قال الخبير الاقتصادي د.رمزي حلبي، خلال حديثه مع موقع بكرا، إن التراجع في الاقتصاد الإسرائيليّ، والمشاكل التي نتحدث عنها، بدأت اساسًا منذ تشكيل هذه الحكومة، وخاصة منذ بداية العام 2023، حيث بدأ الموضوع بتراجع في جميع المؤشرات الاقتصادية، ولاحظنا هبوطًا في مدخولات الدولة، وتراجعًا في الاستثمار الخارجي، خاصة في مجالات الهايتك، حث بحثت الشركات الداخلة في مجال الصناعات العليا "الهايتك"، اماكن اخرى للاستثمار مثل اليونان وايرلندا واماكن اخرى، وتركت الاقتصاد الإسرائيلي، بعد ان كانت اسرائيل تُسمى Start-up Nation.

وتابع: "أضف الى ذلك أن سلم الأولويات والأفضليات لهذه الحكومة يؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث لاحظنا توزيع سموترتش وزير المالية للأموال الائتلافية قد تصل الى 14 مليار شيكل لمؤسسات دينية ولمستوطنات ولأمور تتعلق بالتاريخ والتراث، وهذا لا يدعم طبعا الاقتصاد".

العجز في الحكومة 

وأضاف: "هناك ارتفاع اسعار ايضا منذ بداية العام 2023، والتضخم المالي في ارتفاع يتخطى كل الامكانيات وكل ما تحدثنا عنه، وايضًا العجز في الحكومة، ونذكر انه يجب ان يكون من 1 - 3%، واليوم قد يصل العجز في الحكومة الى 8%".

وأوضح ان: "معنى ذلك ان المؤشرات الاقتصادية تدل على كل هذه الامور ما ادى بشركات التصنيف الائتماني، ان تخفض التصنيف اائتماني لاسرائيل، وهذا يكلف اموالًا طائلة في مجال القروض، والاستثمارات الخارجية، والتعامل مع نسبة الفائدة التي تدفعها اسرائيل مقابل القروض، فكل هذه الأمور تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، ما ادى الى تراجع في كل المجالات، بما في ذلك سوق السكن".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]