تحقق الشرطة في استخدام نادي المحرمات كمصيدة لإغراء النساء ونقلهن إلى شقة قريبة في الطابق السفلي، تعرف باسم "الكلية - همخللا"، والتي تم تقديمها للنساء كمجتمع لممارسة الجنس المجاني، ولكن تبين أنها مجرد مكان لممارسة الجنس، وأرض خصبة للاستغلال وأعمال الاغتصاب.

وفتحت وحدة مكافحة الجرائم في منطقة أيالون تحقيقا جنائيا ضد ما لا يقل عن عشرة مشتبه بهم، متورطين في عدد كبير من الاعتداءات الجنسية على النساء، كجزء من ما أصبح يعرف بقضية "الكلية". ومن الأدلة التي تم جمعها، تظهر صورة صادمة لاستخدام نادي معروف في تل أبيب لاستدراج شابات واصطحابهن إلى شقة مجاورة تكون بمثابة فخ، حيث اقتحموا جهاز حاسوب المعلمة ووزعوا صورا حميمية.

وبعد نشر القضية على برنامج "عوفدا" قبل أكثر من عام، تقدمت أعداد كبيرة من النساء، بشكوى إلى الشرطة ضد العديد من المشتبه بهم بدعوى تعرضهن لاعتداءات جنسية وحتى اغتصاب.

وتم الاعتداءات الجنسية في شقة في الطابق السفلي جنوب تل أبيب، تُعرف باسم "الكلية" - حيث يعيش العديد من الشباب والشابات. وأيضاً بحسب الشبهة الموجودة في نادي "المحرمات" في المدينة الذي تجري فيه أنشطة السادية (مصطلح يشير إلى الميول والممارسات الجنسية التي تحتوي على عناصر السيطرة أو علاقات الألم).

وبعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الضحايا، فتحت الشرطة تحقيقا وتم السماح الليلة بنشر وجودها بعد انتهاء حظر النشر المفروض على تفاصيلها.

فخ لارتكاب الاعتداء الجنسي الخطير

وفقا للعديد من الشهادات، يستخدم المشتبه بهم نادي المحرمات الواقع بالقرب من المحطة المركزية في تل أبيب لإغراء العديد من الشابات بالقدوم إلى نفس الشقة - بزعم أنهن يحافظن على حياة مجتمعية من النشاط الجنسي الحر والصحي في ضوء مشهد BDSM . ومع ذلك، وصفت المشتكيات بأنه نوع من الفخ لارتكاب الاعتداء الجنسي الخطير والاستغلال وحتى أعمال الاغتصاب الوحشية.

وعلى الرغم من أن الأدلة الدامغة هزت مجتمع BDSM في إسرائيل بعد أن تم كشفها، إلا أن نادي المحرمات استمر في العمل لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى فرضت شرطة منطقة تل أبيب أمر إغلاق على أنشطة النادي. أحد أسباب صدور الأمر هو أن "هناك أساسًا معقولًا لافتراض أن أصحاب الأعمال يستخدمون الشركة لارتكاب جرائم جنائية، وجرائم جنسية متعددة". وعندما انتهى أمر الإغلاق قبل بضعة أشهر، قام الملاك الجدد بشرائه. واختارت الشرطة السماح بفتحه بموجب تحذيرات متعددة موجهة إلى مشغليه. والآن يواصل محققو وحدة مكافحة الجريمة في منطقة أيالون التحقيق في الشكاوى وفحص الشبهات ضد العديد من الأشخاص المتورطين في القضية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]