حذر البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.
وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.
اضعاف الناتج الإقتصادي
وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود "ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسم بين عدد أكبر من الجنود... يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الاجمالي على الاقتصاد".
وتابع التقرير "بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينيا... ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد".
وقالت حكومة نتنياهو في فبراير، إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينيا، والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافا.
لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيا وأحدث شرخا في التحالف.
[email protected]
أضف تعليق