مجددا هذه القرى. وفي عام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال 16 أمرا عسكريا وصادرت بموجبها 200 ألف دنم.، بما يعادل خمس مساحة محافظة الخليل، وأعلنوها مناطق عسكرية مغلقة ، وفي 16\11\1998 تم طرد 83 عائلة (750 ) فرد من هذه المنطقة في ليلة ثلجية عاصفة وشردوهم في العراء .

وأشار حنتش إلى إسراع اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي إلى إغاثة تلك العائلات وحمايتها من البرد، وتم تسكين قسم منهم في الخيام والكهوف وآخرون أقاموا مع عائلاتهم القريبة من المنطقة ،كما عقدت الجنة مؤتمرا صحفيا احتجوا من خلاله على إجراءات الاحتلال في هذه المنطقة، وتم استدعاء 6 قناصل دول أجنبية شرح لهم ما يدور على ارض الواقع وسياسة الاحتلال التي تهدف إلى تهجير سكان تلك القرى ، كما توجهت اللجنة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفعت شكوى ضد إجراءات الاحتلال، وصدر قرار من المحكمة العليا يقضي بعودة هؤلاء الناس إلى أراضيهم.

وأضاف، كان يدعي الاحتلال أن هؤلاء بدو رحل لا يوجد لهم ارض، علما أن معظمهم لديهم وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي وكواشين وطابواوغيرها ،كما ادعى الاحتلال أيضا أن هؤلاء الناس لهم بيوت بديلة في يطا ويجب عليهم العودة لهذه البيوت لتفريغهم من المنطقة .

وبعد إرجاع السكان إلى بيوتهم عام 2000 ، كان هنالك معسكر للجيش الإسرائيلي اسمه معسكر (عمشان) عمل على ترويع الناس والأطفال في المنطقة، بهدف إجبارهم على الرحيل، وفي تلك الفترة بدئت عمليات بناء بؤر استيطانية في تلك المناطق ( حافات يائير ) (نوف نيشر) وتعني منقار النسر (وبيت يئير) (ماعون)(منيفا ئيل ) وصولا إلى مستعمرة (كرمئيل) وبالتالي أصبح السكان في هذه المنطقة محصورين بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر من الجهة الشرقية والجنوبية، أما الجهة الغربية فيحدها شريط المستعمرات والبئر الاستيطانية بالإضافة إلى الشارع الالتفافي رقم (317) .

وبعد عام 2000 حضرت فرقة كبيرة من جيش الاحتلال ونصبت معسكرا شرق خربة جنبا على بعد 300 مترا، وحفروا حفرة كبيرة في ارض المواطن عيسى ربعي، وجعلوها مكبا لنفايات نووية قاموا بدفنها .

وتابع حنتش، وفي18-6-2012 وضعت سلطة الاحتلال كتلا إسمنتية حول المناطق المنوي تفريغها من السكان ومساحتها تزيد عن 50 ألف دنم، وبالتالي صدر هذا الإعلان في 23\7\2012 أنها منطقة حيوية لتدريبات الجيش الإسرائيلي، وقال حنتش ولكن حقيقة الأمر أن هذا الادعاء مزعوم وباطل وهدف الاحتلال منه هو تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة (ألون) الصادرة عام 1970 م، مبينا أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت بالاستيلاء على الأغوار شمال أريحا وبناء 23 مستعمرة إسرائيلية فيها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مصادر المياه فيها، ومرحلتها الثانية 26\6\2009 عندما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة 138962 دنما ، تبدأ من جنوب أريجا حتى مشارف بلدة سعير شرق الخليل ، وألان هذه القرى تقع ضمن المرحلة الثالثة من خطة ألون التي تهدف إلى إنشاء شريط حدودي يبدأ من شمال الضفة الغربية بمحاذاة نهر الأردن غربا وبمحاذاة البحر الميت حتى وصول منطقة النقب، بعرض يتراوح بين 13-12 كلم، وبالتالي عندما قامت سلطات الاحتلال بإنشاء المستعمرات الإسرائيلية ليس عبثا إنما انسجمت مع روح خطة ألون .

وأكد حنتش، أن اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، وبالتعاون مع السلطة الوطنية، وجميع المؤسسات القانونية والدولية، سوف نقوم بالعمل على وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المنطقة وسكانها.