رفضت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الالتماس الذي تقدمت به شركة حماية الطبيعة ضد منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״.
وكانت المحكمة بحثت التماس شركة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا. وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك.
وفرضت المحكمة على شركة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف أتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة.
[email protected]
أضف تعليق