أصدرت المفوضية الأوروبية هذا الشهر، تقريرها المرحلي السنوي حول تنفيذ الشر اكة الأوروبية الاسرائيلية (تقرير السياسات للدول المجاورة الشريكة)، حيث أشار التقرير الى أن التطوّر بما يخص الجماهير العربيةداخل اسرائيل جاء محدودا، وأن حقوق الجماهير العربية لا زالت محدودة خلال العام 2011.
ويسلّط التقرير الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بخطة "برافر"، والتي تهدف إلى اقتلاع 30.000 -40.000 بدوي من أرضهم وبيوتهم والقرى الغير معترف بها في النقب، حيث أشار التقرير الى أن "هذا المخطط لا يتماشى مع توصيات لجنة غولدبرغ السابقة، والتي أوصت بأوسع اعتراف بالقرىالعربية البدوية. وقد تم انتقاد مخطط برافر كثيرا لكونه لم يأخذ بعين الاعتباراحتياجات وآراء ومواقف ممثلين عن القرى البدوية غير المعترف بها، والتي سيكون أهلها اكثر المتضررين في حال تم نقلهم وتهجيرهم".
وأعربت المفوضية الأوروبية في التقرير عنقلقها حيال ظاهرة "عدد غير مسبوق من القوانين أو اقتراحات القانون العنصريةأو حتى غير الديمقراطية التي وُضعت على طاولة الكنيست". كما أكدت أن هذه المبادرات التشريعية "تعادي العلاقات مع الجماهير العربية، وتُقلص المساحات التي تعملفيها مؤسسات المجتمع المدني من جانب واحد من القوس السياسي (المقصد عن مؤسساتاليسار والجماهير العربية)، كما تحاول للسيطرة على محكمة العدل العليا، وبالمحتمل ان تقوم بانتهاك حق حرية التعبير عن الرأي"!
وأوضح التقرير أن عدداً من التوصيات التيقدمتها مفوضية الإتحاد الاوروبي، لدعم خطة العمل في العام 2012، والتي من خلالها دعت اسرائيل لتكثيف الجهود لتغيير الأوضاع المتآكلة التي تعمل في وسطها مؤسسات المجتمع المدني والعمل على بناء مجتمع نابض بالحياة، ولكن لم تأخذ التوصيات بعين الإعتبار، الأمر الذي إنعكس بتدهور أوضاع حقوق الإنسان للأقلية العربية في اسرائيل، وخاصة المواطنين البدو في النقب.
وطالب مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وضع آليات لضمان العمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال اتفاقية الشراكة الأوروبية الاسرائيلية والمشاريع المختلفة التي تنفذ بالشراكة. كما أوضح مركز مساواة للاتحاد الأوروبي أن أي تطويرللعلاقات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن يتضمن تفضيل مصحح للمجتمع العربي في اسرائيل، وتنفيذ نشاطات ومشاريع بارزة لمحاربة العنصرية والتحريض والكراهية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي تجاه الجماهير العربي في اسرائيل.
تماشي مع استنتاجات تقرير الاتحاد الأوروبي حول المجتمع العربي في اسرائيل، والذي صدر في كانون ثاني 2011، دعا مركز مساواة، الحكومة الاسرائيلية إلى التعامل مع الجماهير العربية كقضية مركزية في لب النزاع الفلسطيني – اسرائيلي، وليسوا كقضية ثانوية ضمن هذا الخلاف"!
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت مؤخراً تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل، الذي توضح فيه إنتهاكات حقوق انسان مشابهة، وبالتحديد "التمييز الدستوري والتشريعي والمجتمعي" ضد الجماهير العربية. مشيرا أيضا الى التوتر القائم في العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل. وشجع مركز مساواة، للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، وفي ظل التحديات المتزايدة في وجه الديمقراطية والحريات المدنية في اسرائيل، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات فعلية قد تؤثر وربما تضع حدا لظاهرة هذه المعضلات السياسية.
[email protected]
أضف تعليق