بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. ومن الملاحظ أن هذا الطلب يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.
وفي كلمة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية قال:
-الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
-إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.
-الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
-من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.
-إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي.
-الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
-حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا ونطالب بحقنا بتقرير المصير.
-إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
-إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وفي كلمة لعضو الفريق القانوني لفلسطين قال:
-إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.
-نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة.
-الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية.
[email protected]
أضف تعليق