نشرت وزارة الاتصالات تعديلاً مقترحًا على أنظمة الاتصالات، والذي بموجبه سيُطلب من مقدمي خدمات الاتصالات أن يفصلوا للمشتركين المسافرين ال الخارج أسعار خدمات الاتصالات أثناء التجوال الدولي حتى في الحالات التي لم يتم فيها شراء الحزمة المحددة مسبقًا.

وكجزء من التعديل، الذي تم نشره للتباحث، يُقترح أن تعمل الشركات على زيادة الشفافية بشأن هذا الموضوع وحتى السماح للمشتركين بتحديد الحد الأقصى لمبلغ استخدام خدمات الاتصالات التي لا تشكل جزءًا من باقة مخصصة أثناء تواجدك في الخارج.

يُقترح أيضًا أن تقوم الشركات بإبلاغ المشتركين عند وصولهم إلى الخارج بالأسعار التالية: دقائق الاتصال وتوصيل الرسائل النصية إلى وجهة في إسرائيل؛ دقائق الاتصال وإرسال الرسائل النصية إلى وجهة أخرى بالخارج وبقدر وجود اختلاف بين الوجهات الأخرى بالخارج والدولة التي يتواجد فيها المشترك - المعلومات حول الأسعار المختلفة؛ الوصول إلى الإنترنت وفقا لنطاق الاستخدام.

كما ستحدد شركات الاتصالات الطريقة التي يمكن بها شراء رزمة مخصصة لتلقي الخدمات خارج إسرائيل وفي الدولة التي يتواجد فيها المشترك.

قلة الشفافية 

وبسبب قلة الشفافية ترتفع حسابات هؤلاء المشتركين الذين لم يشتروا رزما مخصصة لمبالغ تصل إلى مئات الشواقل لكل مشترك، وبإجمالي نحو 70 مليون شيكل سنويا بشكل إجمالي، بحسب تقديرات مختصين في وزارة الاتصالات.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير تراكمي للمستهلكين يصل إلى عشرات الملايين من الشواقل سنويا.

وزير الاتصالات د. شلومو كارعي: سادعم السوق الحرة والتنافسية ولا اعارض أرباح جيدة لشركات الاتصالات التي في النهاية تعود إلى المستهلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وما شابه ولكن أيضًا لصالح الحصول على الأرباح بأمانة وبشفافية كاملة أمام الجمهور.

المستهلك الذي يتقاضى رسوم قدرها 1000 شيكل لمكالمة واردة لمدة نصف ساعة، لا يعلم أن المكالمة ستسعر بمعدل 30 شيكل للدقيقة، ويشعر أن هذه غرامة أكثر من كونها دفع مقابل خدمة استهلكها . ومن الآن فصاعدا، سيكون التزام الشفافية اكبر على شركات الاتصالات. وتقييمي هو أن هذا الالتزام بالشفافية، الذي يأتي على رأس رسالة مسبقة للمستهلك، سيؤدي أيضًا إلى أسعار أكثر ملاءمة. وعلى أية حال، لن تكون الفاتورة مفاجأة غير سارة بعد الآن. وأضاف كارعي: 'أشكر عضو الكنيست إسرائيل إيخلر على تعاونه لصالح الجمهور بأكمله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]