قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.

ونقلت مصادر عن أمسالم، وهو قيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش".

وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها "هيئة المنافقين"، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع د.ثابت ابو راس - المدير المشارك لمبادرات صندوق ابراهيم.

شعبوي 

وقال خلال حديثه مع موقع بكرا: "اقتراح الوزير امسالم هو اقتراح شعبوي، جاء ليحرج اولا المعسكر الليبرالي، ويطالب في تجنيد الحريديم، وإحراج العرب انفسهم، وانا لا اؤمن انه يريد ويرغب بتجنيد العرب".

وأضاف: "يجب ارجاع امسالم الى آبائه الصهيونيين وعلى رأسهم بن غوريون، الذي رفض من اول يوم تجنيد العرب، وكان واضحا بالنسبة له عدم الثقة في العرب".

وتابع "في جميع الحالات العرب لايستطيعون التجند في جيش يقاتل شعبهم، ويحتل ارضهم، ونكب شعبهم في الـ 48، ونحن لا نرى انه جزء من المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، والعرب لا يرون انفسهم جزءً من المؤسسة العسكرية الاسرائيلية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]