أبو حبلة حول العقوبات على المستوطنين، لبُكرا: تهديد حقيقي للبنوك

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على "28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف بحق مدنيين فلسطينيين" بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الـ28 "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف"، لكن البيان لم يذكر أسماء هؤلاء المستوطنين.

وأضافت الوزارة في بيانها "تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، وتؤكد فرنسا مجددا إدانتها الشديدة لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف، استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

حول الموضوع تحدث موقع بُكرا مع الخبير الاقتصادي والقانوني زياد ابو حبلة، فقال:" "هذا القرار يشمل إشارة حمراء للمصارف الاسرائيلية وعليها التعامل معهم بالمثل".

تمويل الأرهاب وتبييض الأموال

وتابع يقول:" كل هذه القرارات تهدف إلى منع إنزلاق الجهاز المالي العالمي إلى أعمال غير قانونية وعلى رأسها تمويل الأرهاب وتبييض الأموال، وعلى الجهاز المالي الاسرائيلي الانصياع وراء هذه القرارات، كونها عرضة لعقاب هذه الدول على مؤسساتها ممن حجبت أمام خدمات مصرفية مثل السوفيت.

قوانين حوكمة جديدة 

وتابع يقول:" عدم انصياع غالبية المصارف في البلاد هو خطير ويوجب تدخل البنك المركزي لتحري هذا التصرف وإنزال عقوبات ضد هذه المصارف، ويجب ادخال قوانين حوكمة جديدة حول المتطلبات من أعضاء الهيئة الإدارية.

المخاطر التي من شأنها التأثير على الجهاز المصرفي:

الجهاز المصرفي موجود منذ وقت تحت تشريعات صارمة كون انهيار احد هذه المصارف له تداعيات محلية وعالمية ( أزمة الرهن العقاري في سنوات الـ٢٠٠٨ والذي ادى إلى أزمة عالمية).

الخطورات التي تهدد المصارف هي جمة. واهمها في سياق القرار الأمريكي هي خطورة " الانصياع" و خطورة " السمعة" .

خطورة " الانصياع" و خطورة " السمعة" 

عدم الانصياع يؤدي إلى تخوف المودعين في البنوك من العقوبات عليها، كون هذه البنوك عرضة من عدم التعامل معها عالميا. الأمر الذي يهدد البنوك و أخرى كون المودعين في بنوك أخرى يخافون من التصاق بنوكهم في المشاكل التي سوف يدخل فيها البنوك غير المنصاعة للأوامر الأمريكية البريطانية الفرنسية.

من هذا المنطلق يتوجب على المصارف ان يكون لديها هيئة ادارية ذات استقلالية من الإدارة وان يكون اهتمامها باصحاب الأسهم والمستثمرين بالبنك.