صرح السفير الاسرائيلي في لندن الاثنين ان بريطانيا تشهد تفشي "فيروس الاساءة" لبلاده، مهاجما المسؤولين عن صدور مذكرة توقيف بريطانية بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.
واتت تصريحات السفير الاسرائيلي بعد اعلان رئيس لجنة "توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين" في الحكومة الفلسطينية المقالة، ضياء المدهون عن اجراء اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين "بتهم ارتكاب جرائم" حرب في اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
واضطرت ليفني التي تترأس حزب كاديما المعارض وشغلت منصب وزيرة الخارجية في اثناء تلك الحرب، الى الغاء زيارة الى لندن الاسبوع الفائت، بعد اصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها، ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين.
وصرح السفير رون بروسور في صحيفة "ذا ديلي تلغراف" ان "الهوس في نزع الشرعية عن الدولة العبرية وتصويرها كشرير" بات روتينا يوميا في بريطانيا.
وتابع ان "فيروس الاساءة لاسرائيل والاسرائيليين انتشرت في الحياة العامة البريطانية".
واوضح "عندما ينتقل هذا الهوس من المنابر المستحدثة في الجامعات الى المحاكم، لا يعود بامكان الجمهور البريطاني تجاهل نواقيس الخطر".
وقال بروسور "في هذه اللحظة، وفي زمن تواجه فيه اسرائيل وبريطانيا اعداء ارهابيين، يعمد انصار هؤلاء الى استغلال النظام القانوني البريطاني بوقاحة".وتابع ان "المعاملة المشينة لليفني مثال اخر على +الحرب القانونية+ التي تشن لمجرد نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وقادتها".واضاف ان "المتشددين المتخصصين في قض مضاجع الاسرائيليين هم اول من يدافع عن اسوأ مستغلي حقوق الانسان والنزاهة".
واردف "ككل مرة، عندما يتعلق الامر بالتهجم على اسرائيل، فان ازدواجية المعايير والخبث والسخرية ليست ببعيدة".واصر رئيس الوزراء البريطاني على الترحيب بليفني واعرب عن تصميمه على تعديل القانون الذي يجيز للمحاكم البريطانية اصدار مذكرات بحق مشتبه بهم مفترضين في ارتكاب جرائم حرب حول العالم.
واصدرت محكمة في لندن المذكرة في نهاية الاسبوع التالية لرفع ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قضية بحق ليفني.وقال المدهون لفرانس برس الاحد "لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير والادلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين للمحاكم واصدار اوامر للقبض عليهم ومحاكمتهم"
واتت تصريحات السفير الاسرائيلي بعد اعلان رئيس لجنة "توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين" في الحكومة الفلسطينية المقالة، ضياء المدهون عن اجراء اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين "بتهم ارتكاب جرائم" حرب في اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
واضطرت ليفني التي تترأس حزب كاديما المعارض وشغلت منصب وزيرة الخارجية في اثناء تلك الحرب، الى الغاء زيارة الى لندن الاسبوع الفائت، بعد اصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها، ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين.
وصرح السفير رون بروسور في صحيفة "ذا ديلي تلغراف" ان "الهوس في نزع الشرعية عن الدولة العبرية وتصويرها كشرير" بات روتينا يوميا في بريطانيا.
وتابع ان "فيروس الاساءة لاسرائيل والاسرائيليين انتشرت في الحياة العامة البريطانية".
واوضح "عندما ينتقل هذا الهوس من المنابر المستحدثة في الجامعات الى المحاكم، لا يعود بامكان الجمهور البريطاني تجاهل نواقيس الخطر".
وقال بروسور "في هذه اللحظة، وفي زمن تواجه فيه اسرائيل وبريطانيا اعداء ارهابيين، يعمد انصار هؤلاء الى استغلال النظام القانوني البريطاني بوقاحة".وتابع ان "المعاملة المشينة لليفني مثال اخر على +الحرب القانونية+ التي تشن لمجرد نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وقادتها".واضاف ان "المتشددين المتخصصين في قض مضاجع الاسرائيليين هم اول من يدافع عن اسوأ مستغلي حقوق الانسان والنزاهة".
واردف "ككل مرة، عندما يتعلق الامر بالتهجم على اسرائيل، فان ازدواجية المعايير والخبث والسخرية ليست ببعيدة".واصر رئيس الوزراء البريطاني على الترحيب بليفني واعرب عن تصميمه على تعديل القانون الذي يجيز للمحاكم البريطانية اصدار مذكرات بحق مشتبه بهم مفترضين في ارتكاب جرائم حرب حول العالم.
واصدرت محكمة في لندن المذكرة في نهاية الاسبوع التالية لرفع ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قضية بحق ليفني.وقال المدهون لفرانس برس الاحد "لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير والادلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين للمحاكم واصدار اوامر للقبض عليهم ومحاكمتهم"
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق